مهستان؛ «جامعه مدنی» یکی از اصطلاحاتی است که در رسانهها، مباحث سیاسی و گزارشهای سازمانهای بینالمللی بسیار به کار میرود، اما تعریف دقیق و واحدی برای آن وجود ندارد. همانطور که مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اشاره میکند، این عبارت با اینکه در رسانهها و توسط سیاستمداران بارها تکرار میشوداما اگر از یک رهگذر عادی پرسیده شود منظور از آن چیست، بعید است بتواند پاسخ دقیقی بدهد. این گزارش تلاش میکند با تکیه بر منابع معتبر بینالمللی و دانشگاهی، تعریف، تاریخچه، اجزا و نقش جامعه مدنی را روشن کند.
تعریف جامعه مدنی
یکی از پرکاربردترین تعاریف درباره مفهوم جامعه مدنی را بانک جهانی ارائه کرده است. بر اساس این تعریف، جامعه مدنی به طیف گستردهای از سازمانها، شامل گروههای محلی جامعه، سازمانهای غیردولتی (NGO)، اتحادیههای کارگری، گروههای بومی، سازمانهای خیریه، سازمانهای مذهبی، انجمنهای حرفهای و بنیادها اطلاق میشود.
نکته مهمی که در مستندات بانک جهانی نیز به آن اشاره شده، این است که هیچ تعریف واحد و مورد قبول همگانی از «جامعه مدنی» وجود ندارد؛ ریشه این مفهوم را میتوان تا توماس هابز و آدام فرگوسن، فیلسوف اسکاتلندی، دنبال کرد. آنچه اهمیت دارد این نیست که همه بر سر اینکه چه کسی «داخل» و چه کسی «خارج» این مفهوم قرار میگیرد توافق کنند، بلکه داشتن یک تعریف کاربردی برای هدایت تصمیمگیری است. در این نگاه، دو ویژگی کلیدی «غیردولتی بودن» و «غیرانتفاعی بودن» قطعا باید در تعریف تشکلهای جامعه مدنی لحاظ شود، در حالیکه بخش خصوصی و انتفاعی جدا از آن در نظر گرفته میشود.
لری دایموند، پژوهشگر برجسته حوزه دموکراسی، جامعه مدنی «سنتی» را به عنوان قلمرویی از زندگی اجتماعی سازمانیافته که داوطلبانه، خودجوش، تا حد زیادی خودگردان، مستقل از دولت و پایبند به یک نظم حقوقی یا مجموعهای از قواعد مشترک است تعریف کرده است.
گزارش «نقش آینده جامعه مدنی» که در سال ۲۰۱۳ توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، تأکید میکند که تعریف جامعه مدنی در حال تغییر است و امروزه فراتر از «بخشی» است که صرفا توسط سازمانهای غیردولتی کنترل میشود؛ بلکه شامل طیف وسیعتر و پویاتری از گروههای سازمانیافته و غیررسمی میشود، چرا که بازیگران جدید مرز میان بخشها را کمرنگ کرده و شکلهای سازمانی جدیدی، هم آنلاین و هم آفلاین، تجربه میکنند.
مفهوم جامعه مدنی ریشه در فلسفه سیاسی دارد. ارسطو در کتاب «سیاست» از عبارت یونانی «koinōnía politikḗ» استفاده کرده که به نوعی جامعه سیاسی/مدنی اشاره دارد. در دوران مدرن، جان لاک نخستین کسی بود که تأکید کرد جامعه مدنی نهادی مستقل و جدا از دولت است که در آن مردم یک اجتماع تشکیل میدهند و زندگی اجتماعیشان در آن شکل میگیرد.
این اصطلاح در دهه ۱۹۸۰ میلادی در گفتمان سیاسی و اقتصادی محبوبیت یافت؛ زمانی که با جنبشهای اجتماعی و سیاسی که در برابر رژیمهای اقتدارگرا — بهویژه در اروپای مرکزی و شرقی و آمریکای لاتین — مقاومت میکردند، پیوند خورد. از آن زمان، جامعه مدنی گاهی «بخش سوم» (پس از دولت و بخش تجاری/اقتصادی) نامیده شده و هنگامی که بسیج میشود، توان تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاستگذاران منتخب و کسبوکارها را دارد.
