مهستان؛ مسعود قاصدیان – آرش صادقی اولیایی: در سال‌های اخیر، برخی از هواداران سلطنت پهلوی به‌ویژه در فضای مجازی – خود را «مشروطه‌خواه» می‌نامند و ادعا می‌کنند که حکومت محمدرضا شاه پهلوی می‌تواند الگویی برای تحقق مشروطه‌خواهی مدرن در ایران باشد. این در حالی است که با نگاهی دقیق به ساختار حقیقی حکومت پهلوی، و سخنان و مواضع شخص شاه، می‌توان دریافت که این حکومت تضادهای آشکاری با اصول شناخته‌شده و بنیادین نظام مشروطه داشته است.
در این سلسله مقالات، تلاش می‌شود با مرور اصول نظام‌های مشروطه، و تطبیق آنها با عملکرد حکومت پهلوی، نشان داده شود که جمع میان مشروطه‌خواهی و حمایت از نظام سلطنتی محمدرضا شاه، نه تنها دشوار، بلکه دچار تناقضی بنیادی است.
آزادی احزاب – ۱
در بخش‌های پیشین این سلسله مقالات، تمرکز اصلی بر ساختارهای درونی حکومت و مناسبات بین نهادهای سیاسی در دوران پهلوی دوم بود. در این بخش، می‌خواهیم نقشی را که شاه برای مردم در صحنه سیاسی قائل بود، بررسی کنیم. برای این کار توجه خود را بر یکی از شناخته‌شده‌ترین نهادهای ایفای نقش سیاسی مردم معطوف می‌داریم: احزاب.
مشارکت عمومی، یکی از ارکان دموکراسی به‌شمار می‌رود و در بسیاری از نظام‌های سیاسی مدرن به‌عنوان یکی از اصول بنیادین به رسمیت شناخته شده است. در تاریخ ایران نیز، قوانین اساسی آن را تایید نموده‌اند تا از حقوق سیاسی شهروندان حمایت کرده و امکان فعالیت جمعی آزادانه و بیان دیدگاه‌های مختلف فراهم شود. در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی (از جمله احزاب سیاسی) همواره یکی از بنیادهای دموکراسی و تضمین‌کننده‌ی مشارکت مردمی در حیات سیاسی دانسته شده است. یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین دفاع‌ها از نقش سیاسی احزاب را می‌توان در آثار الکسی دو توکویل، اندیشمند فرانسوی قرن نوزدهم، یافت. توکویل در اثر مهم خود «دموکراسی در آمریکا» آزادی تشکیل انجمن‌های مدنی و سیاسی را نه‌تنها یکی از حقوق پایه‌ای شهروندان، بلکه شرط بقای آزادی در جامعه می‌داند. او هشدار می‌دهد که اگر افراد نیاموزند که چگونه در قالب انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی برای دفاع از آزادی متحد شوند، جامعه ناگزیر به سمت استبداد خواهد رفت: «اگر هر شهروندی نیاموزد که چگونه با کسانی که شبیه او هستند برای دفاع از آزادی متحد شود، استبداد ناگزیر رشد خواهد کرد». از دیدگاه او، آزادی احزاب نه‌فقط یک امتیاز برای رقابت سیاسی، بلکه ابزار اصلی جامعه برای محدودسازی قدرت و پیشگیری از خودکامگی است. این نگاه، بُعدی عمیق‌تر به مفهوم آزادی سیاسی می‌بخشد و نشان می‌دهد که حذف احزاب مخالف یا تحدید شدید آنها، معادل از بین بردن ظرفیت جامعه برای مقاومت در برابر استبداد است.
