مهستان؛ محمدرضا یوسفی: در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه و رویارویی با ابرقدرتی همچون امریکا و دو قدرت هسته‌ای (آمریکا و اسرائیل)، ایران با جنگی چندلایه مواجه است که هدف نهایی آن، تغییر نظام سیاسی و تجزیه کشور طراحی شده است. باوجود مقاومت چشمگیر حاکمیت و ملت در مقابله با این تهدیدات، دشمن استراتژی خود را به سمت ایجاد «انفجار درونی» از مسیر ابرتورم هدایت کرده است؛ ابرتورمی که با مدیریت خارجی و دامن‌زدن به نارضایتی‌های اقتصادی، در کنار تحریم و جنگ نظامی دنبال می‌شود.
بررسی روند تورم در ایران نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۶٫۳ درصد و پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴) به ۱۹٫۸ درصد رسیده است. اما در هشت‌سال اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴) این نرخ به طور میانگین ۴۳٫۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۴۸٫۳ درصد افزایش یافته است. آنچه هشداردهنده‌تر است، کاهش دوره‌های تورمی از چندین سال به حدود ۱۵ ماه، سپس ۴ ماه و اکنون به ۲ ماه است؛ به‌طوری که تورم‌های شدید با فاصله‌های کوتاه‌تر تکرار می‌شوند. این الگو می تواند حاکی از گذار به سمت ابرتورم باشد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸٫۶ درصد رسیده و برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۳٫۹ درصد جهش یافته است. همچنین شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی به ۸٫۴ واحد درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و نابرابری را تشدید می‌سازد. در چنین شرایطی، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است.
اهمیت گذار تورمی در این است که ابرتورم، فقر گسترده، ریزش طبقه متوسط و دلاریزه‌شدن اقتصاد را به دنبال دارد؛ نتیجه‌ای که معترضان را به مخالفان و حتی حامیان پیشین را به منتقدان تبدیل می‌کند و حاکمیت را به‌تدریج از پایگاه اجتماعی خود تهی می‌سازد. مناطق محروم که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، پیوندشان با دولت مرکزی سست شده و بستر ناآرامی‌های اجتماعی فراهم می‌آید. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد که ابرتورم یا به تغییر رهبری یا فروپاشی کارکردی دولت انجامیده است؛ چنانکه ونزوئلا با تورم‌های چندصدهزار درصدی، درنهایت به حذف سیاسی مادورا انجامید، بی‌آنکه واکنش اجتماعی مؤثری برانگیزد. هر چند میان این کشورها و ایران تفاوت در ساختار و موقعیت بین المللی وجود دارد اما می توانند الگویی هشداردهنده باشند.
در چنین وضعیتی، ابزارهای متداول اقتصادی مانند کنترل رشد نقدینگی کارایی خود را از دست می‌دهند و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابند. اقدام به شوک ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از عوامل ناآرامی‌های تلخ آن ماه بود و تکرار آن، می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر دامن بزند. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزدها در پاسخ به تورم، خود بر تورم می‌افزاید و کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود که هر دو، سرعت و شدت تورم را افزایش می‌دهند. بحران انجماد دارایی‌های بانکی ناشی از وسعت مطالبات معوقه نیز در این شرایط قابل‌پیش‌بینی است.
بنابراین، سیاست‌های مرسوم مؤثر نیستند و حتی می‌توانند وضعیت را وخیم‌تر کنند.
راه‌کار اساسی، اجتناب از سیاست‌های اشتباه یادشده و مدیریت انتظارات از طریق اقدامات فرااقتصادی همراه با اتخاذ سیاست هایی مانند انضباط مالی دولت و شفافیت های مالی است. این مهم تنها در سایه بازیابی مقبولیت عمومی و ایجاد همدلی میان مردم و حاکمیت ممکن می‌شود. انسجام ملی، نه به معنای تقلیل تنوع‌های فکری یا وحدت صرف بر محور حاکمیت، بلکه به معنای به‌رسمیت‌شناختن تکثر آرا، پایبندی به حقوق متقابل و وحدت حول منافع ملی است.
تنها در چنین بستری می‌توان با تدبیر نهادی، از بحران عبور کرد و نقشه دشمن را خنثی ساخت.
تجمعات خیابانی اگرچه در تقابل با اهداف دشمن مؤثر بوده‌اند، اما نباید به ابزاری برای فشار بر سیاست‌های خارجی یا حاشیه‌رانی متخصصان تبدیل شوند. چنین رویکردی، تجمعات را در خدمت جناح‌های خاص قرار می‌دهد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. همچنین این تجمعات نباید به تخریب و مشروعیت‌زدایی از نهادهای قانونی کشور ( ریاست‌جمهوری، مجلس، قوه‌قضائیه و شعام) بینجامد؛ زیرا این امر، انسجام اجتماعی را از بین برده و زمینه را برای تحقق ابرتورم و مداخله خارجی فراهم می‌کند. تجمعات باید در خدمت انسجام ملی با محوریت ایران باشد.
در شرایط کنونی، حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی، مهم‌ترین راهبرد برای خنثی‌سازی توطئه دشمن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. و االبته این همه باید در کنار اصلاحات ساختاری قرار گیرد.
