مهستان؛ تنگه هرمز از مهمترین آبراههای راهبردی جهان است که همواره در نقطه تلاقی حقوق بینالملل، امنیت منطقهای و منافع اقتصادی قدرتهای جهانی قرار داشته است. از این رو، هرگونه بحث درباره نحوه اداره این تنگه، رژیم حقوقی عبور و مرور، حدود صلاحیت کشورهای ساحلی و شیوه حل اختلافات دریایی، نیازمند نگاهی فراتر از ملاحظات سیاسی روز و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بینالملل دریاهاست.
در شرایطی که تحولات منطقه، جایگاه تنگه هرمز را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده، پرسشهایی درباره حدود اختیارات ایران و عمان، آثار حقوقی عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، سازوکارهای حل اختلافات دریایی و امکان شکلگیری الگوهای همکاری پایدار میان کشورهای ساحلی اهمیت مضاعف یافته است.
در گفتوگوی پیشرو، فریدون مجلسی، دیپلمات باسابقه و تحلیلگر روابط بینالملل، با رویکردی حقوقی و دیپلماتیک به این پرسشها پاسخ میدهد و ضمن تبیین جایگاه حقوق بینالملل دریاها، به ظرفیتها و محدودیتهای حقوقی ایران، سازوکارهای موجود برای حل اختلافات دریایی و الزامات حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز میپردازد.
***
با توجه به مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در شرایطی که دو کشور ساحلی درباره نحوه مدیریت یک تنگه بینالمللی به توافق نرسند، چه سازوکارهای حقوقی برای تعیین مسیرهای تردد و تنظیم عبور ترانزیتی وجود دارد؟
پیش از هر چیز باید میان «رژیم حقوقی عبور ترانزیتی» در یک تنگه بینالمللی و «اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی» تمایز قائل شد. رژیم عبور ترانزیتی در تنگههای بینالمللی، بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تابع قواعد مشخصی است و اصولاً با توافق یا عدم توافق دولتهای ساحلی تغییر نمیکند؛ هرچند دولتهای ساحلی میتوانند در چارچوب همان مقررات، درباره برخی ترتیبات اجرایی مانند ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و ارائه خدمات دریایی با یکدیگر همکاری کنند. اما اگر اختلافی درباره تفسیر یا اجرای این مقررات، یا درباره تحدید حدود دریایی مولا در باب همپوشانی (overlap ) میان دو کشور پدید آید، مهمترین مراجع رسیدگی عبارتاند از:
۱. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در لاهه: این مرجع زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که دولتهای طرف اختلاف، صلاحیت آن را پذیرفته باشند.
۲. دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) در هامبورگ: این دیوان بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) تأسیس شده است. صلاحیت آن شامل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون، از جمله برخی اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی، مشروط به شرایط کنوانسیون و پذیرش صلاحیت از سوی طرفهاست.
۳. داوری بر اساس یکی از ضمائم کنوانسیون حقوق دریاها: چنانچه طرفین عضو کنوانسیون باشند، این سازوکار میتواند مرجع مناسبی برای حل اختلاف باشد.
۴. هیئت داوری اختصاصی: برای هر پرونده، هیئت داوری بهطور اختصاصی تشکیل میشود و هیئت داوری دائمی وجود ندارد.
۵. داوری بر اساس سایر مقررات پیشبینیشده در کنوانسیون حقوق دریاها: این شیوه برای برخی موضوعات تخصصی، از جمله شیلات، محیط زیست دریایی و پژوهشهای علمی دریایی، پیشبینی شده و کمتر در موضوع تحدید حدود دریایی مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، این موضوع تا چه اندازه بر قدرت حقوقی و دیپلماتیک ایران در مذاکرات مربوط به مدیریت تنگه هرمز تأثیر میگذارد؟ آیا میتوان بدون عضویت در کنوانسیون نیز به یک رژیم حقوقی پایدار دست یافت؟
اختلافات ناشی از همپوشانی مرزهای دریایی، اعم از دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره، میتواند بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها حلوفصل شود. در این مقررات، دستیابی به راهحلی منصفانه، مبنای تحدید حدود دریایی قرار گرفته است.
در مورد ایران، یک نکته منفی وجود دارد و آن اینکه ایران کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده است؛ بنابراین، الزامی به پذیرش سازوکارهای حل اختلاف پیشبینیشده در آن ندارد، مگر آنکه در هر مورد، طرفین بر ارجاع اختلاف توافق کنند.
در مورد دیوان بینالمللی دادگستری نیز ایران سه سال پیش صلاحیت آن را صرفاً در دو مورد زیر پذیرفت:
الف) مصونیت قضایی دولتها؛
ب) مصونیت اموال دولتها از اقدامات اجرایی.
بنابراین، ارجاع دعاوی دریایی ایران، چه بهعنوان خواهان و چه بهعنوان خوانده، به دیوان بینالمللی دادگستری، بدون رضایت هر دو طرف امکانپذیر نیست.
نکته مثبت آن است که ایران تقریباً همه مرزهای دریایی خود را با کشورهای ساحلی تعیین و اختلافات مربوط به آنها را حلوفصل کرده است و جز یکی دو منطقه کوچک، اختلاف مهمی باقی نمانده است.