در همین چهارچوب، قانون اساسی مشروطه زمینه را برای پیدایش نهادهایی چون احزاب مستقل، انجمن‌های مدنی و تشکل‌های صنفی فراهم می‌کرد. اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کرد: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه‌ی دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است. این اصل، آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها را به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای به رسمیت می‌شناسد و زیرساخت حقوقی فعالیت جمعی شهروندان، از جمله شکل‌گیری احزاب سیاسی را فراهم می‌کند. این اصل نشان می‌دهد که مشروطه‌خواهان از همان آغاز، به‌روشنی دریافته بودند که حفظ آزادی‌های سیاسی بدون تضمین حق اجتماعات ممکن نیست. به همین دلیل، این اصل در متن قانون اساسی جای گرفت تا راه را برای نهادهای مدنی و سیاسی مستقل، هموار سازد.
از آنجا که موضوع این مقاله، ارزیابی برخورد نظام پهلوی با آزادی احزاب در دوران تثبیت اقتدار سلطنت است، در این بخش، تمرکز خود را بر رفتار حکومت در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد قرار می‌دهیم؛ یعنی زمانی که شاه، قدرت را به‌طور کامل در دست گرفت، و نه دوران تحولات و چالش‌های اولیه. مرور این دوران نیز خود در سه قسمت پیاپی انجام خواهد شد.
پس از کودتا، محمدرضا شاه به‌تدریج قدرت مطلقه را در دست گرفت. در این دوران، احزاب سیاسی‌ای که از پایگاه اجتماعی واقعی برخوردار بودند یا از ساختار مستقل بهره می‌بردند، سرکوب یا منحل شدند. اما آنچه این دوره را از دیگر شکل‌های آشکار استبداد متمایز می‌سازد، تلاش آگاهانه‌ی حکومت برای پنهان‌سازی این استبداد در پوشش ظاهریِ وجودِ نهادهای حزبی بود. در واقع، پس از سرکوب احزاب واقعی، حکومت به‌تدریج اقدام به ساخت احزاب وابسته و نمایشی کرد تا با نمایش رقابت سیاسی و ایجاد چهره‌ای قانون‌مدار از حکومت، واقعیت استبدادی بودن ساختار قدرت را مخفی نگاه دارد. این احزابِ دست‌ساز، ابزارهایی برای کنترل، جذب یا کنار زدن نیروهای سیاسی تحت هدایت حکومت به‌شمار می‌رفتند.
از اواخر دهه ۳۰ تا دهه ۵۰، شاه در چند نوبت احزاب فرمایشی جدیدی را پایه‌گذاری یا تقویت کرد. احزابی چون ملیون، مردم، ایران نوین و رستاخیز همگی در قالب‌هایی متفاوت اما با جوهره‌ای یکسان ظهور کردند: احزاب بدون مردم، بدون اختیار، و صرفاً ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات ازپیش‌گرفته‌شده‌ی حاکم.
شاه بارها در جلسات خصوصی و عمومی تصریح کرده بود که ایجاد سیستم دو حزبی را راهی برای ثبات سیاسی آینده می‌داند؛ اما واقعیت آن بود که این ساختارهای نمایشی بیش از آنکه نشانه‌ای از گذار به دموکراسی باشند، تلاشی برای پوشاندن چهره استبداد در لباس رقابت حزبی بودند.
