مهستان؛ مهران ارژنگ: اهمیت احیای اقتصادی کشورها پس از جنگ شاید بدیهی به نظر برسد. زیرا آباد کردن ویرانی نیازمند دلیل و برهان نیست. اما موضوع میتواند از این عمیق تر باشد. احیای طبقه متوسط به عنوان زیر ساخت رشد و توسعه جوامع و دشوار شدن بازگشت حمله خارجی در اثر ایجاد ارتباطات بین المللی برآمده از توسعه شاید کلیدی ترین دلیل برای اهمیت احیای اقتصادی است. اگر چه ما هنوز در میانه تهاجم خارجی هستیم و نمیتوانیم از خاتمه آن سخن بگوییم اما نگاه به تجربه موفق کشورهای دیگر راهگشاست.
آلمان پس از جنگ دوم جهانی
رشد و احیای شگفتانگیز اقتصاد آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم که به «معجزه اقتصادی» (Wirtschaftswunder) شهرت یافت، حاصل یک عامل منفرد نبود، بلکه ترکیبی از اصلاحات داخلی، شرایط بینالمللی، سرمایه انسانی و چارچوب نهادی مناسب بود. برای عبرت آموزی از تجربه آلمان ضمن چشم پوشی از علل اختصاصی مانند طرح مارشال، تقاضای خارجی برای کالاهای صنعتی آلمان در اثر جنگ کره مهمترین علل را میتوان چنین برشمرد:
۱) اصلاحات پولی ۱۹۴۸
جایگزینی رایشمارک بیارزش با دویچه مارک در ژوئن ۱۹۴۸ نقطه عطف بود. این اصلاحات نقدینگی اضافی را حذف کرد، بازار سیاه را تقریباً از بین برد، پسانداز و اعتماد به پول ملی را بازگرداند و زمینه را برای قیمتهای واقعی و محاسبه اقتصادی سالم فراهم کرد. بانک مرکزی آلمان نیز با حفظ استقلال عمل و اتکا به سیاست پولی منض2بط و کنترل تورم، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرد و نرخ بهره واقعی را قابل پیشبینی نگه داشت.
۲) اقتصاد بازار اجتماعی و سیاستهای لودویگ ارهارد
لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد وقت، همزمان با اصلاح پولی، بسیاری از کنترلهای قیمتی و سهمیهبندیهای دوران جنگ را لغو کرد. «اقتصاد بازار اجتماعی» (Soziale Marktwirtschaft) ترکیبی از بازار آزاد، رقابت و حمایت اجتماعی بود. آزادسازی قیمتها، کاهش مالیاتهای نهایی و حذف مقررات دستوپاگیر، انگیزه تولید و سرمایهگذاری را بهشدت افزایش داد.
۳) ظرفیت صنعتی باقیمانده د رکنار نیروی کار ماهر داخلی و مهاجر
با وجود تخریبهای گسترده، بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی آلمان بهویژه در مناطق غربی سالم مانده یا قابل تعمیر بود. آلمان دارای سنت صنعتی قوی، مهندسان، تکنسینها و نیروی کار ماهر بود. تخریب فیزیکی حتی به نوسازی سرمایه انجامید؛ کارخانههای جدید با فناوری بهروز جایگزین تأسیسات فرسوده شدند و بهرهوری بالا رفت.
میلیونها آلمانیتبار اخراجشده از اروپای شرقی و پناهندگان از آلمان شرقی به آلمان غربی سرازیر شدند. هرچند در کوتاهمدت فشار اجتماعی ایجاد کرد، اما در میانمدت نیروی کار جوان، جویای کار و اغلب ماهر را برای صنعت رو به رشد فراهم آورد. بعدها نیز کارگران مهمان (Gastarbeiter) از ایتالیا، ترکیه، یونان و یوگسلاوی کمبود نیروی کار را جبران کردند.
