مهستان؛ هر بحرانی، آزمونی برای سنجش ظرفیت حکومت‌ها و همچنین توان جامعه است. از زلزله و سیل گرفته تا همه‌گیری بیماری‌ها، جنگ یا بحران‌های اقتصادی، معمولاً نخستین انتظار شهروندان این است که دولت مدیریت شرایط را بر عهده بگیرد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی توانمندترین دولت‌ها نیز در بحران‌های گسترده، به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نیستند.
در چنین شرایطی، جامعه مدنی به یکی از مهم‌ترین بازیگران مدیریت بحران تبدیل می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب، خیریه‌ها، انجمن‌های محلی و شبکه‌های مردمی، اغلب پیش از آنکه سازوکارهای رسمی به‌طور کامل فعال شوند، وارد میدان می‌شوند و بخشی از نیازهای فوری جامعه را پاسخ می‌دهند. این نقش، موضوع بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است.
بحران‌ها، ظرفیت دولت‌ها را به چالش می‌کشند.
مدیریت بحران فقط به تأمین غذا یا اسکان اضطراری محدود نمی‌شود. اطلاع‌رسانی، خدمات درمانی، حمایت روانی، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بازسازی معیشت و حفظ انسجام اجتماعی، همگی بخشی از فرآیند مدیریت بحران هستند.
گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که در بحران‌های پیچیده، دولت‌ها معمولاً با محدودیت منابع، فشار بر ساختارهای اداری و افزایش هم‌زمان نیازهای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل، همکاری با نهادهای مدنی و بازیگران محلی به یکی از اصول مدیریت بحران در بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
جامعه مدنی چه نقشی ایفا می‌کند؟
بررسی نظام‌مند پژوهش‌های منتشرشده در نشریه علمی Voluntas نشان می‌دهد که سازمان‌های جامعه مدنی در اغلب بحران‌ها سه کارکرد اصلی دارند:
۱- حفاظت از جان و معیشت افراد آسیب‌دیده؛
۲- کمک به بازسازی و افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی؛
۳- نمایندگی مطالبات و نیازهای گروه‌های آسیب‌دیده در برابر نهادهای تصمیم‌گیر.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که جامعه مدنی صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات نیست، بلکه حلقه اتصال میان مردم، منابع و نهادهای تصمیم‌گیر نیز محسوب می‌شود.
مزیتی که ساختارهای مردمی دارند این است که برخلاف بسیاری از نهادهای رسمی که برای انجام هر اقدام نیازمند طی مراحل اداری هستند، گروه‌های مردمی معمولاً انعطاف بیشتری دارند و می‌توانند در زمان کوتاه‌تری نیروهای داوطلب، کمک‌های مردمی و ظرفیت‌های محلی را سازماندهی کنند.
از سوی دیگر، سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل حضور مستمر در جوامع محلی، شناخت دقیق‌تری از نیازهای واقعی مردم دارند؛ موضوعی که موجب می‌شود توزیع کمک‌ها هدفمندتر و اثربخش‌تر باشد. بانک جهانی نیز در ارزیابی پروژه‌های توسعه‌ای خود، این شناخت محلی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد معرفی کرده است.
سرمایه اجتماعی؛ عامل تعیین‌کننده در مدیریت بحران
پژوهشگران معتقدند مهم‌ترین پشتوانه جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی است؛ یعنی اعتماد، همکاری و شبکه‌های ارتباطی میان شهروندان.
هرچه اعتماد عمومی بیشتر باشد، مشارکت داوطلبانه نیز افزایش می‌یابد. مردم راحت‌تر به یکدیگر کمک می‌کنند، اطلاعات معتبر سریع‌تر منتشر می‌شود و منابع مردمی بهتر بسیج می‌شوند. به همین دلیل، OECD سرمایه اجتماعی را یکی از عوامل اصلی افزایش تاب‌آوری جوامع در برابر بحران‌ها می‌داند. در این میان پرسشی که از سوی بسیاری از ناظران بارها مطرح می‌شود این است که آیا جامعه مدنی جایگزین دولت است؟ پاسخ پژوهشگران روشن است: خیر.
در ادبیات توسعه، جامعه مدنی به‌عنوان جایگزین دولت معرفی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان شریک و مکمل دولت شناخته می‌شود. مسئولیت سیاست‌گذاری، تأمین امنیت، خدمات عمومی و مدیریت کلان بحران همچنان بر عهده دولت است؛ اما مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های تخصصی و گروه‌های داوطلب می‌تواند سرعت، کیفیت و اثربخشی پاسخ به بحران را افزایش دهد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز تأکید می‌کند که موفق‌ترین الگوهای مدیریت بحران، آن‌هایی هستند که بر همکاری میان دولت، جامعه مدنی و جوامع محلی استوارند.
جمع‌بندی
بحران‌ها تنها توان دولت‌ها را نمی‌آزمایند؛ بلکه میزان همبستگی، اعتماد و مشارکت شهروندان را نیز آشکار می‌کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هرجا جامعه مدنی فعال‌تر، سازمان‌یافته‌تر و برخوردار از سرمایه اجتماعی بیشتری بوده است، روند امدادرسانی، حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی جامعه نیز با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شده است.
بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که «دولت یا جامعه مدنی؟»؛ بلکه این است که چگونه می‌توان همکاری میان دولت، جامعه مدنی و شهروندان را تقویت کرد تا جامعه در برابر بحران‌های آینده تاب‌آورتر باشد.