نخستین نمونه، رقابت میان دو حزب مردم و ملیون بود که به یکی از آشکارترین شکست‌های این پروژه تبدیل شد. این پروژه در سال ۱۳۳۶ آغاز شد، زمانی که شاه تصمیم گرفت دو حزب فرمایشیِ در ظاهر رقیب تشکیل دهد: «حزب ملیون» به رهبری دکتر منوچهر اقبال و «حزب مردم» به دبیرکلی اسدالله علم. شاه امیدوار بود با این تقسیم‌بندی ظاهری، فضای سیاسی را تحت کنترل نگه دارد و در عین حال، نارضایتی‌ها از سلطنت مطلقه را به کانال رقابت حزبی بی‌خطری ذیل دو تن از معتمدین خود منحرف کند. اما انتخابات مجلسی که در بستر این دو حزب انجام شد، نماد آشکاری از تقلب، مهندسی سیاسی، و سردرگمی حکومت شد. هدف اصلی این پروژه، آماده‌سازی فضای انتخابات و توزیع سهمیه‌های قدرت بود، نه رقابتی واقعی: از ابتدا جلساتی میان آقای علم و دکتر اقبال برگزار شد تا توافق کنند کدام حوزه در اختیار کدام حزب باشد. این توافقاتِ از پیش تعیین‌شده، نه‌تنها انتخابات را از معنا تهی می‌کرد، بلکه حتی مأموران محلی هم در پیاده‌سازی آن مردد بودند… معلوم بود کل ماجرا ساختگی است[1]. روایت‌های دیگر نیز این بی‌اعتمادی عمومی را تأیید می‌کنند. از آنجا که مردم هیچ اعتمادی به مبارزه شکل گرفته نداشتند، انتخابات آن‌چنان با اعتراض روبرو شد که شاه خود فرمان انحلال مجلس را صادر و دولت اقبال نیز سقوط کرد.
علی امینی، که خود در جریان انتخابات حضور داشته، روایتی طنزآمیز از گفت‌وگویش با شاه دارد. وقتی شاه او را احضار می‌کند و گلایه می‌کند که چرا فلان نامزد را در لیست گذاشته‌اید؟ امینی پاسخ می‌دهد: مگر خود شما نفرمودید انتخابات آزاد است؟[2]
اگر این نمایش توانسته بود اذهان عمومی را قانع کند، آنگونه فرجامی نمی‌یافت: این دو حزب نه آزاد بودند، نه مفهوم حزب را داشتند. صرفاً به امر شاه به وجود آمدند و توسط افراد مورد اعتماد او اداره می‌شدند. هرگونه انتقاد ممنوع بود[3].
اما از دل همین ساختار نمایشی نیز گاه نافرمانی‌هایی رخ می‌داد. اگر نماینده‌ای در مجلس برخلاف انضباط حزبی رأی می‌داد، بلافاصله محاکمه حزبی و حذف از لیست‌ها در دوره بعد در انتظارش بود: جلسات متعددی در حزب برای محاکمه‌ی نماینده‌ای تشکیل شد که فقط یک رأی متفاوت داده بود[4]!
از همه مهم‌تر، شاه خود نیز جدی نبودن این رقابت را پنهان نمی‌ساخت. مهدی سمیعی روایت می‌کند که شاه در گفت‌وگویی خصوصی به او گفته بود: نخست‌وزیر کاری نمی‌تواند بکند. حداکثرش این است که در جاده‌ای که تعیین شده، از راست به چپ یا از چپ به راست برود. نمی‌تواند از جاده خارج بشود[5].
و همین «جاده‌ی بسته» بود که ساختار حزبی را نه راهی برای انتقال قدرت، بلکه صرفاً ابزاری برای کنترل فعالیت سیاسی کرده بود: به‌جای آنکه فعالان سیاسی بیرون جمع شوند و هرچه می‌خواهند بگویند، آنها را داخل حزب جمع کرده بودند تا مشغول مسائل بی‌خطر شوند![6]
بیشتر از همین مطلب بخوانید: تضادهای حکومت محمدرضا پهلوی با نظامات مشروطه- ۶: سهم شیر! بخش سوم
در نهایت، با استعفای هر دو دبیرکل – علم و کاسمی – نخستین پروژه‌ی نمایش رقابت حزبی شاه شکست خورد.
