مهستان؛ محمد مالجو: زمستان ۱۴۰۴ را چه‌بسا بتوان نوعی آستانۀ تاریخی دانست، آستانه‌ای که اقتصاد و جامعه و سیاست در ایران را همزمان وارد مدار ناپایداری فزاینده‌ای کرده است. داده‌های رسمی بازار کار، در ظاهر، از ثبات نسبی برخی شاخص‌ها حکایت می‌کنند، اما این ثبات انگار علامتی از انجماد در دل بحران است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری در زمستان به حدود ۷.۶ درصد رسیده است اما نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش به ۳۹.۷ درصد تنزل یافته است. این ترکیب به‌روشنی نشان می‌دهد که بخشی از جمعیت اساساً از جست‌وجوی کار خارج شده‌اند، پدیده‌ای که در ادبیات اقتصاد کار به «دلسردی نیروی کار» تعبیر می‌شود. این یک هشدار جدی است: کاهش بیکاری نه از مسیر خلق فرصت‌های شغلی بلکه از مسیر حذف خاموش جویندگان کار رخ داده است.
ناهمگنی استانیِ این وضعیت از قضا تصویر را تیره‌تر می‌کند: درحالی‌که نرخ بیکاری در استان‌هایی مانند کرمانشاه به حدود ۱۶.۵ درصد و در کردستان به نزدیک ۱۳.۹ درصد می‌رسد، در مقابل در استان‌هایی مانند مازندران به حدود ۳.۵ درصد و در تهران به حدود ۵.۴ درصد محدود می‌شود. این شکاف‌های شدید منطقه‌ای، همراه با کاهش مشارکت، نشان می‌دهد که مسئله نه صرفاً بیکاری بلکه نوعی عقب‌نشینی نامتوازن و نابرابر از بازار کار است. به بیان دیگر، آنچه در سطح کلان به صورت ثبات نسبی دیده می‌شود، در سطح خُرد یقیناً حامل پراکندگی و نابرابری و حذف تدریجی گروه‌هایی از چرخۀ فعالیت اقتصادی است.
اما آنچه این وضعیت را خطرناک‌تر می‌کند درهم‌آمیزی‌اش با ساختار اجتماعی بیکاری است. سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی ۳۶.۶ درصد کل بیکاران است. این یعنی انباشت نارضایتی در میان گروهی که هم انتظارات بالاتری دارند و هم ظرفیت بسیج اجتماعی بیش‌تری. این یکی از نقاطی است که اقتصاد چه‌بسا به سیاست گره بخورد و نارضایتی معیشتی چه‌بسا بیش‌ازپیش به نارضایتی ساختاری تبدیل شود.
این داده‌ها را باید در زمینه‌ای وسیع‌تر خواند: سالی که با جنگ دوازده‌روزه در اواخر بهار آغاز شد، با اعتراضات خونین دی‌ماه ادامه یافت و با آغاز جنگ چهل‌روزه در اوایل اسفندماه به پایان رسید. بازار کار، در چنین بستری، دیگر نه صرفاً یک عرصۀ اقتصادی بلکه همچنین میدان بازتاب تنش‌های کلان است. کاهش مشارکت و افزایش اشتغال ناقص و تمرکز بیکاری در میان تحصیل‌کردگان، جملگی، نشانه‌هایی از جامعه‌ای‌اند در حال عقب‌نشینیِ فزاینده‌تر از افق تولید و پیشرویِ شتابان‌تر به سوی افق بقا.
این وضعیت، از منظر اقتصاد کلان، به معنای تضعیف ظرفیت رشد و کاهش بهره‌وری و اختلال شدیدتر در بازتولید اجتماعی نیروهای کار است. اما از منظر جامعه‌شناسی قطعاً معنای عمیق‌تری دارد: فروپاشی تدریجی قرارداد اجتماعی. هنگامی که بخش‌های وسیعی از جمعیت، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، خود را بیرون از دایرۀ فرصت‌ها می‌یابند، پیوندشان با نهادهای رسمی بیش‌ازپیش سست می‌شود. این همان شکافی است که در بزنگاه‌های سیاسی به‌سرعت به شکاف‌های فعال و حتی خشونت‌بار تبدیل می‌شود.
زبان این داده‌ها، اگر درست شنیده شود، زبان هشدار است. جامعه‌ای که هم شاهد کاهش نرخ مشارکت و بالاماندن نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان است و هم همزمان حاملِ انباشت تجربه‌های متوالی خشونت سیاسی و نظامی انگار در مسیری لغزان به سوی وضعیتی ناپایدار پیش می‌رود که نه قاعده‌مند است و نه چشم‌انداز روشنی برای مهارش وجود دارد.
در این میان، خطر اصلی عبارت است از عادی‌سازی این وضعیت. آنچه امروز به صورت یک عدد در جداول آماری دیده می‌شود فردا چه‌بسا به صورت یک شکاف اجتماعی عمیق یا یک موج مهاجرت گسترده یا یک انفجار نارضایتی بروز کند. اقتصاددان، در این‌جا، ناگزیر است از مرز تحلیل عددی عبور کند و به تفسیر پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی داده‌ها بپردازد.
با‌این‌حال، ما هنوز در اواخر بهار ۱۴۰۵ ایستاده‌ایم و از آثار کامل این روندها بی‌خبریم. آنچه در زمستان ۱۴۰۴ ثبت شده فقط پیش‌درآمدی است بر پی‌آمدهایی که چه‌بسا در ماه‌های پیشارو آشکارتر شوند. آیا این روند به تثبیت یک وضعیت کم‌تحرک و فرسایشی می‌انجامد یا به جهشی ناگهانی در ناآرامی‌ها و خشونت؟ نمی‌دانیم.
