مهستان؛ در علم اقتصاد رفتاری، «توهم پولی» (Money Illusion) به تمایل انسان‌ها برای فکر کردن بر حسب ارزش اسمی پول اشاره دارد، نه ارزش واقعی آن. مفهومی که نخستین‌بار توسط اروینگ فیشر در دهه ۱۹۲۰ صورت‌بندی شد و بعدها جورج آکرلوف و رابرت شیلر (هر دو برنده نوبل اقتصاد) در کتاب مشهور «ارواح حیوانی» آن را یکی از پایه‌های اصلی نوسانات اقتصاد کلان دانستند. مصداق ساده‌اش این است: کارگری که حقوقش ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، حتی اگر تورم ۴۰ درصد باشد (یعنی قدرت خریدش واقعاً کاهش یافته)، اغلب این افزایش را به‌عنوان یک «خبر خوب» تجربه می‌کند؛ ذهن انسان به‌طور طبیعی روی عدد روی فیش حقوقی تمرکز می‌کند، نه روی چیزی که آن عدد واقعاً می‌تواند بخرد.
نکته مهم این است که این توهم، در اقتصادهای با تورم متوسط و باثبات، نقش یک ضربه‌گیر اجتماعی را ایفا می‌کند. پژوهش‌های روان‌شناسی اقتصادی (از جمله کار مشترک الدار شفیر، پیتر دایموند و آموس تورسکی) نشان داده مردم عموماً تمایل دارند کاهش تدریجی و نامحسوس قدرت خرید را تحمل کنند، اما نسبت به کاهش آشکار و اسمی حقوق (حتی به همان میزان) واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. به همین دلیل، در اقتصادهای باثبات، کارفرمایان و دولت‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای کاهش دستمزد اسمی، اجازه دهند تورم به‌آرامی ارزش واقعی آن را کاهش دهد؛ روشی که مقاومت اجتماعی کمتری برمی‌انگیزد.
چرا این توهم در ایران به‌سرعت رنگ می‌بازد
سؤال محوری این نوشته این است: چرا این ضربه‌گیر روانی در اقتصاد امروز ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادهای تورمی دیگر، عملاً کارایی خود را از دست داده است؟ پاسخ را باید در دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.
نخست، بی‌ثباتی شدید و آشکار نرخ ارز. در اقتصادهای باثبات، نرخ ارز خارجی چیزی است که مردم به‌ندرت پیگیری می‌کنند. اما در ایران، نرخ دلار به یک شاخص روزمره و همگانی تبدیل شده که هر شهروندی، فارغ از رشته تحصیلی یا شغلش، آن را دنبال می‌کند. وقتی نقطه مرجع ارزش پول (دلار) خودش هرروز و گاه هرساعت در حال تغییر است، ذهن نمی‌تواند روی یک عدد اسمی ثابت «قفل» شود؛ دقیقاً برخلاف آن سازوکار روان‌شناختی که توهم پولی به آن متکی است.
دوم، و مهم‌تر، ماهیت تورم غذایی. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است -تقریباً دو برابر نرخ تورم عمومی کشور (۶۹.۹ درصد). گروه‌های خاصی مثل روغن با تورم نقطه‌ای ۲۵۸ درصد و گوشت قرمز و ماکیان با ۱۴۴.۶ درصد، در صدر این جهش قرار دارند. خرید مواد غذایی، برخلاف اجاره‌بها یا قبض برق که سالانه یا فصلی تنظیم می‌شود، یک تجربه هفتگی و حتی روزانه است. این یعنی کارگری که هر هفته برای خرید نان، گوشت و روغن به بازار می‌رود، به‌طور مستقیم و بی‌واسطه شاهد فرسایش قدرت خریدش است -نه از طریق یک شاخص آماری انتزاعی، بلکه از طریق فیش خرید هفتگی خودش.
نمونه اول: مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴، آینه شکست توهم
تجربه اخیر تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نمونه‌ای دقیق از این پدیده است. حداقل دستمزد کارگران که در سال ۱۴۰۳ با ۳۵.۳ درصد افزایش تعیین شده بود (در حالی‌که همچنان با هزینه واقعی زندگی فاصله داشت)، برای سال ۱۴۰۴ سرانجام با ۴۵ درصد افزایش به تصویب رسید -رقمی که رسماً بالاتر از نرخ تورم اعلامی وقت (۳۵ درصد) بود و از سوی معاون وزیر کار به‌عنوان «اقدامی مثبت در جهت افزایش قدرت خرید» توصیف شد.
