مهستان؛ سید علی محمودی: اصول و قواعد حکومت‌گری را فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ حقوق، علم سیاست و روابط بینالملل تعیین می‌کنند. یکی از این قواعد که روابط میان کشورها را تنظیم می‌کند، «اصل توازن قوا» است. توازن قوا چه در سطح سیاسی و اقتصادی و چه در سطح نظامی، لازمۀ تأمین امنیت، صلح و توسعه برای کشورهاست. توازن قوا به این معنی است که سطوح توانایی‌های کشورها با یکدیگر در ترازی برابر باشند. هرگاه قدرت کشور «الف» از قدرت کشور «ب» فزونی بگیرد، این توازن به‌هم می‌خورد و کشور «الف» ممکن است به‌دلایل و علت‌هایی مانند اختلافات مرزی، حملات مرزی، اقدامات نفوذی خرابکارانه و جنگ روانی به کشور «ب» یورش آورد و مردم آن را هدف حملات خود قرار دهد، زیرساخت‌های آن را ویران سازد و حتی این کشور را اشغال کند. از این روست که اغلب کشورها همواره رعایت اصل توازن قوا را یکی از هدف‌های راهبردی خود و در اولویت هدف‌های دیگر قرار می‌دهند. از پی‌آمدهای توازن قوا، صلح، ثبات و همکاری بین کشورها است.
سیاست واقع‌گرا
از میان نظریه‌های سیاسی در روابط بینالملل، «سیاست واقع‌گرا» همواره گزینۀ غالب و حداکثری بوده است. نظریه‌های رقیب مانند انترناسیونالیسم لیبرال، برسازی و پساساختارگرایی در برابر «سیاست واقع‌گرا» بر پایۀ حقوق بشر، انسان‌دوستی، اخلاق و صلح‌طلبی به چالش برخاسته‌اند. صاحبان این نظریه‌ها کوشیده‌اند مکتب‌های خود را جایگزین سیاست واقع‌گرایی سازند و چنانچه این امر امکان‌پذیر نبود، دست‌کم در تعدیل «سیاست واقع‌گرا» بکوشند. اما واقعیت آن است که «سیاست واقع‌گرا» با همۀ کاستی‌های‌اش، هنوز نظریۀ غالب در روابط بینالملل است.
شکست در وضعیت فقدان توازن قوا
هیچ کشوری نمی‌تواند و نباید در وضعیت عدم توازن قوا، بیم حملۀ کشوری دیگر را که از او قوی‌تر است نسبت به خود نادیده بگیرد؛ چه این دو کشور با یکدیگر هم‌مرز باشند و چه هزاران کیلومتر با هم فاصله داشته باشند. اگر کشور ناهم‌تراز از نظر اقتصادی و نظامی ناتوان است، راهی جز افزایش توانایی‌های خود ندارد تا با دستیابی به توازن قوا خطر احتمالی تجاوز به قلمرو سرزمینی خود را برطرف سازد. کشور ناتوان در برابر کشور متخاصم نباید با عِّدِه و عُّدِۀ محدود، خود را با کشور تواناتر درگیر کند؛ زیرا شکست کشور فاقد توازن قوا در چنین وضعیتی حتمی است. خیال‌پردازی و حماسه‌سازی قدرت فرودست در برابر قدرت فرادست، کنشی بی‌حاصل است و هیچ فایده‌ای دربرندارد و به دورکردن متجاوز و سرکوب آن نمی‌انجامد؛ برعکس کشور را به هاویۀ کشتارهای گسترده‌تر و ویرانی‌های بزرگ‌تر می‌کشاند.
حکومت‌ها، مسئول حفظ امنیت سرزمینی
بر بنیان علم سیاست و روابط بینالملل، حکومت‌ها مسئول حفظ امنیت سرزمینی خود هستند. هرگونه اقدام قهرآمیز یا دخالت در دیگر کشورها، چه به صورت تجاوز به آن‌ها و چه تشکیل نیروهای نیابتی و ستون‌های پنجم نظامی، طبق حقوق بینالملل محکوم است و مجازات‌های سخت و سنگین در پی دارد. به‌کارگیری این رویکرد به‌ویژه از سوی قدرت‌های فرودست، باید با درک فزون‌تری مورد توجه قرارگیرد، زیرا آن‌ها از توان اندک و محدودتری برخوردارند و بسیار ضربه‌پذیرند. کشورهای ناهم‌تراز در جهت بالابردن ضریب توانایی دفاعی خود، می‌توانند با کشورهای دوست وارد پیمان‌‌های نظامی شوند. این سازوکار از سده‌های گذشته به‌ویژه در اروپا معمول بوده است. یکی از اصول اساسی این پیمان‌ها آن است که هرگاه کشوری به یکی از کشورهای عضو پیمان حمله کند، این حمله، تجاوز به تمام اعضای پیمان تلقی می‌شود و کشورهای عضو این پیمان به دفاع از کشور عضو که مورد تجاوز قرارگرفته، برمی‌خیزند. اگر پیوستن به این پیمان‌ها برای کشوری ضعیف، ناتوان و منزوی ناممکن باشد، این کشور ضربه‌پذیر در دفاع نظامی از خود، نباید دست به انتحار بزند و تمام هستی کشور را به زیر ماشین سرکوب و ویرانی دشمن متجاوز بفرستد. در چنین وضعیتی آنچه به‌کار می‌آید، مذاکره با هدف مصالحه و سازش است، نه تهدیدهای لفظی و لاف‌های خلاف و گام نهادن در قلمرو ناممکن، در وضعیت ناهم‌ترازی با دست‌های خالی. در قرآن می‌خوانیم: «وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه» (سورۀ بقره، آیۀ ۱۹۸) «و خود را با دستان خویش به هلاکت میفکنید». این گزاره برای مطلق‌گرایان، یکه‌سالاران و جزم‌گرایانِ بر سریر قدرت نشسته، سرمشقی خردمندانه و واقع‌بینانه است.
