ایران‌خواهی یا حکومت قانون؛ معیار پروژه مشروطه کدام است؟

مهستان؛ رضا ظهرابی: در چند دهه اخیر، نقد گذشته به یکی از مهم‌ترین وجوه حیات فکری بدل شده است. از دهه هفتاد به بعد، بخشی از روشنفکری ایران شروع به افسون‌زدایی از روایت‌های پیشین کرد؛ از نقد شریعتی و ایدئولوژیک‌ شدن دین در «فربه‌تراز ایدئولوژی» عبدالکریم سروش تا بازخوانی جلال آل‌احمد، صمد بهرنگی، تختی و بسیاری از قهرمانان و روایت‌های سیاسی پیش از انقلاب. در دهه‌های بعدی این افسون زدایی ابتدا به نقد عملکرد سیاسی محمد مصدق و چهره های مانند او کشیده شد و بعد کم کم با خلق فضای نقد رادیکال، دوگانه هایی شکل گرفت که مصدق را در برابر قوام و فروغی و دیگران قرار میداد. اصل نقد گذشته نه تنها مذموم نیست، بلکه ضروری است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که نقد گذشته، بدون توجه به زمینه تاریخی شکل‌گیری آن، به بازسازی دوگانه‌های ساده‌ انگارانه ای مانند «ایران‌خواه» و «ضدایران» منجر شود. امروز گاهی فروغی، داور یا قوام در یک سوی این دوگانه، سیاستمدارانی واقع‌گرا معرفی می شوند که ایران را بر منازعات سیاسی ترجیح دادند. در سوی دیگر، مصدق قرار می‌گیرد که گویا با ایستادن در برابر محمدرضا پهلوی، منافع ایران را قربانی سیاست کرد. حتی آنها که میانه ای را میگیرند گاهی آرزو می کنند، که کاش شاه و مصدق می‌توانستند بر سر «ایران» به توافق برسند؛ گویی اختلاف آنها اختلافی میان دو برداشت از منافع ملی بود که می‌توانست با خیرخواهی دو طرف حل شود.
به نظر می رسد این صورت‌بندی مسئله را از جای اصلی خود منحرف می‌کند. ایران پس از جنگ جهانی اول کشوری ویران، فقیر و گرفتار بحران بود. طبیعی بود که بخشی از کنشگران مدرن مولود یافته ی مشروطه، به این نتیجه برسند که برای ساختن دولت مدرن، باید به قدرتی متمرکز تکیه کرد که بتواند کشور را سامان دهد. اما مسئله اینجاست که این نهادسازی در چه نسبتی با مسئله اصلی مشروطه قرار داشت؟ مشروطه فقط پروژه ساختن دولت مدرن نبود. مسئله بنیادی‌تر آن، مهار قدرت خودسر و تبدیل حکومت شخصی به حکومت قانون بود. با مشروطه، یک شکاف اساسی میان «ساختار حقوقی قدرت» و «ساختار حقیقی قدرت» پدید آمد. مجلس، قانون اساسی، قوه قضائیه، دولت و قوانین جدید، صورت حقوقی جدیدی از حکومت ایجاد کردند؛ اما مجرای حقیقی اعمال قدرت الزاماً به همان نسبت تغییر نکرد و به مسیر خود ادامه داد.
از این منظر، مسئله کنشگران مدرن پس از مشروطه را نمی‌توان صرفاً با این پرسش سنجید که «چه کسی برای ایران بیشتر کار کرد؟» بلکه پرسش بنیادی‌تر این است که آنان با این شکاف چه کردند.
گروهی از کنشگران راه نزدیکی به ساختار حقیقی قدرت و استفاده از آن برای ساختن نهادهای مدرن برای حل مسائل ایران را در پیش گرفتند و گروهی دیگر، ایستادن بر سر ساختار حقوقی مشروطه و تلاش برای محدود کردن قدرت حقیقی از طریق آن، را در دستور کار سیاسی خود قرار دادند.