نکته جالب اینجاست: با وجود اینکه این افزایش، طبق تعریف کلاسیک، باید توهم پولی مثبتی ایجاد می‌کرد (چون عدد اسمی از نرخ تورم رسمی هم بالاتر بود)، واکنش رسانه‌ای و کارگری تقریباً بلافاصله این‌طور بود: «اگر تورم کنترل نشود… این افزایش دستمزد، به‌سرعت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.» این جمله، دقیقاً نقطه مقابل توهم پولی است؛ یعنی کارگران و نمایندگانشان از همان لحظه تصویب، عدد اسمی را نه یک دستاورد، بلکه یک عدد موقت و در حال فرسایش تلقی کردند.
جالب‌تر اینکه نمایندگان کارگری، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، اساساً کل مذاکره را نه بر مبنای «چند درصد افزایش»، بلکه بر مبنای «تناسب با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار» چارچوب‌بندی کردند. این یعنی حتی ساختار نهادی مذاکره دستمزد در ایران، آگاهانه از قاب اسمی به قاب واقعی (Real) تغییر جهت داده -دقیقاً نقطه مقابل چیزی که توهم پولی روی آن متکی است.
نمونه دوم: دستمزد ۱۴۰۵، وقتی خودِ عدد بزرگ‌تر هم دیگر آرام نمی‌کند
اگر تجربه ۱۴۰۴ نمونه‌ای از شکست تدریجی توهم پولی بود، تجربه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این روند نه‌فقط متوقف نشده، بلکه شتاب گرفته است. شورای عالی کار در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، حداقل مزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با ۶۰ درصد افزایش تصویب کرد -از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان؛ برای سطوح مزدی بالاتر از حداقل (کارگران با سابقه)، این افزایش ۴۵ درصد تعیین شد. از منظر توهم پولی کلاسیک، ۶۰ درصد رقمی است که باید احساس رضایت قابل‌توجهی ایجاد کند -بزرگ‌ترین افزایش اسمی دستمزد در سال‌های اخیر.
اما واکنش واقعی، دقیقاً برعکس این پیش‌بینی بود. کمیته دستمزد شورای عالی کار هم‌زمان با تصویب این رقم، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۵ را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ یعنی حتی با بزرگ‌ترین جهش اسمی دستمزد در سال‌های اخیر، حداقل حقوق مصوب تنها حدود ۳۹ درصد از هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. رسانه‌ها این تصویب را نه با عنوان «خبر خوب»، بلکه با تیترهایی مانند «شوک بزرگ به بازار کار» و «واکنش‌های تکان‌دهنده جامعه کارگری» پوشش دادند -واکنشی که در یک اقتصاد با توهم پولی فعال، برای یک افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، انتظار نمی‌رود.
نکته آخر و شاید گویاترین شاهد این مقاله، مقایسه این رقم با واقعیت چند ماه بعد است: دستمزد ۱۴۰۵ بر مبنای انتظارات تورمی زمان تصویب (اسفند ۱۴۰۴) تعیین شد، اما گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۵ -تنها پنج ماه بعد- نرخ تورم سالانه را ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹ درصد اعلام کرد؛ هر دو رقم، از همان ۶۰ درصد افزایش دستمزد پایه که قرار بود برای کل سال ۱۴۰۵ کفایت کند، به‌روشنی فراتر رفته‌اند. به بیان دیگر، آنچه پیش‌بینی نمایندگان کارگری در اسفند ۱۴۰۳ درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۴ بود («به‌سرعت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد»)، درباره دستمزد ۱۴۰۵ نیز -و این‌بار در مقیاسی سریع‌تر- عملاً تکرار شده است.
نابرابری تورمی: چرا کارگران بیشتر از بقیه توهم را از دست می‌دهند
این الگو -افزایش اسمی بزرگ‌تر همراه با فرسایش سریع‌تر آن- را داده‌های نابرابری تورمی بین دهک‌ها هم تأیید می‌کند: نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ برای دهک دهم (پردرآمدترین) برابر ۶۷.۶ درصد بوده، اما برای دهک دوم (کم‌درآمد) به ۷۸.۳ درصد رسیده است -فاصله‌ای معادل ۱۰.۷ واحد درصد که خودش نسبت به ماه قبل بازهم بیشتر شده. علت این شکاف ساده است: سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد (که اکثریت نیروی کار مزدبگیر ایران را تشکیل می‌دهند) وزن بسیار بیشتری به مواد غذایی می‌دهد -همان دسته کالایی که تورمش (۱۲۷ درصد) از همه سریع‌تر و آشکارتر است.
