مهستان؛ حسین قتیب: ماجرای موسوم به «مالیات قند» در تاریخ مشروطه، در واقع نه یک نزاع ساده بر سر قیمت یک کالای مصرفی، بلکه لحظه‌ای است که بحران عمیق مالی و اداری دولت قاجار به شکلی عینی و روزمره با زندگی مردم و حیثیت اجتماعی بازار گره خورد و به مطالبه‌ای سیاسی انجامید. در سال‌های پایانی سلطنت مظفرالدین‌شاه، دولت با کسری شدید بودجه، بدهی خارجی و ناتوانی ساختاری در اصلاح نظام مالی روبه‌رو بود. برای جبران این وضعیت، فشار بر گمرکات و بازار افزایش یافت؛ گمرکاتی که خود نماد وابستگی و بی‌سامانی دولت بودند و افزایش عوارض و سخت‌گیری در وصول آنها مستقیماً به گرانی کالاهای اساسی، از جمله قند و شکر، انجامید.
در چنین فضایی، دولت به جای پذیرش مسئولیت یا تنظیم عقلانی بازار، به شیوه‌ای تحقیرآمیز و قهری متوسل شد. در آذر ۱۲۸۴ خورشیدی، علاءالدوله، حاکم تهران، به بهانه گران‌فروشی، دستور داد چند تن از تجار قند را در ملأعام شلاق بزنند. این اقدام، فراتر از یک مجازات اداری، تعرضی آشکار به حرمت و منزلت بازار بود؛ نهادی که نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌شد. همین تحقیر، نارضایتی‌های پراکنده را به خشم جمعی بدل کرد و نشان داد که مسئله اصلی نه قیمت قند، بلکه شیوه حکمرانی است.
واکنش سریع و معنادار بود. بازار تعطیل شد، تجمع‌ها شکل گرفت و اعتراض از سطح گرانی فراتر رفت. خواسته اصلی دیگر کاهش قیمت نبود، بلکه مهار خودسری قدرت و پایان دادن به تعدیات دیوانی بود. در این مقطع، مطالبه «عدالتخانه» مطرح شد؛ نهادی برای مقید کردن قدرت، پاسخگو کردن دولت و ایجاد قاعده‌ای پایدار میان حکومت و جامعه. به این ترتیب، یک مسئله اقتصادی به زبان سیاست ترجمه شد و ائتلاف بازار و روحانیت فعال گردید؛ ائتلافی که بعدها ستون فقرات جنبش مشروطه را شکل داد.
اهمیت تاریخی ماجرای قند دقیقاً در همین گذار نهفته است. قند علت مشروطه نبود، بلکه نشانه‌ای بود از بحرانی عمیق‌تر: دولتی که برای حل ناتوانی مالی و اداری خود به زور و تحقیر متوسل می‌شد، در برابر جامعه‌ای که خواهان قانون، پیش‌بینی‌پذیری و تحدید قدرت بود. این تجربه تاریخی یک درس روشن داشت: بازار را نمی‌توان با فرمان، تهدید یا تنبیه اداره کرد. بازار به ثبات قواعد، اعتماد، و تعامل نیاز دارد؛ و متغیرهایی چون نرخ ارز، مالیات، تعرفه و سیاست‌های پولی مستقیماً نه فقط بر اقتصاد، بلکه بر آرامش اجتماعی اثر می‌گذارند.
از همین زاویه است که می‌توان تصمیم دولت پزشکیان در تغییر نرخ پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ و تلاش برای تعامل با بازار را فهمید. این تصمیم، صرفاً یک اصلاح عددی در لایحه بودجه نیست، بلکه تلاشی است برای پرهیز از تکرار همان خطای تاریخی: بی‌توجهی به حساسیت بازار و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های مالی. تجربه قاجار نشان داد که فشار مالی بدون گفت‌وگو و اقناع، به سرعت به نارضایتی و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بازار، چه در ۱۲۸۴ و چه امروز، یکی از حساس‌ترین حسگرهای اقتصاد سیاسی ایران است.
پیوند این بحث با ناآرامی‌های دیروز و امروز نیز دقیقاً در همین نقطه است. بسیاری از ناآرامی‌ها نه از یک عامل منفرد، بلکه از انباشت فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تصمیمات ناگهانی مالیاتی و احساس بی‌پناهی در برابر سیاست‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی زاده می‌شوند. همان‌گونه که شلاق خوردن تجار قند جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی بود، امروز نیز بی‌اعتنایی به منطق بازار و معیشت، می‌تواند بحران‌های اقتصادی را به بحران‌های اجتماعی و سیاسی بدل کند. تاریخ مشروطه یادآوری می‌کند که ثبات سیاسی بدون عقلانیت اقتصادی و احترام به بازار، نه ممکن است و نه پایدار.
من مخالف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا واقعی‌کردن نرخ ارز نیستم. مسئله، خودِ «اصلاح» نیست؛ مسئله «شرایط امکان اصلاح» است. تجربه تاریخی ایران، از ماجرای قند در آستانه مشروطه تا ناآرامی‌های امروز، نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی زمانی مشروع، قابل تحمل و پایدار می‌شوند که بر شانه‌های یک دولت قوی و بوروکراسی توانمند و حمایتگر استوار باشند.