اشاره به یک نکته در این مقال دارای اهمیت است. دفاع میهنی در صورت امکان با در اختیار داشتن قدرت نظامی لازم، «نبرد حق و باطل» نیست، بلکه صرفاً دفاع مدنی است. در شرایطی که سیاست واقع‌گرا در جهان حاکم است، چه کسانی می‌توانند حق و باطل را در این زمینه تعریف کنند و مصداق‌های آن را برشمارند؟ در جهان ما هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که کشور حق است و دیگران کشور باطل‌اند. بایسته است مدعیانْ این دعاوی را کنار بگذارند و بکوشند تا به توانایی علمی و تجربۀ عملی مجهز شوند و طبق اصول علم سیاست و روابط بینالملل اندیشه، سیاست‌گذاری و رفتار کنند.
خطر گسست رابطۀ دولت- ملت و راه‌های برون‌رفت از آن
توازن قوا و هم‌ترازی کشورها از نظر اقتصادی و دفاعی در جهت حفظ امنیت ملی و تأمین منافع ملی کافی نیست. افزون بر این‌ها، رابطۀ دولت- ملت از اهمیت و تأثیرگذاری بسیار برخوردار است. اگر این رابطه براساس «رضایت» و «اعتماد» شهروندان شکل گرفته باشد، آنان در هنگامه‌های بروز خطرِ جنگ از دولت خود پشتیبانی می‌کنند. در برابر، اگر این رابطه ضعیف یا گسسته باشد، ملت به راه خود می‌رود و به فراخوان‌های حکومتی با هدف حمایت از نظام سیاسی اعتنایی نخواهد کرد. بدین‌سان، فاصلۀ دولت- ملت تا آنجا فزونی می‌گیرد که دولتْ تنها، به خود وانهاده شده و سرگشته می‌شود و از حمایت مردم محروم خواهد شد. در چنین شرایطی، دشمن متجاوز به‌راحتی درمی‌یابد که مردم با حاکمان خود همراه نیستند، زیرا در وضعیت عدم رضایت و عدم اعتماد و لاجرم قطع رابطه قرار دارند. از این رو دشمن میدان تجاوز خود را فراخ‌تر می‌بیند و مردم و زیرساخت‌های کشور هدف را با دست باز عرصۀ یورش‌های برق‌آسا قرار می‌دهد.
راه‌های برون‌رفت در وضعیت حمله نظامی و ویرانی کشور، بازگشت حکمرانان به مردم است از رهگذر تأمین خواسته‌ها و نیازهای مبرم شهروندان، اصلاح ساختار قدرت، برکناری مدیران نالایق و فاسد، و روی‌آوردن به شخصیت‌های خردمند ملی که از دانش، تجربه، درایت و تدبیر سیاسی برخورداراند و دارای پیشینۀ شفاف و سالم، و منش اخلاقی برجسته هستند. حاکمان باید به‌دقت دریابند که مردم به‌هیچ‌وجه ابزار دست آنان نیستند. مردم نخست انسان‌اند به‌عنوان «غایت فی‌نفسه»، یعنی خود هدف خویشتن‌اند، سپس تبعه و شهروند. انسان نمی‌تواند به‌مثابۀ وسیله و ابزار به‌کار گرفته شود، نه از سوی خود و نه از سوی قدرتی دیگر. این دعوی که: «مردم ابزار حکومت هستند»، خطایی فاحش و نابخشودنی است و به‌دور از خردورزی و اخلاق. مردم نه ابزار حکومت‌اند و نه سلاح حکومت. مردم شهروندان آزادی و برابرند و از حقوق شهروندی برخوردارند که گرانیگاه آن حقوق بشر است. حاکمیت ملی به‌عنوان مبنای تأسیس نظام سیاسی، صرفاً تبلور اراده و قدرت ملت‌ها است.