فروغی و داور و امثال آنها در دولت های پهلوی اول و دوم و حتی پس از انقلاب ۵۷، با در پیش گرفتن راه نخست دستاوردهای مهمی داشتند. آنها توانستند با نزدیکی به ساختار حقیقی قدرت و در بسیاری از موارد با اعلام وضعیت استثنایی و معلق کردن قانون، نهادهایی بسازند و اصلاحاتی را ایجاد کنند که بعضی از آنها دهه‌ها و حتی نزدیک به یک قرن بعد نیز پابرجا مانده‌اند و چه بسا ایران را مدرن کردند. اما این موفقیت نهادی الزاماً به معنای موفقیت مشروطه‌خواهانه جهت دستیازی به آزادی نبود. زیرا نهاد مدرن، اگر در نهایت تحت اراده ساختار حقیقی قدرت قرار گیرد، می‌تواند به ابزار همان قدرت نیز تبدیل شود.
مصدق را باید از همین زاویه دوباره دید. دفاع او از قانون اساسی و حدود اختیارات شاه را نباید صرفاً نوعی سیاست‌ورزی شخصی یا اختلاف بر سر نفت فهمید. مسئله بنیادی‌تر، دفاع از مفهوم حقوقی‌ای بود که مشروطه ایجاد کرده بود.
بنابراین اگر از میان گرد و غبار نزاع های دوگانه ساز عبور کنیم و نقدها را بشنویم و فحاشی ها را کنار بگذاریم، در خوشبینانه ترین شکل، اختلاف مصدق و شاه را نمی‌توان صرفاً به این امید تقلیل داد که «اگر هر دو ایران‌ خواه‌تر بودند، به توافق می‌رسیدند».
گاهی مسئله دقیقاً این است که دو طرف درباره ایران اختلاف ندارند؛ درباره این اختلاف دارند که چه کسی و براساس کدام قاعده حق تصمیم‌گیری دارد.
این تمایز امروز نیز برای ما اهمیت دارد. خیرخواهی بنیان‌گذار، ایران‌خواهی سیاستمدار، به خودی خود مبنای مناسبی برای ارزیابی قدرت نیست.من می‌توانم به وجب‌ به‌ وجب خاک این کشور دلبسته باشم و همزمان معتقد باشم که در سیاست، معیار اصلی باید دفاع از حکومت قانون، حقوق شهروندی و ساختارهای مدنی و دموکراتیک باشد.
مشکل ایران صرفاً کمبود افراد خیرخواه نبوده است. مشکل، ناتوانی در تبدیل خیرخواهی افراد به قواعدی بوده که حتی در برابر اراده خیرخواهانه آنان نیز دوام بیاورد.
از این منظر، مسئله امروز ما نیز انتخاب میان ایران‌خواهی و دموکراسی نیست. حتی انتخاب میان دولت قدرتمند و دولت ضعیف نیست. مسئله این است که آیا می‌خواهیم بار دیگر برای ساختن نهادهای مدرن به ساختار حقیقی قدرت تکیه کنیم، یا می‌خواهیم خودِ قدرت را در ساختار حقوقی مهار کنیم؟
به همین دلیل، به نظر میرسد که داوری درباره کنشگران مدرن پس از مشروطه نه بر اساس میزان موفقیت آنها در ساختن دولت، نه براساس میزان ایران‌خواهی ادعایی‌شان و نه بر اساس نزدیکی‌شان به قدرت است.
معیار به نظر ساده‌تر و البته سخت‌گیرانه‌تر است، معیاری که به نام و به ننگ باید پای آن ایستاد.
اینکه آیا کنشِ کنش‌گر، قدرت را به قانون نزدیک کرده، یا قانون را (با هر هدف خیرخواهانه‌ای) در خدمت قدرت قرار داده است؟
ممکن است کسی در راه نخست نهادهای بزرگ و ماندگاری ساخته باشد و در تاریخ توسعه ایران نامی بزرگ داشته باشد؛ اما اگر در نهایت به تثبیت شکاف میان ساختار حقیقی و حقوقی قدرت کمک کرده باشد، از منظر پروژه مشروطه، موفقیت او یک موفقیت نهادی و همزمان یک شکست حقوقی است.
و شاید امروز بیش از هر زمان دیگری لازم باشد میان این دو تفاوت بگذاریم.