مهستان؛ مهدی معتمدی مهر: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و در میانه جنگ قدرتی که از یک سو میان فرزندان مکتبی و مجاهد مهندس بازرگان برقرار شد و از سوی دیگر، آن سوی واقعیت تلخ و انگیزه‌های رقابتی غیراخلاقی و ناسالمی که صاحبان قدرتِ آن روزگار را به کسب کم‌تر از تمامت قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی قانع نمی‌ساخت و به راهبرد «حذف» سوق می‌داد، شایع شد که مهندس بازرگان و یاران او در نهضت آزادی ایران، از همان اول هم در عداد انقلابیون قرار نداشتند و فقط، اصلاح‌طلبانی بودند در پیِ اصلاح وضع موجود تا شاه را متقاعد کنند که سلطنت کند و نه حکومت.
مواضع بازرگان در بیانیه‌ای که در شهریور ۱۳۵۷ صادر شده بود و متعمدانه از آن با عنوان تحریف‌شده «گام به گام» تعبیر می‌شد و حال آن که در متن به صراحت از عنوان «سنگر به سنگر» استفاده شده بود، مستمسک گمراه‌کننده‌ای بود که زمینه اطلاق توصیف «اصلاح‌طلب» و «لیبرال» در معنایی هم‌تراز با سازش‌کاری به مهندس بازرگان را فراهم می‌کرد. در یک کلام، جنگ قدرت و سیاست حذف و طرد در زمانه‌ای که انقلابی‌گری مترادف و معادل با شرافت‌مندی و تعهد و عدالت‌خواهی، تبلیغ می‌شد و «لیبرالیسم» را جاده‌صاف‌کن امپریالیسم قلمداد می‌دانستند، هم‌زمان از شیوع دو تهمت ناروا ابا نکرد: نخست آن که «اصلاح‌طلبی» را به مفهومی تنزل‌یافته و غیراخلاقی فرو کاست و دوم آن که در سایه چپ‌روی و فرصت‌طلبی، پرده بر این حقیقت بنیادین انداخت که اگر بازرگان در روزگار انقلابِ ۱۳۵۷ انقلابی نبود، پس چرا تنها کاندیدای احراز مسئولیت نخست‌وزیری و رییس نخستین دولتِ انقلاب با حکم صریح رهبر کاریزماتیک انقلاب شد؟
برخی با استناد به اعلامیه «شاه باید برود» که صراحتاً گفته بود: « با ماندن شاه هیچ کاری چاره نخواهد شد. اما با استعفا و رفتن ایشان، مملکت از بن‌بست در می‌آید»۱ که در ششم شهریور ۱۳۵۷ صادر شد، آغاز ورود مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران به فاز انقلابی را در این زمان می‌بینند و حال آن که پیش از آن و در ۱ اردیبهشت ۱۳۵۷، مهندس بازرگان در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون بلژیک، شاه را دروغ‌گو و مسئول تمام نابه‌سامانی‌ها اعلام کرد و برای نخستین بار در مقام یکی از رهبران اپوزیسیون در داخل ایران خاطرنشان ساخت تا هنگامی که شاه در این مملکت هست، ایران روی آزادی نخواهد دید.»۲ بازرگان در همان اردیبهشت ۱۳۵۷ «تلاش وسیعی را آغاز کرد تا تمامی نیروها و جناح‌ها و تشکل‌های مبارز ملی و دینی را تحت عنوان جبهه اسلامی ـ ملی با هدف جلوگیری از تفرقه و تمرکز در امر مبارزه علیه رژیم، گرد آورد.»۳
بازرگان، البته به سبب پای‌بندی به تجربه بشری و باور عمیق به آموزه‌های عقلانیِ قرآن کریم که آفرینش و ابتکار و پیشرفت و توسعه را، نتیجه محتوم نظام سرمدیِ «تدریج» و «تکامل» می‌دانست و همان‌گونه که در راه طی شده و دیگر آثارش تبیین کرده بود، تحولات دفعی و به‌تعبیر خود «به‌زود و به‌زور» را پایدار و قابل اعتماد نمی‌دانست و از این رو، نه تنها اصلاح‌طلبِ سیاسی و اصلاح‌گر دینی به شمار می‌رفت، بلکه در موقعیت کسی که خود را پیرو راه مصدق می‌داند و بنا بر درکی دقیق از «مشروطه» که معادل حاکمیت قانون است و نه نوعی از حکومت پادشاهی، طریقت دشوار آزادی‌خواهی را با اصلاح‌طلبی آغاز کرد و پس از انقلاب هم، پیشگام گفتمان اصلاحات در ایران شد و به تعبیر سعید حجاریان، بازرگان در اصلاح‌طلبیِ پس از انقلاب اسلامی فضل تقدم داشت.