جنگ دفاعی به‌عنوان آخرین تمهید
در نبردهای نظامی، اصل بنیادین و موجّه از نظر انسانی، اخلاقی و حقوقی، جنگ دفاعی است. در هنگامۀ تصمیم‌گیری در مورد جنگ دفاعی، حاکمان باید نظر ملت را از طریق رجوع به مجلس نمایندگان مردم کسب کنند. از آنجا که کشورها مِلکِ طِلق مردم‌اند، دولت‌ها باید در مورد دست‌زدن به جنگ و یا روی آوردن به صلح، از شهروندان یعنی صاحبان کشور کسب تکلیف کنند و وفق نظر آنان تصمیم‌گیری و عمل نمایند. دست‌زدن به جنگ بدون گرفتن اجازه از مردم، کرداری به‌غایت ناموجّه، خودسرانه و محکوم است.
هرگونه جنگ تهاجمی از سوی هرکشور، چه نیرومند و چه ضعیف، ناموجّه و محکوم است. جنگ دفاعی آنگاه خردمندانه و پذیرفتنی است که هرگاه روابط کشوری با کشور دیگر بحرانی شود و خطر جنگ در میان باشد، تمام راه‌حل‌های صلح‌آمیز، یک‌یه‌یک، همانند مذاکره، میانجی‌گری، مصالحه، مساعی جمیله/مساعدت و دیپلماسی مسیر دوم به‌کارگرفته شود، اما ناکام بماند. افزون براین سازوکارها، چنان‌که پیش از این اشاره شد، محدودیت‌های یک کشور در روی‌آوردن به جنگ دفاعی- که البته موجّه و قابل دفاع است-، نباید با هزینه‌های گرانِ کشتارهای گستردۀ شهروندان و نابودی دیگر سرمایه‌های ملی توسط نیروی متجاوز همراه شود. در چنین شرایط، راه‌حل خردمندانه، برقراری آتش‌بس فوری و روی آوردن به مذاکرات صلح بر پایۀ مصالحه، نرمش و سازگاری سیاسی با هدف ترک مخاصمه در اولین فرصت ممکن است.
هرکس دانش و تجربۀ سیاسی نیاموخته، وارد نهاد حکمرانی نشود
بنیان آنچه در این نوشتار آمد، پیرامون توازن قوا به‌عنوان یک اصل علمی در چارچوب فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ حقوق، علم سیاست و روابط بینالملل است. کسانی‌که درس سیاست را برمبنای این دانش‌های چهارگانه به‌درستی و با ژرفای لازم نیاموخته‌اند، نباید در این عرصه‌های عقلانی، عُقلایی، پیچیده، ظریف و پرچالش حکمرانی وارد شوند. به عبارت دیگر، شایسته است در ورودی نهاد حکمرانی بنویسند که هرکس این دانش‌های چهارگانه را نیاموخته و تجربه نکرده است، وارد نهاد حکمرانی نشود.
برون‌داد این اصول چهارگانه، خردورزی، ژرف‌اندیشی، تدبیر، واقع‌بینی، مدارا، حزم و احتیاط و آینده‌نگری است. اگر راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آن‌ها، به افراد دانش نیاموخته، فاقد توانایی، پرمدعا اما تُنُک‌مایه، بدوی و خیال‌پرداز سپرده شود، دیری نمی‌گذرد که کار حکمرانی به فساد و تباهی کشیده می‌شود و کشورها به ورطۀ ورشکستگی، بی‌دولتی و ازهم‌پاشیدگی فرومی‌افتند. هیچ کشوری در جهان از رعایت این قواعد، چارچوب‌های علمی و تجربه‌های مستمر مستثنی نیست. اگر کشورها امر سیاست را به شکل فردی و یکه‌سالاری درآورند و خود را از آموختن دانش سیاسی و مشورت اهل سیاست و تدبیر بی‌نیاز بدانند، فرصت‌های گران‌بها را از دست خواهند داد و فرجام سختی را در پیش خواهند داشت. داستان آنان داستان سعدی در گلستان است که این بیت در آن بسیار درخشان و متأملانه است:
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُرشد نشاید گرفتن به پیل
برای تمام کشورها اصول و قواعد حکمرانی همین است و جز این نمی‌تواند باشد. نفی دانش سیاسی و بی‌اعتنایی یا مردود شمردن واقع‌گرایی و حقوق و روابط بینالملل، درافتادن در راه‌های بی‌سرانجام و پُر مخافت است. کسی گمان نبرد که آنچه از اصول و قواعد در این نوشته آمد، به معنی غفلت از کاستی‌ها، نقاط ضعف، تبعیض و نابرابری در روابط بینالملل است. دفتر نقد و ارزیابی سیاست‌های جهانی در نظر و عمل گشوده است و هر کشور می‌تواند نظرات و پیشنهادهای اصولی خود را به نهادهای بینالملل به‌ویژه سازمان ملل متحد منعکس کند.
