مهستان؛ سجاد بیاضی: در هفتههای اخیر، شمار زیادی از کارشناسان از احتمالِ افزایش نرخ بهره سخن گفتهاند. اگر این گمانهزنیها به افزایشِ واقعیِ نرخ بینجامد، موجِ آن دیر یا زود به کسبوکارها نیز خواهد رسید؛ اما این موج تنها یک کانال ندارد. افزایش نرخ سود از چند مسیرِ جداگانه بر بنگاهها فشار میآورد و هر مسیر، دستهای متفاوت از آنها را هدف میگیرد. شناختِ این کانالها همان چیزی است که در شرایطِ کنونی، مرزِ میانِ گزاره کلیِ «همه زیان میبینند» و پرسشِ دقیقترِ «چه کسی، چقدر و چرا آسیب میبیند» را روشن میکند.
در این یادداشت نخست اثرگذاریِ افزایش نرخ از مجرای این کانالها را در چارچوبِ یک اقتصادِ متعارف — اقتصادی که در آن نرخگذاریِ بهره بهدرستی انجام میشود — توضیح میدهیم؛ سپس خاطرنشان میکنیم که در اقتصاد ایران، افزایش نرخ بهره در شرایطِ فعلی تنها اندکی از سرعتِ گردشِ پول میکاهد، چرا که بهدلیلِ تورمِ بالا، نرخِ بهره حقیقی (تفاوتِ نرخِ بهره اسمی و نرخِ تورم) همچنان منفی باقی میماند. در چنین شرایطی، بانکها حتی با نرخهای جدید نیز با صفِ متقاضیانِ تسهیلات روبهرو خواهند بود و در ادامه ناگزیر به سهمیهبندی و جیرهبندیِ اعتباری روی میآورند.
در ادامه به کانالهایی میپردازیم که افزایش نرخ بهره از طریقِ آنها میتواند بر کسبوکارهای گوناگون اثرگذار باشد.
گرانتر شدنِ تأمین مالی؛ آشکارترین کانال، خودِ هزینه پول است. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق یا چرخاندنِ خطِ تولید به وام و اعتبار تکیه دارد، اکنون باید بهره بیشتری بپردازد و بخشی از سودش صرفِ همین هزینه مالی میشود. هرچه بنگاه به تمدیدِ مکررِ تسهیلاتِ کوتاهمدت وابستهتر باشد، این فشار را سنگینتر احساس میکند.
بااینحال، این فشار بهیکسان توزیع نمیشود. قاعدهای سرانگشتی میگوید یک کسبوکار تا زمانی سرپا میماند که سودِ حاصل از گردشِ سرمایهاش بیش از هزینه تأمین مالی باشد. بنگاههایی که حاشیه سودِ اندکی دارند و بقای خود را با فروشِ پرحجم و سریع جبران میکنند، آنگاه که نرخ بالا میرود و همزمان آهنگِ فروش کند میشود، بیش از دیگران آسیب میبینند؛ حال آنکه بنگاهِ برخوردار از حاشیه سودِ بالاتر میتواند فروشِ کندتر را تاب آورد.
جیرهبندیِ اعتبار؛ در اقتصاد ایران، گره اصلی غالباً نه قیمتِ اعتبار، بلکه دسترسی به آن است. در فضای انقباضی، بانکها تسهیلات را سهمیهبندی میکنند و نخستین کسی که از صف کنار گذاشته میشود، بنگاهِ کوچک و فاقدِ رابطه است که ناچار به اعتبارِ غیررسمی و گرانتر روی میآورد. برای این دسته، افزایش نرخ، پیش از آنکه بهمعنای گرانتر شدنِ وام باشد، بهمعنای قطعِ وام است.
قدرتِ قیمتگذاری کالا؛ توانِ بنگاه در انتقالِ هزینه بالاتر به قیمتِ محصول، تعیینکننده است. بنگاهی که در بازاری رقابتی و کالاییشده فعالیت میکند یا قیمتِ محصولش بهصورتِ دستوری تعیین میشود — مانندِ بخشهایی از صنایع غذایی و دارو — نمیتواند فشار را منتقل کند و حاشیه سودش از میان میرود. بدترین ترکیب، همان حاشیه سودِ پایین در کنارِ نبودِ قدرتِ عبورِ هزینه مالی ایجاد شده براساس افزایش نرخ بهره است.
سرایت در زنجیره اعتبارِ تجاری؛ فشارِ نرخ از مرزِ یک بنگاه فراتر میرود. وقتی پول گران میشود، هر بنگاه میکوشد پرداخت به تأمینکننده را به تعویق اندازد و وصول از مشتری را پیش بیندازد؛ نتیجه، انقباضِ اعتبارِ تجاریِ میانبنگاهی است که فشار را به ضعیفترین حلقه زنجیره — یعنی تأمینکننده خرد — منتقل میکند. این سرایت مستقل از ترازنامه بانکها عمل میکند.
برندگانِ پنهانِ افزایش نرخ؛ افزایش نرخ در عینِ حال نوعی غربال است. بنگاهی که از نقدینگیِ مازاد برخوردار است، نهتنها آسیب نمیبیند، بلکه برنده میشود؛ زیرا میتواند بر نقدِ خود سود بگیرد و با بهرهگیری از فرصت، رقیبِ زیرِفشار را تصاحب کند. به همین سبب، یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده دورههای انقباضی، تمرکزِ بیشترِ بازار و خروجِ بازیگرانِ خرد است.
با کنارِ هم نهادنِ نکاتِ بالا، نکتهای باریکتر خود را نشان میدهد که کلِ این تصویر را در اقتصادِ ایران دگرگون میکند. با تورمی حدودِ ۶۲ درصد و نرخِ تأمین مالیِ ۲۴ تا ۳۰ درصد، نرخِ بهره حقیقی همچنان عمیقاً منفی است؛ یعنی افزایشِ اسمیِ نرخ، هزینه واقعیِ پول را مثبت نمیکند. برای بنگاهی که موجودیِ کالایش سریعتر از بدهیاش گران میشود، قرضگرفتن هنوز نوعی یارانه بهشمار میرود. از همین رو، افزایشِ نرخ در این مرحله یک انقباضِ فراگیر پدید نمیآورد؛ فشارِ آن گزینشی است و عمدتاً از دو کانال وارد میشود: جیرهبندیِ اعتبار و سردیِ تقاضا، که در عمل بهمعنای اندکی کندتر شدنِ چرخشِ کالاست.
بنابراین پاسخ به این پرسش که افزایشِ نرخ سود چه بر سرِ کسبوکارها میآورد، در یک جمله واحد نمیگنجد. این افزایش از چند کانال — هزینه تأمین مالی، جیرهبندیِ اعتبار، ضعفِ عبورِ هزینه مالی و انقباضِ اعتبارِ تجاری — بهطورِ همزمان عمل میکند؛ اما در اقتصادی که نرخِ حقیقیِ آن منفی است، نه همه را بهیکسان، بلکه شکنندهترین حلقهها را هدف میگیرد: بنگاههایی با حاشیه سودِ پایین، وابسته به اعتبار و فاقدِ قدرتِ قیمتگذاری.
