مهستان؛ علی مانا: در سال‌های اخیر، نوعی خاص از جنبش و کنش سیاسی در ایران شکل گرفته که به‌ویژه در ماه‌های اخیر، رشدی تصاعدی داشته و پدیده‌هایی را وارد سپهر سیاسی ایران کرده است که دست‌کم در این ابعاد، کمتر مسبوق به سابقه بوده‌اند. از جمله این پدیده‌ها می‌توان به امید بستن به حمله و دخالت نظامی خارجی، حمایت از مداخله آمریکا و اسرائیل، و همچنین فشار گسترده بر عموم مردم برای اعلام موضع در قبال وضعیت سیاسی کشور اشاره کرد.
آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم می‌آید، این است که مطالبه از مردم صرفاً مخالفت با وضعیت موجود نیست. بلکه انتظار می‌رود افراد، مجموعه‌ای کامل از مواضع سیاسی را نیز بپذیرند؛ به این معنا که نه‌تنها با جمهوری اسلامی مخالف باشند، بلکه با تمام بسته سیاسی تعریف‌شده حول محور اپوزیسیون خاص، از جمله حمایت از رضا پهلوی و حتی مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل نیز همراه باشند. در غیر این صورت، به‌سرعت با برچسب‌هایی مانند «حامی جمهوری اسلامی» یا «خون‌خواه» مواجه می‌شوند.
این وضعیت، پرسشی بنیادین را پیش روی هر فرد قرار می‌دهد: در یک مبارزه سیاسی، نسبت به چه چیزهایی باید مدارا داشت و نسبت به چه چیزهایی نباید؟ مرزهای اخلاقی مبارزه کجاست؟
برای پاسخ به این پرسش، می‌توان موضوع را از دو منظر بررسی کرد. نخست، از منظر اخلاق و دانش سیاسی و اجتماعی جهان؛ یعنی اینکه فارغ از هر گرایش سیاسی، چه اصول جهان‌شمولی وجود دارد که باید مبنای قضاوت قرار گیرند. دوم، از منظر آرمانی که برای آینده ایران در ذهن داریم؛ اینکه چه آینده‌ای مطلوب است و چه ابزارهایی می‌تواند ما را به آن آینده نزدیک یا از آن دور کند.
اگر آرمان، ساختن ایرانی دموکراتیک باشد، باید از همین امروز به الزامات آن نیز پایبند بود. ایرانی که در آن حقوق اقلیت تضمین شود، همه شهروندان، فارغ از عقیده سیاسی، از حق حیات، حق زندگی و حقوق اساسی برخوردار باشند و هیچ حکومتی، چه پادشاهی و چه جمهوری، مخالفان خود را حذف نکند. اگر چنین آینده‌ای مطلوب است، نمی‌توان مسیر رسیدن به آن را بر پایه حذف، طرد و انکار حقوق مخالفان بنا کرد.
پذیرش تکثر، تنها یک شعار برای دوران پس از پیروزی نیست؛ بلکه باید از دل خود مبارزه آغاز شود. جامعه ایران متکثر است و خواهد ماند. افراد ممکن است در آرزوها، تحلیل‌ها و راه‌حل‌ها اختلاف‌های عمیقی داشته باشند، اما این اختلاف‌ها نباید باعث شود حقوق بنیادی آنان نادیده گرفته شود. اگر امروز گروهی از شهروندان را فاقد حقوق بدانیم، بعید است فردا، پس از تغییر شرایط، برای آنان حقی قائل شویم.
از سوی دیگر، مبارزه نباید به شکلی تعریف شود که تنها گروه کوچکی از افراد، هزینه‌های سنگین آن را بر دوش بکشند و اکثریت جامعه صرفاً نظاره‌گر یا تشویق‌کننده باشند. مطلوب آن است که هزینه مبارزه، تا حد امکان، میان جامعه توزیع شود. هرچه مشارکت عمومی بیشتر باشد، هزینه‌ای که بر دوش هر فرد قرار می‌گیرد کمتر خواهد بود و مسیر تغییر نیز پایدارتر و اجتماعی‌تر خواهد شد.
در چنین نگاهی، یکی از مهمترین اصول، ایجاد امکان «ریزش» در جبهه مقابل است. هر فردی که در هر میزان از اهداف و ارزش‌ها با جریان تغییر همسو می‌شود، باید امکان پیوستن به آن را داشته باشد. اگر به دلیل یک اختلاف، تمام نقاط اشتراک نادیده گرفته شود و افراد به‌طور کامل طرد شوند، عملاً به بازتولید و تقویت جبهه مقابل کمک خواهد شد. نتیجه چنین رویکردی آن است که بخش بزرگی از جامعه یا در برابر جریان تغییر قرار می‌گیرد یا به بی‌تفاوتی کشیده می‌شود و بار اصلی مبارزه بر دوش تعداد اندکی «گلادیاتور» خواهد افتاد؛ افرادی که ناچارند هزینه‌های بسیار سنگینی بپردازند.
تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که حتی همین افرادی که بیشترین هزینه را در داخل کشور پرداخت کرده‌اند، در بسیاری موارد پس از مدتی خود با بی‌مهری، طرد و اتهام از سوی بخشی از همان جریان‌هایی روبه‌رو شده‌اند که انتظار حمایت از آنان می‌رفت. این چرخه، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری یک جنبش فراگیر را نیز کاهش می‌دهد.
اگر هدف، ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق شهروندی است، ابزار رسیدن به آن نیز باید با همان هدف سازگار باشد. مدارا با تفاوت‌ها، پذیرش تکثر، احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها، توزیع مسئولیت و هزینه مبارزه در میان جامعه، و باز گذاشتن راه بازگشت و همراهی برای کسانی که در هر مرحله حاضر به فاصله گرفتن از ساختار قدرت می‌شوند، نه نشانه ضعف، بلکه لازمه ساختن آینده‌ای است که در آن هیچ شهروندی به دلیل عقیده خود از دایره حقوق انسانی خارج نشود.
منبع: کانال تلگرامی نهضت آزادی ایران
