مهستان؛ به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، هنگکنگ در قرن نوزدهم چیزی نبود جز یک بندر کوهستانی و چند روستای ماهیگیری در دهانه رودخانه مروارید. زمانی که در سال ۱۸۴۲ و پس از پایان نخستین جنگ تریاک، بریتانیا بر اساس پیمان نانکینگ کنترل این جزیره را از سلسله چینگ در چین گرفت، نخستوزیر وقت بریتانیا، لرد پالمرستون، با تحقیر آن را صخرهای برهنه خواند که حتی یک خانه هم روی آن بنا نشده است.
اما همین جغرافیای بهظاهر نامناسب، یک ویژگی کلیدی و حیاتی داشت: یک بندرگاه طبیعی عمیق و استراتژیک در یکی از مهمترین راههای آبی شرق آسیا. بریتانیاییها از همان ابتدا هنگکنگ را به عنوان یک بندر آزاد اعلام کردند؛ بدین معنا که تعرفه گمرکی بر واردات و صادرات کالاها اعمال نمیشد و کشتیهای تجاری تمام کشورها میتوانستند آزادانه در آن رفتوآمد کنند. این تصمیم، سنگبنای اولیه هویت اقتصادی هنگکنگ شد و آن را به گذرگاه اصلی تجارت واسطهای و ترانزیت کالا میان چین و بقیه جهان تبدیل کرد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، اقتصاد هنگکنگ اساساً متکی بر همین دادوستد بندری و خدمات مرتبط به کشتیرانی و بازرگانی بود.
انقلاب کمونیستی در چین و موج مهاجرت به هنگکنگ
رشد اصلی اقتصاد هنگکنگ از اواخر دهه ۱۹۴۰ و با وقوع انقلاب کمونیستی در چین و تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ رقم خورد. انقلاب در سرزمین اصلی چین، شوک بزرگی به هنگکنگ وارد کرد و سوخت موتور صنعتی شدن آن را تامین کرد. با روی کار آمدن حکومت کمونیستی در چین، صدها هزار نفر از نخبگان، کارآفرینان، سرمایهداران و کارگران ماهر، بهویژه از شانگهای، به سمت هنگکنگ گریختند. این مهاجرت انبوه، دو عنصر مهم را همزمان وارد هنگکنگ کرد: سرمایه و دانش فنی در حوزه تولید، بهویژه صنعت نساجی.
از سوی دیگر، این سیل مهاجران، نیروی کار بسیار ارزان، سختکوش و پرانگیزهای را فراهم ساخت که حاضر بودند برای بقا و ساختن زندگی جدید، سخت کار کنند. در همین زمان، به دلیل ورود چین به جنگ کره در اوایل دهه ۱۹۵۰، سازمان ملل تحریمهای تجاری سنگینی را علیه چین اعمال کرد و تجارت ترانزیتی هنگکنگ با چین تقریباً متوقف شد. این اتفاق هنگکنگ را سر یک دو راهی حیاتی قرار داد: یا در بحران فرو میرفت یا تغییر ریل میداد. هنگکنگ تغییر ریل داد و از یک بندر واسطهای به یک مبدأ صادراتی در صنایع سبک و کاربر تبدیل شد.
رشد تولیدات صنعتی
در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، کارخانههای نساجی، پوشاک، اسباببازی، ساعت و لوازم الکترونیکی در سراسر هنگکنگ قارچگونه رشد کردند. صادرات هنگکنگ با سرعتی باورنکردنی جهش یافت و محصولات تولیدی آن تمام بازارهای غربی، بهویژه ایالات متحده و اروپا را فتح کرد. دادههای اقتصادی آن دوران نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی هنگکنگ در دهه ۱۹۶۰ بهطور میانگین سالانه بیش از ۹ درصد رشد میکرد؛ رقمی که در تاریخ اقتصاد کمنظیر است. در دهه ۱۹۷۰، هنگکنگ دیگر فقط یک تولیدکننده پوشاک و اسباببازی نبود، بلکه با بازسازی زیرساختهای شهری، توسعه آموزش و بهبود سیستم بانکی، آماده جهش به مرحله بعدی توسعه میشد.
