چگونه فاصله گرفتن قیمت‌ها از واقعیت اقتصادی، بازار را به صف، سهمیه و تخصیص تبدیل می‌کند؟
مهستان؛ سجاد بیاضی: اقتصاد ایران امروز فقط با «گرانی» روبه‌رو نیست؛ با مسئله عمیق‌تری نیز مواجه است: در بخش‌هایی از اقتصاد، قیمت دیگر نمی‌تواند نقش طبیعی خود را ایفا کند. قیمت قرار است کمیابی را نشان دهد، مصرف را تنظیم کند، تولید را تحریک کند و سرمایه را به سمت فعالیت‌های سودآور هدایت کند. وقتی این علامت برای مدت طولانی سرکوب می‌شود، کمیابی از بین نمی‌رود؛ فقط شکل دیگری پیدا می‌کند: صف، سهمیه، قرعه‌کشی، تخصیص، مجوز و بازار غیررسمی.
این یادداشت ادعا نمی‌کند که همه مشکلات اقتصاد ایران از قیمت‌گذاری ناشی می‌شود. تحریم، جنگ، تورم، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری، مشکلات بانکی و نااطمینانی هر کدام سهم خود را دارند. اما اگر با یک زاویه مشخص به مجموعه‌ای از این اتفاقات نگاه کنیم، یک الگوی مشترک دیده می‌شود: فاصله گرفتن قیمت اداری از واقعیت اقتصادی و سپس تلاش برای مدیریت کمبود از طریق سازوکار اداری.
قیمت فقط یک عدد نیست
وقتی قیمت یک کالا بالا می‌رود، فقط مصرف‌کننده را تحت فشار قرار نمی‌دهد. این افزایش قیمت هم‌زمان دو پیام می‌دهد: مصرف آن کالا گران‌تر شده و تولید آن می‌تواند سودآورتر باشد. به همین دلیل، قیمت یکی از مهم‌ترین ابزارهای هماهنگی در اقتصاد است.
اما اگر دولت قیمت را پایین‌تر از سطحی نگه دارد که شرایط اقتصادی اقتضا می‌کند، تقاضا معمولاً بالا می‌رود و عرضه هم لزوماً افزایش پیدا نمی‌کند. آن وقت سؤال مهمی شکل می‌گیرد: چه کسی باید کالای کمیاب را دریافت کند؟
اگر پاسخ قیمت نباشد، پاسخ دیگری باید پیدا شود. اینجا صف متولد می‌شود.
صف خودرو، صف دریافت وام، صف تخصیص ارز، صف نهاده و حتی خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، همه می‌توانند شکل‌های متفاوت یک مسئله واحد باشند: کمیابی وجود دارد، اما قیمت اجازه ندارد آن را مدیریت کند.
ارز؛ وقتی یک دلار چند قیمت پیدا می‌کند
بازار ارز نمونه روشنی از این وضعیت است. در مرداد ۱۴۰۵، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که دلار در بازار آزاد نزدیک ۱۹۰ هزار تومان معامله می‌شد. این فاصله به معنای وجود دو قیمت برای یک منبع کمیاب است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط «قیمت دلار» نیست. سؤال مهم‌تر این است که چه کسی به دلار ارزان‌تر دسترسی دارد؟
وقتی ارز با نرخ پایین‌تری تخصیص می‌یابد، طبیعی است تقاضا برای آن نرخ افزایش پیدا کند. بنابراین بخشی از انرژی اقتصادی از تولید و تجارت به سمت گرفتن سهمیه، مجوز و دسترسی به ارز ترجیحی حرکت می‌کند.
در اینجا قیمت از یک ابزار اقتصادی به یک ابزار اداری تبدیل می‌شود. به جای اینکه بازار بگوید چه کسی حاضر است هزینه واقعی ارز را بپردازد، نظام تخصیص تصمیم می‌گیرد چه کسی ارز ارزان دریافت کند. هر جا بین دو قیمت فاصله وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری رانت نیز افزایش پیدا می‌کند.
بنزین؛ ارزان بودن قیمت، گران بودن هزینه
در بازار انرژی نیز همین منطق دیده می‌شود. ایران سال‌ها بنزین را با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای و هزینه فرصت آن عرضه کرده است. در پایان ۱۴۰۴، برای مصرف‌کنندگان پرمصرف نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان در کنار نرخ‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ تصمیمی که دولت هدف آن را کنترل مصرف و کاهش قاچاق اعلام کرد؛ اما مسئله بنزین فقط قیمت در جایگاه نیست.