۴)سرمایه اجتماعی و روحیه بازسازی فرهنگ همکاری کارگر و کارفرما
جامعه آلمان پس از جنگ دارای انگیزه قوی برای بازسازی، نظم کاری بالا، فرهنگ پسانداز و روحیه جمعی بود. این عوامل غیرمادی در کنار سیاستهای درست اقتصادی، به پایداری رشد کمک کرد. یکی از مهمترین نمادهای این فرهنگ ، نظام همتصمیمی (Mitbestimmung) و روابط صنعتی نسبتاً مسالمتآمیز، اعتصابها را محدود کرد. اتحادیههای کارگری اغلب افزایش دستمزد را با رشد بهرهوری هماهنگ میکردند و این امر رقابتپذیری بنگاهها را حفظ کرد. بنگاههای کوچک و متوسط (Mittelstand) نیز نقش محوری در نوآوری و اشتغال داشتند.
۵) ادغام اروپایی و بازارهای خارجی
تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا (۱۹۵۱) و بعدها بازار مشترک اروپایی، تعرفهها را کاهش داد و دسترسی آلمان غربی را به بازارهای بزرگ اروپایی تسهیل کرد. صادرات به موتور اصلی رشد تبدیل شد و آلمان غربی از تقسیم کار اروپایی بهره برد.
۶) هزینههای نظامی پایین
آلمان غربی به عنوان شکست خورده جنگ، در سالهای اولیه پس از جنگ تحت محدودیتهای تسلیحاتی قرار گرفت و اجازه توسعه نظامی نداشت . این محدودیت عامل مثبتی شد تا بار بودجه نظامی بسیار کمتری را متحمل شود ومنابع عمومی فرصت یابد صرف بازسازی زیرساختها، آموزش و سرمایهگذاری مولد گردد.
احیای آلمان غربی را نمیتوان صرفاً به کمک خارجی نسبت داد؛ طرح مارشال برای جهش اولیه اقتصادی مهم بود، اما یقینا بدون اصلاحات پولی، آزادسازی بازار، سیاست پولی معتبر، نیروی کار ماهر و دسترسی به بازارهای جهانی، آن کمکها نمیتوانست به رشد پایدار تبدیل شود.
ویتنام پس از نبرد ۲۱ ساله با فرانسه و آمریکا
رشد و احیای اقتصاد ویتنام از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون، یکی از موفقترین نمونههای گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار در جهان در حال توسعه است. این تحول که عمدتاً با اصلاحات موسوم به «دوی موی» به معنای نوسازی و تغییر، از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، حاصل ترکیبی از اصلاحات داخلی، جذب سرمایه خارجی، ثبات سیاسی و بهرهگیری از موقعیت ژئواکونومیک بود. مهمترین علل این رشد را میتوان چنین برشمرد:
۱) اصلاحات اقتصادی موسوم به (دوی موی )
دوی موی به معنای (بازسازی به سمتی نو) است. به اتکای این سیاست ، ویتنام با کنار گذاشتن تدریجی اقتصاد دستوری، به سمت «اقتصاد بازار با جهتگیری سوسیالیستی» حرکت کرد. آزادسازی قیمتها، حذف گسترده یارانهها، اجازه فعالیت به بخش خصوصی و حذف انحصار دولتی، انگیزه تولید و کارآفرینی را افزایش داد. همچنین اصلاحات کشاورزی با اقداماتی نظیر اعطای حق استفاده بلندمدت از زمین به خانوارهای کشاورز (نه مالکیت کامل، اما حقوق تقریباً قابل انتقال) باعث جهش میزان تولید برنج شد. با این اصلاحات ویتنام نه تنها از زمره کشورهای واردکننده برنج خارج شد و بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان مبدیل گردید و بخش بزرگی از نیروی کار روستایی از فقر مطلق خارج شدند.
۲) قانون سرمایهگذاری خارجی و مناطق ویژه اقتصادی
تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی در ۱۹۸۷ و ایجاد مناطق صنعتی، مناطق پردازش صادرات و مناطق اقتصادی ویژه، جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را باز کرد. شرکتهای خارجی بهویژه از ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور، کارخانههای متعدد ایجاد کردند.