باز شدن درهای چین
دومین چرخش بزرگ و سرنوشتساز در دهه ۱۹۸۰ رخ داد، زمانی که چین تحت رهبری دنگ شیائوپینگ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز را آغاز کرد. با باز شدن درهای چین، هزینههای نیروی کار و زمین در داخل چین بسیار ارزانتر از هنگکنگ بود. کارآفرینان هنگکنگ با هوشمندی تمام، بخش اعظم کارخانهها و خطوط تولید خود را به استان گوانگدونگ در همسایگی خود منتقل کردند و هنگکنگ را از یک مرکز صنعتی به یک مرکز خدمات مالی، حقوقی، مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی بینالمللی تبدیل نمودند. انتقال صنایع، باعث شد هنگکنگ نه تنها شغلهای خود را از دست ندهد، بلکه مرکز مالی توسعه صنعتی چین شود. تا دهه ۱۹۹۰، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی هنگکنگ از مرز ۸۰ درصد گذشت و هنگکنگ همراه با سنگاپور، تایوان و کره جنوبی عنوان یکی از چهار ببر اقتصادی آسیا را به خود اختصاص داد. درآمد سرانه هنگکنگ که در سال ۱۹۶۰ کمتر از ۴۰۰ دلار بود، تا انتهای دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از کشورهای اروپایی پیشی گرفت و امروز به بیش از ۵۰ هزار دلار رسیده است.
معجزه آزادی اقتصادی
یکی از سؤالات پرتکرار پیرامون ابعاد توسعه هنگکنگ، شیوه حکمرانی و نسبت میان دولت و بازار در این کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، هنگکنگ را خالصترین نمونه اقتصاد بازار آزاد در جهان میدانند. برای سالهای متوالی، نهادهایی مانند بنیاد هریتیج و موسسه فریزر، هنگکنگ را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان در صدر رتبهبندیهای خود قرار میدادند. اما نقش دولت در هنگکنگ دقیقاً چه بود؟ سر جان کاوپرتوایت، وزیر دارایی هنگکنگ در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، گفتمانی را پایهگذاری کرد که خود آن را «عدم مداخلهگری مثبت» نامید. این روبکرد بر این فرض استوار بود که دولت نباید سعی کند برنده و بازنده را در بازار تعیین کند، نباید صنایع خاصی را دستکاری کند، نباید برای پیشبینی آینده برنامهریزی متمرکز انجام دهد و نباید با مداخلات مقرراتی، اداره اقتصاد را به دست گیرد. در واقع، دولت بر این باور بود که بخش خصوصی و سرمایهگذاران، بسیار بهتر، سریعتر و هوشمندانهتر از کارمندان دولتی میدانند که سرمایهشان را کجا خرج کنند.
با این حال، به کار بردن واژه «دولت بیتفاوت» یا «غایب» برای هنگکنگ یک سوءتفاهم بزرگ است. دولت هنگکنگ هرگز یک دولت منفعل نبود، بلکه در مواردی به شکلی استراتژیک مداخله میکرد. نقش دولت به ایجاد و حفظ «زیرساختهای سخت و نرم» محدود شده بود. در بعد سخت، دولت بنادر، فرودگاهها، خطوط ریلی و شبکه ارتباطی را ساخت. در بعد نرم، دولت حاکمیت قانون، دادگاههای مستقل، حمایت از مالکیت خصوصی، مبارزه قاطع با فساد از طریق تاسیس کمیسیون مستقل ضد فساد در دهه ۱۹۷۰ و ارائه یک سیستم مالیاتی فوقالعاده ساده و پایین را تضمین کرد. نرخ مالیات بر شرکتها و درآمد در هنگکنگ همواره در سطح بسیار پایینی (حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد) نگه داشته شد و هیچ مالیاتی بر سود سرمایه، سود سهام یا واردات اعمال نشد.