افزایش مالیات یا آزادسازی نرخ ارز در خلأ نهادی، به‌سرعت به فشار نامتقارن بر بازار و طبقات متوسط و پایین تبدیل می‌شود. در چنین وضعی، دولت فقط نقش «وصول‌کننده» یا «تصمیم‌گیرنده عددی» را بازی می‌کند، نه نقش تنظیم‌گر، حامی و جبران‌کننده. حال آنکه در الگوهای موفق اصلاح اقتصادی، دولت همزمان سه کار را انجام می‌دهد: قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی وضع می‌کند، بوروکراسی کارآمد برای اجرا دارد، و سازوکارهای حمایتی برای جذب شوک‌های اجتماعی فراهم می‌سازد.
پرسش اصلی دقیقاً همین‌جاست: آیا تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، پیش از طرح در بودجه، با اصناف و نمایندگان رسمی آنها در میان گذاشته شده بود؟ آیا با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی گفت‌وگوی واقعی صورت گرفت و بازخورد آنها در طراحی نهایی سیاست منعکس شد، یا تصمیم در سطح کارشناسی بسته شد و بعد به بازار «ابلاغ» شد؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تفاوت میان سیاست‌گذاری و فرمان‌دهی دقیقاً در همین نقطه است.
همین پرسش درباره شوک‌های ارزی نیز به همان اندازه جدی است. واقعی‌کردن نرخ ارز، اگر قرار است به اصلاح ساختاری بینجامد، نیازمند هماهنگی قبلی با بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان است. آیا درباره دامنه نوسان، زمان‌بندی، و آثار زنجیره‌ای آن بر قیمت‌ها گفت‌وگوی مؤثر انجام شده بود؟ آیا سیاست تخصیص ارز برای واردات، به‌ویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، با درک واقعی از نیازهای بازار و ظرفیت بنگاه‌ها طراحی شد یا در عمل به منبع جدیدی از عدم قطعیت تبدیل گردید؟
بازار به‌ویژه نسبت به شوک‌ها حساس است، نه صرفاً به اصل اصلاح. شوک ارزی بدون اقناع و بدون سازوکار حمایتی، حتی اگر از نظر تئوریک موجه باشد، در عمل به بی‌ثباتی و واکنش عصبی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی احساس می‌کند نه دیده شده، نه شنیده شده و نه در فرآیند تصمیم‌سازی نقشی داشته است. نتیجه طبیعی این وضعیت، انتقال رفتار عقلانی به سطح رفتار تدافعی است: احتکار، تعلیق سرمایه‌گذاری، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و در نهایت تنش اجتماعی.
عدم مشارکت، تقریباً همیشه به واکنش تند منجر می‌شود. وقتی اصناف و بازار خود را شریک اصلاح نبینند، اصلاح را تحمیل‌شده تلقی می‌کنند. همان‌گونه که در ماجرای قند در آستانه مشروطه، تحقیر بازار به جای گفت‌وگو، نارضایتی اقتصادی را به اعتراض سیاسی بدل کرد، امروز نیز حذف بازار از فرآیند تصمیم‌گیری، حتی اصلاحات ضروری را به بحران مشروعیت می‌کشاند. سیاست اقتصادی سخت، بدون مشارکت و اقناع، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه هزینه اجتماعی آن می‌تواند بسیار فراتر از منافع مورد انتظارش باشد.
وقتی طرف مقابل نشان داده حاضر است هم به تأسیسات حمله پیشگیرانه کند، هم از نفوذ و خرابکاری داخلی استفاده کند، ادامه دادن وضعیت فعلیِ «آستانه‌ای» عملا یعنی پذیرفتن این که این چرخه بارها تکرار شود. یعنی پنجره باز برای حمله پیش‌دستانه دشمن .
در این چارچوب، آستانه‌ای ماندن دیگر یک منطقه امن نیست، بلکه یک منطقه خاکستری پرخطر است. هر نشانه‌ای از پیشرفت جدی می‌تواند دوباره محرک فشار، تهدید، حمله محدود یا خرابکاری تازه شود. نتیجه این است که کشور هم از یک بازدارندگی واقعی محروم می‌ماند، هم زیر فشار امنیتی و اقتصادی فرساینده دائمی قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که به درستی به عنوان «خطای ادراکی مسئولین» از آن یاد می‌کنیم؛ تصور این که آستانه‌گرایی خود به خود بازدارندگی می‌آورد، در حالی که در واقع برای طرف مقابل «فرصت کنترل شونده» می‌سازد. در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه سیاست‌گذاران ایرانی باید بدانند، ادامه آستانه‌گرایی یعنی پذیرفتن این که طرف مقابل هر زمان لازم بداند، با اتکا به همان الگوی حمله و نفوذ، جهش‌های ایران را قطع کند. یعنی چرخه‌ای از حمله و بازسازی و باز هم حمله.
باید از این مرحله عبور کرد.