۳) رشد صادراتمحور و ورود به زنجیره ارزش جهانی
ویتنام بهتدریج به مقصد جایگزین تولید کالاهای کاربر مانند پوشاک، کفش، مبلمان و سپس الکترونیک تبدیل شد. شرکتهایی مانند سامسونگ، الجی، اینتل و اپل (از طریق تأمینکنندگان) سهم بزرگی از صادرات ویتنام را شکل دادند. صادرات موتور اصلی رشد شد. عضویت در آسهآن (ASEAN) در ۱۹۹۵، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) در ۲۰۰۷ و امضای توافقنامههای گسترده مانند CPTPP، EVFTA و RCEP، تعرفهها را کاهش داد و دسترسی ویتنام را به بازارهای بزرگ اروپا، آمریکا و آسیا تسهیل کرد. لغو تحریمهای آمریکا در ۱۹۹۴ و عادیسازی کامل روابط در ۱۹۹۵، راه را برای دسترسی به بازار آمریکا و نهادهای مالی بینالمللی باز کرد. امروزه آمریکا یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی ویتنام است.
۴) موقعیت جغرافیایی و اثر «چین + ۱»
هممرزی با چین، دسترسی به زنجیره تأمین چین را آسان کرد. در عین حال، افزایش هزینههای تولید در چین و تنشهای تجاری آمریکا-چین، بسیاری از شرکتهای چندملیتی را به انتقال بخشی از تولید به ویتنام به عنوان بخشی از راهبرد «چین + ۱» ترغیب کرد.
۵) ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم
پس از تورمهای شدید دهه ۱۹۸۰، دولت ویتنام با سیاستهای پولی و مالی محتاطانهتر، تورم را مهار کرد و نرخ ارز را بهتدریج قابل پیشبینیتر ساخت. ثبات نسبی اقتصاد کلان اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرد. کمکهای توسعه رسمی (ODA) از ژاپن، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به زیرساختها و کاهش فقر کمک کرد. همچنین حوالههای میلیونها ویتنامی مقیم خارج (Viet Kieu) منبع ارزی و سرمایهگذاری مهمی برای خانوادهها و بخش خصوصی بود.
۶) بهبود زیرساختها و فضای کسبوکار و استفاده از مزیت نیروی کار جوان و ارزان
سرمایهگذاری گسترده در بنادر، جادهها، فرودگاهها، برق و مناطق صنعتی، هزینه لجستیک را کاهش داد. اصلاحات اداری، سادهسازی مجوزها و بهبود شاخصهای فضای کسبوکار نیز به جذب سرمایه کمک کرد. هرچند اصلاح شرکتهای دولتی ویتنام کند و ناقص بود، اما فرآیند «سهامیسازی» (equitization) و کاهش تعداد بنگاههای دولتی زیانده، بار مالی دولت را کم کرد و فضا را برای بخش خصوصی بازتر نمود. همچنین نظام تکحزبی ویتنام با وجود محدودیتهای سیاسی، ثبات و پیوستگی سیاستهای اقتصادی را تضمین کرد. دولتهای متوالی عموماً مسیر اصلاحات بازارمحور را ادامه دادند و از چرخشهای شدید سیاستی پرهیز کردند.
ویتنام جمعیت جوان و در حال رشد داشت و دستمزدها نسبت به چین و دیگر کشورهای منطقه بهطور قابل توجهی پایینتر بود. انتقال نیروی کار از کشاورزی کمبازده به صنعت و خدمات، بهرهوری کل اقتصاد را افزایش داد. این مزیت با سرمایهگذاری در آموزش پایه، سوادآموزی و آموزش فنی، به قصد بهبود نیروی کار تقویت شد به نحوی نیروی کار توانایی جذب آموزشهای صنعتی و کار در خطوط تولید پیچیدهتر را پیدا کرد.
رشد ویتنام عمدتاً نتیجه اصلاحات تدریجی اما مستمر به سمت اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی، ادغام در تجارت جهانی و بهرهگیری از نیروی کار ارزان و موقعیت جغرافیایی بود. برخلاف آلمان غربی، کمک خارجی نقش مستقیم کمتری داشت و رشد بیشتر از طریق صادرات کارخانهای و انتقال تدریجی نیروی کار از کشاورزی به صنعت حاصل شد. با این حال، ویتنام هنوز با چالشهایی مانند بهرهوری پایین، فساد، زیرساختهای ناکافی و وابستگی به FDI مواجه است؛ اما مسیر کلی آن از موفقترین نمونههای توسعه در آسیای جنوب شرقی محسوب میشود.