عوامل اصلی رشد اقتصادی هنگکنگ
نخستین و حیاتیترین عامل رشد اقتصادی هنگ کنگ، موقعیت جغرافیایی خاص و نهاد «بندر آزاد» بود. هنگکنگ در قلب مسیرهای تجاری آسیا قرار داشت و به عنوان دروازه ورود به چین عمل میکرد. قرار گرفتن در این موقعیت جغرافیایی، همراه با عدم دریافت تعرفه گمرکی و مقررات ساده تجاری، باعث شد هزینههای مبادله در هنگکنگ به حداقل ممکن برسد و این بندر به مرکز جذب سرمایه و تجارت جهان تبدیل شود.
دومین عامل مهم، چارچوب حقوقی و نهادی استوار بود. حاکمیت قانون، قوه قضائیه مستقل، و حقوق مالکیت کاملاً شفاف و تضمین شده، امنترین محیط ممکن را برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی فراهم میکرد. یک سرمایهدار در هنگکنگ میدانست که اموالش توقیف نخواهد شد، قراردادهایش در دادگاههای عادلانه پشتیبانی میشوند و میتواند سود خود را بدون هیچ محدودیتی به هر نقطهای از جهان منتقل کند. این امنیت حقوقی در منطقهای که غالباً درگیر بیثباتیهای سیاسی، مصادره اموال و فساد اداری بود، هنگکنگ را به یک بهشت امن برای سرمایه تبدیل کرد.
سومین عامل، خصوصیات نیروی کار و سرمایه انسانی بود. مهاجران چینی که به هنگکنگ آمدند، دارای روحیه سختکوشی، انعطافپذیری بالا، پرکاری و میل به کارآفرینی بودند. فرهنگ کار در هنگکنگ بسیار بالا بود و جامعه پویایی بالایی برای پذیرش تغییرات داشت. زمانی که صنایع نساجی دیگر سودآور نبودند، این نیروی کار و کارآفرینان به سرعت به سمت تولیدات الکترونیکی و سپس به سمت خدمات مالی و بانکی تغییر جهت دادند. دولت نیز با سرمایهگذاری در آموزش عمومی و عالی، نیروی کاری دو زبانه (مسلط به انگلیسی و چینی) و آشنا با قواعد تجارت جهانی تربیت کرد که زنجیره ارزش اقتصاد را ارتقا دادند.
چهارمین عامل، سیاست مالیاتی بینهایت جذاب و سیستم مالی کارآمد بود. نبود مالیات بر سود سرمایه، نرخهای مالیاتی تکرقمی یا بسیار پایین برای درآمد و شرکتها، و حذف کامل کنترلهای ارز خارجی، هنگکنگ را به یکی از جذابترین مراکز مالی جهان در کنار نیویورک و لندن تبدیل کرد. بانکهای بینالمللی، شرکتهای بیمه و نهادهای سرمایهگذاری به سرعت مقرهای منطقهای خود را در هنگکنگ تاسیس کردند. سیستم بانکی هنگکنگ به قدری قوی و آزاد بود که توانست جریانهای عظیم سرمایه بینالمللی را مدیریت کرده و به بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند.
پنجمین عامل، همجواری و پیوند با اقتصاد چین بود. اگرچه هنگکنگ تا پیش از دهه ۱۹۷۰ نیز رشد سریعی داشت، اما جهش فوقالعاده و تبدیل شدن آن به یک مرکز بزرگ مالی بینالمللی حاصل باز شدن درهای چین بود. هنگکنگ نقش یک «فیلتر» یا «آزمایشگاه» را برای چین ایفا کرد. چین کمونیست برای جلب سرمایه خارجی و یادگیری قواعد بازار آزاد به هنگکنگ نیاز داشت، و هنگکنگ برای تامین زمین، نیروی کار ارزان و بازار بزرگتر به چین محتاج بود. این تعاومل دو طرفه، رشد هنگکنگ را برای چند دهه دیگر تضمین کرد.