اما انکار نمی‌توان کرد که بازرگانِ سیاست‌مدار که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ظهور می‌کند و به‌ویژه از دوران جبهه ملی دوم و تاسیس نهضت آزادی ایران، شخصیتی است استوار بر این نگرش که شاه عامل بدبختی و توسعه‌نایافتگی کشور است و اصلاحات فرمایشیِ او که در قاب «انقلاب شاه و ملت» تبلیغ می‌شود، تحولی فرمایشی، روبنایی، غیرموثر و غیرقابل اعتماد است و از این رو، شاه را اصلاح‌ناپذیر معرفی می‌کرد.
مهندس بازرگان درباره اختلافاتی که با رهبران جبهه ملی دوم داشت و در نهایت در اردیبشهت ۱۳۴۰ او و یارانش را به تاسیس نهضت آزادی ایران رهنمون کرد، چنین می‌گوید: «اساس اختلاف ما با آقایان بر سر شاه بود. ما می‌گفتیم قانون اساسی، حقوق و اختیارات شاه را مشخص کرده، حقوق ملت هم معلوم و مشخص است. شاه می‌خواهد حقوق ملت را پایمال کند و در همه امور مملکت دخالت نماید. ما شاه را مسئول نابه‌سامانی و بدبختی می‌دانستیم. می‌گفتیم باید لبه تیز حملات و انتقاد متوجه شخص شاه باشد.»۴
در جریان اصلاحات ارضی و لوایح ششگانه هم که حتی مورد تایید حزب توده ایران و جبهه ملی قرار داشت و با شعار «اصلاحات، آری؛ دیکتاتوری، هرگز» تایید نسبی یافته بود، «نهضت آزادی ایران یک اطلاعیه ۱۶ صفحه‌ای به قلم مهندس بازرگان صادر کرد و اساس اصلاحات شاهانه را زیر سوال برد»۵ و پس از سرکوب خشونت‌آمیز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، بازرگان از درون زندان اعلامیه‌ای با عنوان «دیکتاتور خون می‌ریزد» صادر کرد. به عبارت دیگر، در زمانه‌ای که محمدرضا پهلوی، معادل با تمام قدرت و نماد یگانه نظام سلطنتی در ایران بود، بازرگان در دادگاه نظامی، وی را مستبد خطاب کرد و توضیح داد که چرا با استبداد مخالفیم و چرا باید در مقابل شاه و استبداد سلطنتی ایستاد.
در یک کلام، با قطعیت می‌توان از سالیان نخست دهه چهل خورشیدی به بعد، بازرگان را نه تنها یک انقلابیِ تمام‌عیار، بلکه در تراز یکی از رهبران برجسته جنبش انقلابی ایران تلقی کرد. منتها درک بازرگان از مفاهیمی مانند «انقلاب» و «انقلابی» و نگرش او پیرامون روند تحولات انقلابی کشور، با تبلیغات وسیع و هیجاناتی که در دوران انقلاب ترویج می‌شد، تفاوت‌های بنیادین داشت. بازرگان یک انسان اصول‌گرا بود و اصول خود را از شناخت تمدن غرب، آشنایی با فرهنگ ایرانی و باور به آموزه‌های قرآن کریم کسب کرده بود.