احیای اقتصاد سیرالئون پس از جنگ داخلی (۱۹۹۱–۲۰۰۲)
«جنگ داخلی سیرالئون» تقریبا یک دهه بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ میلادی، به به طول انجامید و حدود ۱۲۰ هزار کشته نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشت. پایان جنگ داخلی نقطه آغاز احیای اقتصادی بود. حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (UNAMSIL) و برنامههای خلع سلاح، ترک مخاصمه و ادغام مجدد جنگجویان (DDR) به بازگشت امنیت و اعتماد عمومی انجامید. بدون امنیت، هیچ سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی عادی ممکن نبود.
عوامل اصلی بهبود و رشد عبارت بودند از:
۱) ثبات مالی و اصلاحات اقتصادی و حکمرانی
دولت با کمک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برنامههای تثبیت اقتصادی را اجرا کرد؛ تورم مهار شد، نرخ ارز تثبیت نسبی یافت و نظام مالی دوباره شکل گرفت. این ثبات به بازگشت اعتماد تجاری کمک کرد. ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد، اصلاح مدیریت مالی عمومی، تمرکززدایی و بهبود نظام قضایی تا حدی فضای اداری را شفافتر کرد و به جلب کمکهای خارجی و سرمایهگذاری کمک کرد.
۲) اصلاح بخش معدن و احیای کشاورزی
بخش بزرگی از درآمدهای زمان جنگ از الماسهای خونین تأمین میشد. پیوستن به «فرآیند کیمبرلی» در ۲۰۰۳ برای صدور گواهی الماس، قاچاق را کاهش داد و صادرات قانونی الماس را افزایش داد. بعدها سرمایهگذاری خارجی در سنگ آهن (معدن تنکولی و مارامپا)، روتیل و بوکسیت رشد چشمگیری ایجاد کرد؛ بهویژه در سالهای ۲۰۱۲–۲۰۱۴ صادرات سنگ آهن جهش بزرگی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرد.
بسیاری از مردم در مناطق روستایی به کشت برنج، کاکائو، قهوه و نخل روغنی بازگشتند. برنامههای حمایتی دولت و سازمانهای غیردولتی برای بذر، ابزار و آموزش، امنیت غذایی و درآمد روستایی را بهبود بخشید. کشاورزی به عنوان ستون اصلی اشتغال، نقش مهمی در کاهش فقر داشت.
۳) کمکهای خارجی ؛ بازسازی زیرساختها و بخشش بدهی خارجی
کمکهای توسعه رسمی (ODA) از بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و آژانسهای سازمان ملل به بازسازی جادهها، مدارس، مراکز بهداشتی، بنادر و شبکه برق کمک کرد. بازسازی زیرساختها هزینه مبادلات را کاهش داد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد. در این میان بازگشت میلیونها آواره داخلی و پناهنده از گینه و لیبریا، نیروی کار و تقاضای مصرفی را افزایش داد. همچنین حوالههای ارزی از سیرالئونیهای خارج از کشور به عنوان منبع درآمدی برای خانوارها و تأمین ارز اهمیت یافت. سیرالئون در سال ۲۰۰۶ به نقطه تکمیل طرح HIPC (کشورهای فقیر با بدهی سنگین) رسید و سپس از طرح MDRI (ابتکار بخشودگی بدهی چندجانبه) بهره برد. حذف بخش بزرگی از بدهیها منابع مالی را برای سرمایهگذاری عمومی و کاهش فشار بودجه آزاد کرد.
۴) برنامههای کاهش فقر و سرمایه انسانی
سرمایهگذاری در آموزش ابتدایی، بهداشت مادر و کودک و مبارزه با بیماریها (پیش از ابولا) باعث بهبود تدریجی سرمایه انسانی شد. هرچند شیوع ابولا در ۲۰۱۴–۲۰۱۵ این دستاوردها را موقتاً عقب انداخت، اما پس از آن نیز با کمک بینالمللی بازسازی ادامه یافت.
احیای اقتصاد سیرالئون پس از جنگ داخلی، نتیجه ترکیبی از برقراری امنیت، اصلاحات کلان، بخشودگی بدهی، شفافسازی معادن، کمک خارجی، بازگشت نیروی کار و سرمایهگذاری در زیرساختها بود. با این حال، این رشد شکننده و بهشدت وابسته به بخش معدن و کمک خارجی بود؛ به همین دلیل در برابر شوکهایی مانند ابولا و افت قیمت جهانی مواد معدنی آسیبپذیر ماند.