سه دوره رابطه هنگ کنگ و چین
رابطه اقتصادی و سیاسی هنگ کنگ و چین را میتوان به سه دوره تاریخی مهم تقسیم کرد. دوره نخست، از تأسیس چین کمونیستی در سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۸ است. در این دوره، رابطه دو طرف بر پایه یک همزیستی مسالمتآمیز اما محدود و احتیاط آمیز استوار بود. با وجود تضاد ایدئولوژیک شدید میان بریتانیای سرمایهداری و چین کمونیستی، پکن تصمیم گرفت هنگکنگ را تصرف نکند. پکن دریافته بود که وجود یک روزنه و درگاه آزاد با جهان غربی که تحت کنترل بریتانیاست، برای تامین ارز خارجی، واردات کالاهای حیاتی و برقراری ارتباطات پنهان دیپلماتیک بسیار مفیدتر از تصرف یک صخره شلوغ و درگیر شدن با غرب است. در مقابل، هنگکنگ نیز مواد غذایی و آب آشامیدنی خود را از چین وارد میکرد.
دوره دوم از سال ۱۹۷۸ تا زمان واگذاری هنگکنگ به چین در سال ۱۹۹۷ طول کشید. این دوره، عصر «ماه عسل اقتصادی» و ادغام عمیق بازارها بود. با آغاز اصلاحات دنگ شیائوپنگ، هنگکنگ اولین و بزرگترین سرمایهگذار خارجی در چین شد. شرکتهای هنگکنگی نخستین منطقه ویژه اقتصادی چین در شنژن را که درست در مرز هنگکنگ قرار داشت، ساختند و مدیریت کردند. در این دوره، رابطه دو کشور یک بازی برد-برد بود: هنگکنگ نقش سرمایهگذار، مدیر و فروشنده محصولات چینی به جهان را ایفا میکرد و چین نقش کارخانه و پشتوانه پشتیبانی هنگکنگ را بر عهده داشت.
دوره سوم، از سال ۱۹۹۷ با پایان عقد اجاره بریتانیا و انتقال حاکمیت هنگکنگ به چین آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد. از نظر سیاسی، این انتقال تحت فرمول تاریخی و نوآورانه «یک کشور، دو سیستم» صورت گرفت. بر اساس این فرمول که در سند قانون اساسی هنگکنگ گنجانده شد، چین متعهد شد که سیستم اقتصادی، قضایی، سبک زندگی و آزادیهای مدنی هنگکنگ را حداقل تا ۵۰ سال (یعنی تا سال ۲۰۴۷) دستنخورده باقی بگذارد و پکن تنها مسئولیت دفاع ملی و سیاست خارجی هنگکنگ را بر عهده داشته باشد. این الگو به هنگکنگ اجازه داد که همچنان قوانین حقوقی خود را حفظ کند، سیستم پولی مستقل خود (دلار هنگکنگ) را داشته باشد، مرز گمرکی مجزایی با چین نگهدارد و حتی در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی به عنوان یک عضو مستقل حضور یابد.
از نظر اقتصادی، پس از سال ۱۹۹۷ ادغام هنگکنگ در اقتصاد چین بسیار عمیقتر شد. شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی چین برای افزایش سرمایه و ورود به بازارهای جهانی، سهام خود را در بورس هنگکنگ عرضه کردند. تا جایی که امروز بیش از نیمی از ارزش بازار بورس هنگکنگ متعلق به شرکتهای سرزمین اصلی چین مانند تنسنت (چهارمین شرکت اینترنتی بزرگ جهان)، علیبابا (بزرگترین شرکت خرده فروش جهان) و بانکهای بزرگ چینی است. همچنین، هنگکنگ به مرکز اصلی معاملات بینالمللی یوان (پول ملی چین) تبدیل شد و نقش پل ارتباطی را برای سرمایهگذاران غربی که میخواستند وارد بازار چین شوند، ایفا کرد.