این یافته توضیح می‌دهد چرا فروپاشی توهم پولی در میان کارگران، سریع‌تر و شدیدتر از سایر اقشار اتفاق می‌افتد: آن‌ها نه‌فقط با تورم بالاتر مواجه‌اند، بلکه این تورم را در پرمصرف‌ترین و پرتکرارترین بخش بودجه‌شان (خوراک) تجربه می‌کنند؛ جایی که هیچ فاصله زمانی یا انتزاعی آماری نمی‌تواند واقعیت افت قدرت خرید را از دیدشان پنهان کند.
مقایسه بین‌المللی: وقتی توهم برای همیشه از بین می‌رود
تجربه ایران بی‌سابقه نیست. ونزوئلا و ترکیه، دو کشور دیگری که در سال‌های اخیر تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند، هر دو ناچار شدند از چرخه سالانه تعیین دستمزد فاصله بگیرند و آن را چندبار در سال تعدیل کنند؛ چون توهم پولی در سطح تورم‌های بسیار بالا، عملاً برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد و کارگران بلافاصله ارزش هر افزایش اسمی را به ارزش واقعی (یا حتی مستقیماً به دلار) ترجمه می‌کنند. در مقابل، کشورهایی مثل پاناما، بولیوی و آرژانتین (پیش از دوره میلی) که تعدیل دستمزد را متناسب با این واقعیت انجام ندادند، با اعتراضات گسترده کارگری روبه‌رو شدند.
ایران در حال حاضر در نقطه‌ای میانی قرار دارد: هنوز سازوکار رسمی تعیین دستمزد سالانه (و نه چندبار در سال) حفظ شده، اما همان‌طور که واکنش به دستمزد ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان داد، توهم پولی که قرار بود این فاصله یک‌ساله را از نظر روانی قابل تحمل کند، عملاً از کار افتاده است.
پیامد: از ضربه‌گیر روانی تا تنش آشکار
وقتی توهم پولی از کار می‌افتد، آنچه باقی می‌ماند رویارویی مستقیم و بدون واسطه بر سر سهم واقعی از تولید ملی است. دیگر یک عدد اسمی بزرگ نمی‌تواند کارگر را قانع کند که وضعش بهتر شده؛ او بلافاصله آن عدد را به «چند کیلو گوشت» یا «چند دلار» ترجمه می‌کند. این پدیده، هرچند از منظر شفافیت اقتصادی مثبت است (چون مردم واقعیت را دقیق‌تر می‌بینند)، از منظر ثبات اجتماعی هزینه‌بر است: چانه‌زنی‌های دستمزدی که پیش‌تر تا حدی توسط توهم پولی «آرام» نگه داشته می‌شد، اکنون به‌طور کامل و آشکار حول منازعه بر سر سهم واقعی درآمد ملی شکل می‌گیرد -دقیقاً همان مسیری که ترکیه و ونزوئلا پیش از این پیمودند.
جمع‌بندی
توهم پولی، برای دهه‌ها به‌عنوان صرفاً یک خطای شناختی کوچک در نظر گرفته می‌شد؛ اما تجربه اقتصادهای پرتورم نشان می‌دهد این «خطا» در واقع یک کارکرد اجتماعی واقعی داشته: خریدن زمان و کاهش اصطکاک میان کارگر و کارفرما در دوره‌های گذار تورمی. آنچه در ایران امروز رخ داده، نه یک بهبود در سواد اقتصادی عمومی، بلکه شکستن این ضربه‌گیر تحت فشار سه‌گانه بی‌ثباتی ارز، جهش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی، و افزایش‌های اسمی دستمزد که هرسال با فاصله بیشتری از هزینه واقعی زندگی عقب می‌مانند. نتیجه، دیگر یک توهم آرامش‌بخش نیست؛ یک محاسبه سرد و دقیق است که هر کارگر ایرانی، چه بخواهد چه نخواهد، هرهفته در صف نانوایی و قصابی برای خودش انجام می‌دهد.