بنزین ارزان‌تر می‌تواند مصرف را بالا نگه دارد، انگیزه صرفه‌جویی را کاهش دهد، خودروهای پرمصرف را جذاب‌تر کند و در صورت وجود اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه، قاچاق را سودآورتر کند. در نتیجه، قیمت پایین امروز می‌تواند فردا خودش را در قالب مصرف بیشتر، قاچاق، فشار بر منابع عمومی و سرمایه‌گذاری ناکافی نشان دهد.
اینجا یک تفکیک مهم لازم است: حمایت از خانوار با ارزان نگه داشتن یک کالا برای همه مردم یکسان نیست. دولت می‌تواند از خانوار آسیب‌پذیر حمایت کند، بدون آنکه لزوماً کل اقتصاد را به مصرف بیشتر یک کالای یارانه‌ای تشویق کند.
نرخ بهره؛ قیمت پولی که از تورم عقب مانده است
بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. در تیر ۱۴۰۵، مرکز آمار نرخ تورم سالانه را ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۷.۹ درصد اعلام کرد. در همین اقتصاد، نرخ‌های رسمی تسهیلات و نرخ‌های سیاستی فاصله زیادی با این سطح تورم دارند.
وقتی نرخ اسمی پول به شکل معناداری پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد، پول در ظاهر ارزان است اما در واقع شرایط مالی اقتصاد با تورم سازگار نیست. در چنین وضعیتی، مسئله فقط سطح نرخ بهره نیست؛ مسئله به این تبدیل می‌شود که چه کسی می‌تواند به پول ارزان دسترسی پیدا کند. وقتی تقاضا برای اعتبار ارزان زیاد و عرضه آن محدود باشد، دوباره همان سازوکار ظاهر می‌شود: سهمیه، اولویت، تخصیص و در نهایت صف. یعنی به جای آنکه قیمت پول به‌تنهایی بازار اعتبار را تنظیم کند، بخشی از کار به نظام اداری منتقل می‌شود.
خودرو؛ جایی که صف، قیمت پنهان می‌شود
بازار خودرو شاید روشن‌ترین نمونه باشد. وقتی قیمت کارخانه از قیمت بازار فاصله معناداری دارد، خرید خودرو از کارخانه دیگر فقط یک تصمیم مصرفی نیست؛ یک فرصت اقتصادی نیز هست. نتیجه آن را همه دیده‌ایم: میلیون‌ها متقاضی برای تعداد محدودی خودرو. این صف به ما یک سؤال مهم می‌دهد: چرا برای خرید کالایی که supposedly با قیمت مناسب عرضه می‌شود، باید میلیون‌ها نفر منتظر بمانند؟ پاسخ روشن است: قیمت رسمی، قیمت واقعی کمیابی نیست.
وقتی یک کالا با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود، تقاضا برای آن از نیاز مصرفی فراتر می‌رود. چون قیمت نمی‌تواند این تقاضا را تعدیل کند، قرعه‌کشی، ثبت‌نام و صف به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، بخشی از رانت قیمتی ممکن است نه به مصرف‌کننده واقعی و نه به تولیدکننده، بلکه به کسی برسد که موفق شده در قیمت پایین خرید کند.
بنابراین صف خودرو را می‌توان شکل دیگری از قیمت دانست؛ فقط این بار قیمت به جای پول، با زمان، شانس و دسترسی پرداخت می‌شود.
مسئله در بنگاه هم ادامه دارد
این منطق فقط در بازار مصرف‌کننده دیده نمی‌شود. در صنایع بزرگ نیز هرجا قیمت فروش، انرژی، ارز یا مواد اولیه از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرد، تصمیم سرمایه‌گذاری مخدوش می‌شود.
برای تولیدکننده مهم است بداند محصولش را با چه قیمتی می‌فروشد، انرژی را با چه نرخی می‌گیرد و آینده این قیمت‌ها چقدر قابل‌پیش‌بینی است. اگر این متغیرها دائماً با بخشنامه و تصمیمات موردی تغییر کنند، سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوار می‌شود. در این حالت، یک اقتصاد ممکن است به جای رقابت بر سر بهره‌وری، به سمت رقابت بر سر دسترسی به قیمت ارزان حرکت کند.
این تغییر رفتار بسیار مهم است. چون در اقتصاد سالم، بنگاه باید تلاش کند با فناوری بهتر، هزینه کمتر و محصول بهتر رقابت کند. اما در اقتصاد رانت‌محور، گاهی دسترسی به ارز، انرژی، اعتبار یا مجوز مهم‌تر از بهره‌وری می‌شود.