اجزا و نمونههای جامعه مدنی
بر اساس تعاریف نهادهای بینالمللی، جامعه مدنی معمولا شامل سازمانهای غیردولتی (NGO)، اتحادیههای کارگری، گروههای بومی، سازمانهای خیریه و بشردوستانه، سازمانها و نهادهای مذهبی، انجمنهای حرفهای، بنیادها و سازمانهای مبتنی بر جامعه محلی (CBO) میباشد.
از نمونههای شناختهشده جهانی میتوان به سازمان عفو بینالملل، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، صندوق جهانی حیات وحش (WWF)، گرینپیس(صلح سبز) و شورای دانمارکی پناهندگان اشاره کرد. این سازمانها اغلب برای پاسخ به بحرانهای انسانی خاص، مانند بحران پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم، شکل گرفتهاند.
نقش و کارکرد جامعه مدنی
بر پایه گزارشهای بانک جهانی، سازمانهای جامعه مدنی معمولا از طرق زیر در جوامع گوناگون نقشآفرینی میکنند:
-ایجاد آگاهی عمومی و حمایتگری (Advocacy): کمک به شکلگیری آگاهی عمومی و ایجاد پویش حول اولویتهای مشترک.
-مشاوره (Consultation): ارائه بازخورد و ورودی در فرایندهای مشورتی.
-تبادل دانش: به اشتراکگذاری اطلاعات و تخصص محلی.
-گفتوگوی سیاستی: مشارکت در گفتوگو با دولتها و نهادهای بینالمللی درباره سیاستگذاری.
-اجرای عملیاتی: دریافت حمایت مالی برای اجرای پروژههای توسعه یا نظارت بر پیامدهای آنها.
از دید ویکیپدیا (با استناد به پژوهشهای علوم اجتماعی)، جامعه مدنی همچنین «سرمایه اجتماعی» تولید میکند؛ سرمایهای که بانک جهانی آن را نهادها، روابط و هنجارهایی تعریف میکند که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی یک جامعه را شکل میدهند. هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، وابستگی متقابل اجتماعی و در نتیجه بهرهوری و رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد.
البته این رابطه مثبت میان جامعه مدنی و رشد اقتصادی مورد اجماع کامل نیست. توماس کاروترز استدلال میکند که هرچند جامعه مدنی میتواند برای رشد اقتصادی مفید باشد، اما شرط لازم نیست؛ او به رشد اقتصادی کره جنوبی بدون جامعه مدنی قوی (که تنها پس از رشد اقتصادی شکل گرفت) و در مقابل، وضعیت بنگلادش با جامعه مدنی غنی اما اقتصاد ضعیف اشاره میکند. او همچنین هشدار میدهد که جامعه مدنی بیش از حد قدرتمند، در برخی بخشها، میتواند اثرات اقتصادی زیانباری داشته باشد.
جامعه مدنی اغلب «بخش سوم» نامیده میشود، در مقابل دولت (بخش عمومی) و بازار (بخش خصوصی/تجاری). به گفته مجمع جهانی اقتصاد، این حوزه گاهی «داوطلبسرزمین» هم خوانده میشود و گروههای بشردوستانه، خیریهها و بنیادهایی که آن را تشکیل میدهند، توان هدایت دولتها و جابهجایی کوهها را دارند.
پژوهشهای جدیدتر به شکلگیری «جامعه مدنی دیجیتال» اشاره میکنند؛ پژوهشگرانی مانند لوسی برنهولز آن را روشهایی تعریف میکنند که در آنها از منابع خصوصی برای سازماندهی، ایجاد، توزیع و تأمین مالی منافع عمومی در عصر دیجیتال استفاده میشود. این شکل از جامعه مدنی شامل فعالیت در شبکههای اجتماعی و فضاهای آنلاین است که میتواند به فضای آفلاین نیز تسری یابد.
در مجموع، جامعه مدنی مفهومی چندلایه و در حال تحول است که بهطور کلی به فضای سازمانیافته اجتماعی اطلاق میشود که مستقل از دولت و بازار عمل میکند و شامل طیف گستردهای از نهادها —از اتحادیههای کارگری تا سازمانهای خیریه و گروههای مذهبی— است. اگرچه تعریف واحد و جهانشمولی برای آن وجود ندارد، اما نقش آن در حمایتگری، مشورت، تبادل دانش و مشارکت در سیاستگذاری در سطح ملی و بینالمللی بهطور گسترده به رسمیت شناخته شده است.