بازرگان از همان بهمن ۱۳۴۱ به صراحت بیان کرده بود که: «انقلاب از لوازم ترقی و تجدد انسان و اصولاً از ضروریات ناموس حیات است. اما هر انقلابی، لزوماً انقلاب نیست. در بررسی انقلاب‌ها، چهار مساله باید مورد مطالعه قرار گیرد. چه کسی انقلاب می‌کند؟ چرا انقلاب می‌کند؟ چگونه انقلاب می‌کند؟ انقلاب چه نتایجی حاصل می‌کند؟»۶ از این رو، بازرگان به تحولاتی در کسوت یک انقلاب اصیل و قابل اعتماد باور داشت که انعکاس مطالبات تاریخی ایران، برآیند اراده مردم، حاوی تکامل و ترقی و تعالی جامعه و زمینه‌ساز تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت و آزادی و حاکمیت قانون باشد و نه تحولات و توسعه حکیم‌فرموده و از بالا که تنها دستاورد آن، تحکیم مناسبات قدرت استبدادی است. بر این اساس، انقلاب باید متضمن اصول اخلاقی و ملی باشد. بازرگان، شتاب‌زدگی و قانون‌شکنی به بهانه شرایط حساس انقلابی را در راستای پیروزی انقلابی نمی‌دانست که بر شعار آزادی، استقلال، جمهوریت و حکومت ارزش‌های اسلامی استوار است و باور داشت که اعدام و خشونت و مصادره اموال و فردگرایی و حذف دگراندیشان و فرار از پاسخ‌گویی، نه ملازمات رفتار انقلابی و بلکه صرفاً ابزار بی‌بدیل تغییر هیات حاکمه و غلبه در جنگ قدرت است.
بازرگان چگونگی فرآیند پیروزی انقلاب را در ماهیت نظام سیاسی پس از آن موثر می‌دانست و باور داشت که در غیاب اخلاق و کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری و در نبودِ آن مفهوم شبکه‌ای که در سالیان اخیر از آن به «جامعه مدنی» تعبیر می‌شود، می‌توان نظام سلطنتی را به جمهوری تغییر داد یا شاه را برداشت و فرد یا جناحی را به جای او بر کرسی قدرت نشاند، اما نمی‌توان بر اساس استبداد پیروز شد و زمینه استقرار حاکمیت ملت و قانون‌گرایی را در راستای توزیع عادلانه قدرت در نظام آینده و ممانعت از تجمیع قدرت در یک فرد یا نهاد خاص فراهم ساخت. ارزیابی نامه بازرگان در مرداد ۱۳۵۷ به آیت‌الله خمینی و یادآوری گفت‌وگوی حضوری ایشان در دیدار با رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو در این خصوص می‌تواند مفید باشد.
بازرگان در نامه مورخ مرداد ۱۳۵۷ تصریح می‌کند که: «هدف نهایی، البته سرنگونی رژیم است. اما در مرحله اول رفتن شاه. دوم نظارت و محدودیت جانشینان او در چارچوب قوانین موجود و آزادی‌ها. سوم کار کردن روی افکار و افراد و تشکل و ترتیب و بالاخره در مرحله چهارم، تبدیل نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوری.»۷ بازرگان در این نامه یادآور می‌شود که «قانون اساسی مشروطه به صورت اصلی و متتم آن و بدون اضافات بعدی، سند زنده و قابل ارایه و استناد در محاکم داخلی و محافل بین‌المللی است و اگر آن را نفی کنیم، منطقاً و قانوناً هرگونه مدرک محکومیت رژیم را از دست می‌دهیم. این قانون، ضامن سلطنت شاه نیست، چون سراسر خلاف آن عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است.»۸