پس از انحلال مجلس، نظام سیاسی نیاز داشت که ظاهر دموکراتیک خود را حفظ کند. دولت عَلَم خود را ملزم می‌دید که مجلس را باز کند تا در عرصه بین‌المللی به‌عنوان رژیمی دموکراتیک شناخته شود[7]. در شرایط ناکامی پروژه رقابت حزبی مردم – ملیون، ایده‌ی تشکیل «کنگره ملی ائتلافی انتخابات» یا «کنگره آزادزنان و آزادمردان ایران» مطرح شد. نام این کنگره برگرفته از تعبیر شاه در توجیه انقلاب سفید بود: رعایایی که از بند مالکان رها شده بودند «آزادمردان» خوانده می‌شدند، و زنانی که تازه حق رأی یافته بودند «آزادزنان». حکومت ادعا می‌کرد که این کنگره ائتلافیِ انتخاباتی قرار است نمایندگانی واقعی (و لابد نمایندگان پیشین، واقعی نبودند) از اقشار جدید جامعه ایران را گرد آورد تا در فضایی آزاد و مردمی، نمایندگان مجلس بعدی را برگزینند.
ماهیت ساختگی و از پیش مهندسی‌شده‌ی این کنگره از همان ابتدا آشکار بود. هزار نفر از سراسر ایران به‌عنوان اعضای کنگره «انتخاب» شده بودند و حتی نمایندگانی که قرار بود خروجی کنگره باشند هم از قبل انتخاب شده بودند. نخست‌وزیر آینده (حسنعلی منصور) در تأیید یا وتوی نامزدها نقش فعال داشت[8]. اگرچه افرادی چون ارسنجانی تلاش می‌کردند تا به کنگره حیاتی حقیقی بخشند، نهایتاً طرح مهندسی‌شده کامیاب شد و کسانی برای مجلس بعد انتخاب شدند که هیچ‌گاه نمایندگان واقعی مردم نبودند[9]. آنها را برای برنامه مشخصی برگزیده بودند: برنامه این مجلس، تصویب شش ماده انقلابی شاه و ملت بود [10].
مهرانگیز دولتشاهی روایت کرده که حسنعلی منصور ابتدا از او خواسته بود که عضو کانون مترقی شود و بعد به او پیشنهاد داده بود که اگر تهران ممکن نشد، از کرمانشاه کاندیدا شود. گویی اصل نماینده شدن «نمایندگان واقعی» پذیرفته شده بود و فقط لازم بود حوزه انتخابیه‌شان جانمایی شود. همچنین او اشاره می‌کند که پس از ورود به کرمانشاه دریافت که: مشخص بود که رقیبی در کار نیست، و نامزدها با حمایت کامل دولت و هماهنگی کامل استاندار وارد رقابت شده‌اند. رقابتی وجود نداشت. دولتشاهی تصریح می‌کند که از همان ابتدا احساس مشترکی میان نمایندگان وجود داشت که مأموریت اصلی‌شان، اجرای برنامه‌ای از پیش‌تعیین‌شده است[11].
کنگره ائتلافی انتخاباتی آزادزنان و آزادمردان، نقطه‌ی آغاز مهندسی کامل انتخابات بود. تا پیش از آن حکومت سعی می‌کرد فرایند رای‌گیری و رای‌شماری را کنترل کند. اما این بار طرحی ریخته شد تا از ابتدا کل مبارزه انتخاباتی هدایت شده باشد. از پیِ این تمهید، مجلس‌های یکدست، احزاب ساختگی، و فضای بسته‌ی سیاسیِ سال‌های بعد پدید آمد. این کنگره را می‌توان یکی از آشکارترین گام‌های نظام سلطنتی برای تبدیل نهادهای دموکراتیک به ابزارهای نمایشی دانست. در مورد گام‌های بعدی در قسمت‌های آینده سخن خواهیم گفت.
[1] رامبد، هلاکو، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[2] امینی، علی، پروژه تاریخ شفاهی هارورارد
[3] جفرودی، کاظم، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[4] رامبد، همان
[5] سمیعی، مهدی، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[6] رامبد، همان
[7] باهری، محمد، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[8] باهری، همان
[9] جفرودی، کاظم، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[10] دولتشاهی، مهرانگیز، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد
[11] دولتشاهی، همان
