چگونه دولت‌ها تورم ایجاد می‌کنند؟

روایتی از یک بیماری قدیمی که از بودجه دولت آغاز می‌شود و در سفره مردم پایان می‌یابد

مهستان؛ سجاد بیاضی: تورم از آن واژه‌هایی است که تقریباً همه درباره‌اش سخن می‌گویند، اما کمتر کسی می‌پرسد منشأ واقعی‌اش کجاست. برای بیشترِ مردم، تورم یعنی گران‌شدنِ کالاها، کاهشِ قدرتِ خرید و سخت‌تر شدنِ زندگی؛ اما برای اقتصاددان، تورم نشانه‌ای است از برهم‌خوردنِ تعادل در یک اقتصاد، نشانه‌ای که ردِ آن را اغلب باید در تصمیم‌های دولت‌ها جست.

این گزاره شاید در نگاهِ نخست بحث‌برانگیز بنماید. دولت‌ها که قیمتِ نان و گوشت و مسکن و خودرو را تعیین نمی‌کنند؛ پس چگونه می‌توانند عاملِ اصلیِ تورم باشند؟ پاسخ در سازوکارهای عمیق‌ترِ اقتصاد نهفته است. قیمت‌ها در ویترینِ فروشگاه‌ها تغییر می‌کنند، اما بسیاری از نیروهایی که این تغییر را رقم می‌زنند، در بودجه دولت، سیاستِ پولی و ساختارِ حکمرانیِ اقتصادی شکل می‌گیرند.

میلتون فریدمن، اقتصاددانِ برجسته آمریکایی، جمله مشهوری دارد که بارها در متونِ اقتصادی تکرار شده است: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» گرچه اقتصادِ امروز پیچیده‌تر از روزگارِ فریدمن شده، اصلِ ماجرا همچنان پابرجاست؛ تورم‌های مزمن و بلندمدت، معمولاً بدونِ نقش‌آفرینیِ دولت‌ها ممکن نمی‌شوند.

تورم چگونه متولد می‌شود؟

در ادبیاتِ اقتصادِ کلان، تورم معمولاً از سه مسیر شکل می‌گیرد. مسیرِ نخست، زمانی است که حجمِ پول سریع‌تر از ظرفیتِ تولیدِ اقتصاد رشد می‌کند؛ پولِ بیشتری برای خریدِ کالاها هست، اما کالاها به همان نسبت افزوده نشده‌اند و نتیجه طبیعیِ این عدمِ تعادل، بالا رفتنِ قیمت‌هاست. مسیرِ دوم، افزایشِ هزینه‌های تولید است؛ گران‌شدنِ انرژی، مواد اولیه، دستمزد یا نرخِ ارز، بهای تمام‌شده را بالا می‌برد و بنگاه برای حفظِ سودآوری، قیمتِ محصول را افزایش می‌دهد. مسیرِ سوم، انتظاراتِ تورمی است؛ همان موتورِ نامرئی که در اقتصادهای بی‌ثبات نقشی تعیین‌کننده دارد. اگر مردم باور کنند قیمت‌ها در آینده بالا می‌رود، رفتارشان را تغییر می‌دهند: خرید را جلو می‌اندازند، پولِ نقد نگه نمی‌دارند و به سمتِ ارز و طلا و مسکن می‌روند؛ و همین رفتارها خود به افزایشِ بیشترِ قیمت‌ها دامن می‌زند.

اما پرسشِ مهم اینجاست: چه عاملی این فرآیندها را روشن می‌کند؟ در بسیاری از موارد، پاسخ در کسریِ بودجه دولت نهفته است.

اشتباهِ مشترکِ دولت‌ها

تقریباً همه تورم‌های بزرگِ تاریخ از یک نقطه مشترک آغاز شده‌اند: دولت بیش از توانِ اقتصاد هزینه کرده است. این هزینه می‌تواند ریشه در جنگ، یارانه‌های گسترده، پروژه‌های عمرانیِ بلندپروازانه، افزایشِ حقوقِ کارکنان یا سیاست‌های پوپولیستی داشته باشد. تا زمانی که درآمدِ دولت پاسخگوی این مخارج باشد مشکلِ چندانی پدید نمی‌آید؛ اما آنجا که هزینه‌ها از درآمد فراتر می‌رود، کسریِ بودجه شکل می‌گیرد.