تسلط سیاسی چین بر هنگکنگ
با این حال، رابطه چین و هنگ کنگ، بدون تنش و چالش نبوده است. توازن متزلزل میان «یک کشور» و «دو سیستم» به مرور زمان و با رشد فوقالعاده قدرت اقتصادی و سیاسی چین دستخوش تغییر شد. در سالهای اولیه پس از ۱۹۹۷، سهم اقتصاد هنگکنگ به تنهایی حدود ۱۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین بود؛ رقمی بسیار چشمگیر که به هنگکنگ اهرم فشار و وزن بالایی در برابر پکن میداد. اما با رشد غولآسای چین و ظهور شهرهایی مانند شانگهای، پکن و شنژن، سهم اقتصاد هنگکنگ از کل اقتصاد چین به زیر ۳ درصد کاهش یافت. این تغییر وزن اقتصادی باعث شد پکن حساسیت کمتری نسبت به خواستههای سیاسی هنگکنگ نشان دهد و توازن قدرت به نفع سرزمین اصلی سنگینتر شود.
از بعد سیاسی، تعارض میان فرهنگ سیاسی قانونمحور و آزادیخواهانه هنگکنگ با سیستم تکحزبی و متمرکز پکن به تدریج عمیقتر شد. اعتراضات گسترده مردمی در هنگکنگ، بهویژه «جنبش چترها» در سال ۲۰۱۴ و اعتراضات بسیار وسیع سال ۲۰۱۹ علیه لایحه استرداد متهمان به چین، نشاندهنده آگاهی و حساسیت مردم هنگکنگ نسبت به تضعیف استقلال قضایی و آزادیهای مدنیشان بود. پاسخ پکن به این اعتراضات، تصویب و اجرای «قانون امنیت ملی» در سال ۲۰۲۰ برای هنگکنگ بود. این قانون که اختیارات گستردهای به حکومت مرکزی برای سرکوب مخالفتهای سیاسی، جرمانگاری تجزیهطلبی و تبانی با نیروهای خارجی میداد، ساختار سیاسی و اجتماعی هنگکنگ را دستخوش تغییر کرد. از یک سو، حکومت چین و مقامات هنگکنگ تاکید میکنند که امنیت سیاسی، شرط لازم برای ثبات و رشد اقتصادی است و هنگکنگ اکنون امنتر و باثباتتر از زمان آشوبهاست. آنها بر پروژه «منطقه خلیج بزرگ» تمرکز کردهاند؛ طرحی غولپیکر برای ادغام کامل اقتصادی هنگکنگ، ماکائو و ۹ شهر بزرگ استان گوانگدونگ تا یک قطب بزرگ اقتصادی و فناوری منطقهای ایجاد شود. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران غربی و نهادهای بینالمللی هشدار میدهند که تضعیف استقلال قضایی، کاهش آزادی بیان و افزایش کنترلهای سیاسی پکن، میتواند روح اصلی معجزه اقتصادی هنگکنگ را صدمه بزند. برای دههها، آنچه هنگکنگ را از سایر شهرهای ثروتمند چین مانند شانگهای یا شنژن متمایز میکرد، نه ساختمانهای بلند یا بنادر آن، بلکه سیستم حقوقی مستقل، جریان آزاد اطلاعات و تمایز پررنگش از ساختار سیاسی پکن بود. هنگکنگ امروز در یک دو راهی سرنوشتساز دیگر قرار گرفته است: آیا میتواند هویت تاریخی خود را به عنوان یک مرکز مالی بینالمللی، بیطرف و آزاد حفظ کند، یا به تدریج به یکی دیگر از شهرهای تحت کنترل و ادغامشده در اقتصاد متمرکز چین تبدیل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، آینده یکی از جذابترین داستانهای تاریخ اقتصاد جهان را رقم خواهد زد.