آیا هر مداخله‌ای اشتباه است؟
قطعاً نه؛ بازار همیشه کامل نیست. انحصار، اطلاعات ناقص، کالاهای عمومی، آثار خارجی و بحران‌های مالی، همگی می‌توانند توجیهی برای مداخله دولت باشند. در شرایط جنگ و شوک‌های شدید عرضه نیز بعضی مداخلات موقت و حتی سهمیه‌بندی ممکن است ضروری باشند.
مسئله زمانی آغاز می‌شود که ابزار اضطراری به ساختار دائمی تبدیل شود.
اگر دولت در یک بحران برای مدتی کوتاه منابع را سهمیه‌بندی کند، یک موضوع است. اگر همان منطق سال‌ها ادامه پیدا کند و هر مشکل تازه نیز با یک سامانه، سهمیه، مجوز یا بخشنامه جدید مدیریت شود، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. در این حالت، مداخله‌ای که قرار بود بازار را اصلاح کند، ممکن است خود به بخشی از ساختار بازار تبدیل شود.
اهمیت این موضوع در شرایط کنونی بیشتر شده است، چون دیگر منابع برای جبران خطاهای سیاستی نامحدود نیست. صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است. در چنین شرایطی، اقتصاد با یک تناقض روبه‌روست: نیاز به مداخله بیشتر شده، اما منابع برای مداخله کمتر شده است.
وقتی دولت و اقتصاد امکان مالی محدودی دارند، دیگر نمی‌توان هزینه سیاست‌های ناکارا را برای همیشه از آینده پرداخت کرد. مهم‌تر اینکه مشکل فقط از دست رفتن پول نیست؛ گاهی آنچه از دست می‌رود، سرمایه و ظرفیت تولید است.
برق ارزان امروز می‌تواند به معنای برق ناکافی فردا باشد. قیمت‌گذاری نادرست خودرو می‌تواند به معنای سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت باشد. اعتبار ارزان در اقتصاد تورمی می‌تواند به معنای تخصیص نامناسب منابع بانکی باشد. ارز ارزان می‌تواند به معنای تقاضای اضافی برای منابع محدود ارزی باشد. در نهایت، اقتصاد نه فقط پول، بلکه ظرفیت تولید آینده خود را مصرف می‌کند.
از اقتصاد بازار به اقتصاد صف
شاید بتوان همه این اتفاقات را در یک جمله خلاصه کرد:
وقتی قیمت نمی‌تواند کمیابی را مدیریت کند، دولت مجبور می‌شود کمیابی را به شکل دیگری مدیریت کند. شکل دیگر مدیریت کمیابی معمولاً صف، سهمیه، قرعه‌کشی، تخصیص و مجوز است.
به همین دلیل، مسئله اقتصاد ایران فقط «قیمت بالا» نیست؛ گاهی مسئله مهم‌تر قیمت اشتباه است. قیمت اشتباه می‌تواند تقاضای مصنوعی ایجاد کند، سرمایه را به مسیر غلط بفرستد، تولید را مختل کند، مصرف را بالا ببرد و در نهایت دولت را مجبور کند برای حل پیامدهای همان سیاست، مداخله بیشتری انجام دهد. این همان چرخه‌ای است که باید درباره آن نگران بود:
قیمت‌گذاری نادرست، کمیابی، تخصیص اداری، رانت و سپس مداخله بیشتر.
اقتصاد سالم اقتصادی نیست که در آن همه چیز ارزان باشد. اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن قیمت‌ها بتوانند بخش مهمی از واقعیت کمیابی و هزینه را منتقل کنند و دولت در جایی وارد شود که بازار واقعاً شکست خورده است؛ نه آنکه برای همیشه جای بازار را بگیرد.
شاید امروز سؤال اصلی سیاستگذار این نباشد که «چگونه قیمت را کنترل کنیم؟»
بلکه باید پرسید:
اگر قیمت را کنترل کردیم، چه چیزی قرار است جای آن را بگیرد؟ اگر پاسخ، صف باشد، قیمت را حذف نکرده‌ایم؛ آن را پنهان کرده‌ایم. اگر پاسخ، سهمیه باشد، کمیابی را حل نکرده‌ایم؛ فقط نحوه توزیع آن را تغییر داده‌ایم و اگر پاسخ، تخصیص اداری باشد، شاید بازار را اصلاح نکرده‌ایم؛ بلکه اقتصادی ساخته‌ایم که در آن به جای رقابت برای خلق ارزش، رقابت برای دسترسی به منابع کمیاب شکل می‌گیرد.