در این مرحله، دولت با سه انتخاب روبه‌روست: افزایشِ مالیات، استقراض از بازار، یا استفاده از منابعِ بانک مرکزی. گزینه سوم معمولاً ساده‌ترین و در عینِ حال پرهزینه‌ترین راه است؛ هر بار که کسری از مسیرِ افزایشِ پایه پولی تأمین شود، بذرِ تورم در اقتصاد کاشته می‌شود. در کوتاه‌مدت شاید اتفاقِ چشمگیری رخ ندهد، اما در بلندمدت، رشدِ نقدینگی، کاهشِ ارزشِ پولِ ملی و بالا رفتنِ انتظاراتِ تورمی خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.

نمودار ۱ — زنجیره انتقال: از کسری بودجه تا تورم.

آرژانتین؛ کشوری که با تورم زندگی کرد

اگر بخواهیم یک کشور را نمادِ تورمِ مزمن معرفی کنیم، آرژانتین به‌احتمالِ زیاد در صدرِ فهرست می‌نشیند. دولت‌های گوناگونِ این کشور طیِ دهه‌های گذشته بارها هزینه‌های عمومی را افزایش دادند، بی‌آنکه منبعِ درآمدیِ پایداری برایش بسازند؛ نتیجه، کسریِ بودجه مزمن و وابستگیِ روزافزون به منابعِ بانک مرکزی بود. مردم به‌تدریج اعتمادِ خود را به پولِ ملی از دست دادند، دلار به واحدِ اصلیِ ذخیره ارزش بدل شد و انتظاراتِ تورمی به بخشی از زندگیِ روزمره درآمد. در آرژانتین، تورم دیگر صرفاً یک پدیده اقتصادی نبود؛ به بخشی از فرهنگِ اقتصادیِ جامعه تبدیل شده بود.

ونزوئلا؛ وقتی چاپ پول از کنترل خارج شد

تجربه ونزوئلا حتی از آرژانتین هم شدیدتر بود. اقتصادِ این کشور به درآمدِ نفت وابسته بود و چون درآمدِ نفتی کاهش یافت، دولت به‌جای اصلاحِ ساختارِ هزینه‌ها، راهِ چاپِ پول را برگزید. حاصل، یکی از بزرگ‌ترین ابرتورم‌های تاریخِ معاصر بود؛ در برخی دوره‌ها قیمت‌ها ظرفِ چند هفته چند برابر می‌شد و اسکناس‌ها تقریباً ارزشِ خود را از دست داده بودند. سرانجام مردم به دلار روی آوردند، چون دیگر به پولِ ملی اعتمادی نداشتند.

زیمبابوه؛ مرگِ پول ملی

در زیمبابوه نیز داستانِ مشابهی رخ داد. دولت برای جبرانِ کمبودِ منابع، حجمِ عظیمی پولِ تازه منتشر کرد؛ اما چون تولیدِ اقتصاد رشد نکرده بود، این پولِ تازه تنها به بالا رفتنِ قیمت‌ها انجامید. در اوجِ بحران، اسکناس‌هایی با ارقامِ میلیاردی چاپ شد، اما قدرتِ خریدشان هر روز کمتر می‌شد و سرانجام دولت ناچار شد استفاده از ارزهای خارجی را بپذیرد. این تجربه نشان داد هیچ کشوری نمی‌تواند با چاپِ پول به رفاه برسد.

باکس آماری — تورم‌های بزرگِ تاریخ

وجهِ مشترکِ همه این کشورها یک چیز بود: کسری بودجه، رشدِ بی‌ضابطه نقدینگی و از میان رفتنِ اعتمادِ عمومی به پولِ ملی.