بازرگان مشابه همین دیدگاه را در دیدار با رهبر انقلاب در ۳۰ مهر ۱۳۵۷ مطرح می‌کند و در آستانه زمانی که شاه اعلام کرد «صدای انقلاب مردم را شنیده است» می‌گوید: «مختصری از وضع ایران، عقب‌نشینی شاه و امکان توسعه فعالیت و پیش‌روی در پیروزی صحبت کرده و گفتم: انتخابات مجلس که وعده آزادی آن را دادند، فرصت خوبی برای نفوذ و موفقیت خواهد بود و شاه را می‌شود به‌تدریج بیرون انداخته، از راه‌های قانونی و از طریق مجلس موسسان، تغییر نظام داد. مهندس بازرگان توضیح می‌دهد که فعالیت‌های انتخاباتی همیشه بهترین فرصت برای بحث و تبلیغات و تجمع و تحرک است.»۹
البته آیت‌الله خمینی این پیشنهاد را قبول نمی‌کند و می‌گوید در این صورت، شور و هیجان مردم خواهد خوابید و «اگر ما مجال دهیم که دشمن از این مهلکه خلاص شود، دیگر معلوم نیست بتوانیم چنین فرصتی به دست آوریم.»۱۰ برخی دیگر از همراهان رهبر انقلاب در پاریس و حتی بعضی اعضای نهضت آزادی در اروپا و آمریکا هم با تعجب می‌گفتند در شرایطی که شاه در حال سقوط است و به سرعت می‌توان نظام را به جمهوری بدل کرد، چه نیازی به این تشریفات و طی کردن مراحل قانونی تغییر نظام از طریق مکانیزم‌های قانون اساسی مشروطه وجود دارد؟ برخی نیز معتقد بودند که قانون اساسی نظام جدید باید مشروعیت خود را از انقلاب بگیرد و نه از قانون اساسی مشروطه.
بازرگان با دیدگاه ایشان مخالف بود و می‌گفت: «از میان برداشتن شاه برای ما یک هدف راهبردی اما سلبی است و نه ایجابی. یعنی ما برای برپا داشتن یک حکومت مردمی مبارزه می‌کنیم، نه آن که شاه برود و مستبد دیگر جای او را بگیرد. هم نامه یادشده و هم گفت‌وگوهای مهندس بازرگان در دیدار با آیت‌الله خمینی به وضوح نشان می‌دهد که ایشان [در برهه انقلاب] اعتقادی به ادامه رژیم شاه نداشت و هرگز نگفت که شاه بماند و سلطنت کند. این یک نسبت زشت و ناروایی است به بازرگان.»۱۱
تاریخ گواهی می‌دهد که حق با بازرگان بود و چه‌بسا هنوز هم حق با بازرگان است و باید مراقب بود تا روند تحولات محتوم، این بار در مسیر تامین آزادی‌های اساسی و تحقق دمکراسی قرار گیرد. بازرگان در سالیانی دور گفته بود که: «جای آزادی را چیزی مگر استبداد نمی‌گیرد» اما هرگز ادعا نکرد که لزوماً و در هر شرایطی، جای استبداد را آزادی خواهد گرفت. بازگشت‌پذیری و ارتجاع و شرک و گمراهی، یکی از مهم‌ترین عارضه‌های هر جامعه توسعه‌نایافته است که در قرآن کریم از آن با عنوان «اجتماع فرعونی» یاد می‌شود. [ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا]
منابع:
۱. نجاتی، غلامرضا: شصت سال خدمت و مقاومت، جلد ۲، موسسه انتشاراتی رسا، چاپ اول ۱۳۷۷، صص ۲۳۷ و ۲۳۸
۲. منبع پیشین: ص242
۳. یوسفی اشکوری، حسن: در تکاپوی آزادی، جلد ۲. انتشارات قلم، چاپ اول ۱۳۷۹، ص ۴۳
۴. یوسفی اشکوری: در تکاپوی آزادی، جلد1، چاپ اول ۱۳۷۶، صص ۲۵۵ و ۲۵۶
۵. منبع پیشین: ص268
۶. منبع پیشین: همان صفحه
۷. نجاتی، غلامرضا: همان منبع، ص255
۸. منبع پیشین، ص254
۹. منبع پیشین: ص256
۱۰. یزدی، ابراهیم: شصت سال صبوری و شکوری، جلد ۳، انتشارات کویر، چاپ اول ۱۳۹۹، ص22
۱۱. منبع پیشین: ص223
منبع: روزنامه هم میهن- ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴
