مهستان؛ مهدی محمودی: در روزها و هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای میان ایران و آمریکا مطرح میشد و اغلب بر این نکته تاکید میشد که فارغ از اینکه متن نهایی این تفاهم چه خواهد بود و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، نفس کاهش تنش میان ایران و آمریکا و کاستن از خطرات امنیتی و اقتصادی متوجه کشور، امری مثبت و قابل استقبال است. هیچ جامعه‌ای از افزایش تهدیدات خارجی، تحریم‌های گسترده و تداوم خطر درگیری نظامی سود نمی‌برد و هر اقدامی که بتواند فضای باثبات‌تری برای زندگی مردم و توسعه کشور فراهم کند، در اصل ارزشمند است.
با این حال و اکنون که متن ۱۴ ماده ای به امضای دو طرف رسیده است، تجربه‌های گذشته به‌ویژه تجربه برجام، ایجاب می‌کند که جامعه ایران، نخبگان، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حاکمیت، این بار با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و عقلانی‌تر با چنین تحولاتی مواجه شوند.
یکی از مهم‌ترین درس‌های برجام آن بود که بخش‌هایی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، انتظاراتی بسیار فراتر از ظرفیت واقعی یک توافق خارجی ایجاد کردند. در آن دوره، گاه چنین القا میشد که حل بخش عمده مشکلات کشور در گرو موفقیت مذاکرات و توافق با قدرت‌های جهانی است. در مقابل، برخی دیگر نیز برجام را منشأ همه مشکلات معرفی می‌کردند. هر دو نگاه، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشند، ریشه در برخوردهای احساسی و سیاسی داشتند.
واقعیت آن است که هیچ توافق خارجی، حتی در بهترین شرایط، نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی شود. توافق‌ها می‌توانند فرصت ایجاد کنند، اما نمی‌توانند به تنهایی توسعه، رفاه، کارآمدی و ثبات پایدار را به ارمغان آورند. این امور بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی، ساختارهای نهادی، میزان پاسخگویی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های داخلی وابسته‌اند.
از منظر حقوقی نیز به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه اخیر، حتی در صورت نهایی شدن، از جایگاه یک معاهده کلاسیک و الزام‌آور برخوردار نباشد. اگر عین این سند نه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، نه در کنگره آمریکا و نه پشتوانه‌ای همچون قطعنامه شورای امنیت داشته باشد، بیش از آنکه یک معاهده حقوقی باشد، در زمره تفاهمات سیاسی یا توافقات اجرایی قرار خواهد گرفت. چنین اسنادی هرچند می‌توانند آثار عملی مهمی داشته باشند، اما از نظر حقوقی نسبت به معاهدات رسمی آسیب‌پذیرتر هستند و تغییر دولت‌ها یا تحولات سیاسی می‌تواند اجرای آنها را با چالش های جدی مواجه کند.
بنابراین، ارزیابی هر توافق احتمالی باید بر اساس واقعیت‌های حقوقی و سیاسی آن صورت گیرد، نه بر پایه امیدهای نامحدود یا بدبینی‌های مطلق. اکنون مهم‌ترین پرسش این نیست که توافق چه تعداد ماده دارد، بلکه این است که چه سازوکارهایی برای تضمین اجرای آن مواد پیش‌بینی شده، چه هزینه‌ای برای نقض آن وجود دارد و تا چه اندازه می‌تواند منافع ملی ایران را تأمین کند.
در چنین شرایطی، جامعه مدنی ایران وظیفه‌ای دوگانه بر عهده دارد. از یک سو باید از هر اقدامی که به کاهش تنش، افزایش صلح و تأمین منافع ملی منجر می‌شود حمایت کند و از سوی دیگر نباید اجازه دهد که مسائل اساسی کشور به نتیجه مذاکرات خارجی تقلیل یابد. مطالبه اصلاحات داخلی، توسعه نهادهای مدنی، افزایش شفافیت، تقویت حاکمیت قانون، گسترش پاسخگویی و ارتقای حقوق شهروندی نباید تحت‌الشعاع تحولات سیاست خارجی قرار گیرد.
در سطح حاکمیت نیز توافق احتمالی با آمریکا نباید به عنوان نقطه پایان مشکلات کشور تلقی شود. حتی در بهترین سناریو، چنین توافقی تنها می‌تواند فرصتی برای پرداختن به مسائل انباشته شده ی داخلی فراهم کند. استفاده از این فرصت مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف حکمرانی است که بخشی از آنها به بازنگری در برخی سازوکارهای حقوقی و نهادی، افزایش نقش نهادهای انتخابی، ارتقای نظارت‌پذیری و شفافیت، تقویت جامعه مدنی و گسترش مشارکت موثر شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
به همین دلیل، نباید همه امیدها یا همه نگرانی‌ها را به یک توافق خارجی گره زد. اگر توافقی حاصل شود، کشور همچنان به اصلاحات داخلی نیاز خواهد داشت و اگر توافقی حاصل نشود نیز ضرورت اصلاحات از میان نخواهد رفت. توسعه ایران نه در میزهای مذاکره خارجی، بلکه در توانایی جامعه و حاکمیت برای اصلاح ساختارها، افزایش کارآمدی و تقویت اعتماد عمومی ریشه دارد.
کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند فرصت‌ساز باشد، اما آینده ایران را در نهایت کیفیت حکمرانی و ظرفیت اصلاحات ساختاری در داخل کشور تعیین خواهد کرد. از این رو، مواجهه عقلانی با تفاهم کنونی ایران و آمریکا ایجاب می‌کند که آن را به جای «راه‌حل همه مسائل» و «مسئله اصلی کشور»، به عنوان یکی از متغیرهای مهم در کنار ضرورت اصلاحات ساختاری و توسعه نهادی در داخل در نظر بگیریم.