ایران؛ تورم چگونه به پدیده‌ای دائمی تبدیل شد؟

اقتصادِ ایران نیز طیِ چند دهه گذشته بارها با موج‌های تورمی روبه‌رو بوده است. وابستگیِ بودجه به درآمدِ نفت، نوسانِ درآمدِ ارزی، تحریم، کسریِ بودجه، رشدِ نقدینگی و بی‌ثباتیِ انتظارات، مجموعه‌ای از شرایط ساخته‌اند که تورم را به ویژگیِ پایدارِ این اقتصاد بدل کرده است. در بسیاری از سال‌ها، دولت‌ها برای حفظِ سطحِ هزینه‌های خود ناچار شده‌اند از مسیرهایی بهره بگیرند که در نهایت به افزایشِ پایه پولی یا رشدِ ترازنامه بانک‌ها انجامیده است. هم‌زمان، هر شوکِ ارزی نیز به‌سرعت از راهِ گران‌شدنِ واردات و شکل‌گیریِ انتظاراتِ تورمی به دیگر بازارها سرایت کرده است. به همین سبب، دلار در ایران تنها یک ارز نیست؛ به شاخصی از اعتماد یا بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصاد بدل شده است.

نمودار ۲ — چرخه بی‌اعتمادی که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است.

تجربه سایر کشورها؛ چگونه از تورم خارج شدند؟

برزیل. در دهه ۱۹۸۰ با تورمِ چندصددرصدی دست‌به‌گریبان بود و با اصلاحِ بودجه، مهارِ مخارج و بنای یک چارچوبِ پولیِ تازه توانست تورم را رام کند. درسِ برزیل: بدونِ انضباطِ مالی، مهارِ تورم ممکن نیست.

ترکیه. پس از بحرانِ ۲۰۰۱ اصلاحاتی عمیق در نظامِ بانکی و سیاستِ پولی انجام داد؛ استقلالِ بیشترِ بانک مرکزی و مهارِ کسری، تورم را به‌تدریج پایین آورد. درسِ ترکیه: اعتمادِ عمومی، مهم‌ترین ابزارِ بانک مرکزی است.

راهِ خروجِ ایران چیست؟

تجربه جهان می‌گوید راه‌حلِ جادویی وجود ندارد، اما چند اصل تقریباً در همه کشورها مشترک بوده است: نخست، کاهشِ پایدارِ کسریِ بودجه و اصلاحِ ساختارِ مالیِ دولت؛ دوم، محدودکردنِ تأمینِ مالیِ دولت از منابعِ پولی؛ سوم، تقویتِ استقلالِ بانک مرکزی و تمرکزِ سیاستِ پولی بر مهارِ تورم؛ چهارم، ایجادِ ثبات در سیاست‌گذاری و کاهشِ نااطمینانی؛ و پنجم، تکیه بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به‌جای رشدِ نقدینگی. اما شاید بنیادی‌ترین عامل، بازسازیِ اعتمادِ عمومی باشد؛ هیچ دولت و هیچ بانک مرکزی‌ای نمی‌تواند بی‌اعتمادِ مردم، تورم را برای مدتی طولانی مهار کند.

پایانِ سخن

تورم یک حادثه ناگهانی نیست؛ حاصلِ سال‌ها تصمیمِ اقتصادی است. همان‌گونه که ساختمانِ فرسوده با یک زلزله فرو می‌ریزد، اقتصادهایی که با کسریِ مزمن، سیاستِ پولیِ بی‌ثبات و ضعفِ نهادی روبه‌رویند نیز در برابرِ شوک آسیب‌پذیرترند. تجربه آلمان، برزیل، آرژانتین، ترکیه، اسرائیل، ونزوئلا و زیمبابوه یک پیامِ مشترک دارد: تورم بیش از آنکه مسئله‌ای پولی باشد، مسئله‌ای در کیفیتِ حکمرانیِ اقتصادی است. دولت‌ها می‌توانند بذرِ تورم را بکارند، اما همان دولت‌ها می‌توانند با انضباطِ مالی، سیاستِ باثبات و اعتمادسازی آن را مهار کنند.