مهستان؛ رضا ظهرابی: کارل اشمیت، فیلسوف سیاسی آلمانی که نظریاتش در حوزه حقوق و الهیات سیاسی به قوام نظام توتالیتر آلمان نازی کمک شایانی کرد، در جایی می‌گوید سیاست چیزی نیست مگر تصمیم‌گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی. در کتاب «وضعیت استثنایی» جورجو آگامبن نیز می‌توان در شرح و بررسی نمونه‌های مختلف اعلام وضعیت استثنایی مشاهده کرد که عموماً نهاد دولت مدرن قانون را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در واقع، هرچند قانون تعلیق می‌شود، اما خودِ اعمال وضعیت استثنایی از یک چارچوب حقوقی برمی‌خیزد. آگامبن توضیح می‌دهد که وضعیت حادِ وضعیت استثنایی محصولی از نهاد دولت مدرن است.
فارغ از پذیرش یا رد منطق اشمیت، در تحلیل وضعیت ایران معاصر باید پرسید فاعل اعلام وضعیت استثنایی کیست؟ آیا در ایران وضعیت استثنایی در چارچوب حقوقی نهاد دولت اعلام می‌شود یا فرد حاکم این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و خود و نظام حقیقی حکمرانی را با این اعلام، خارج از ساختار قانون قرار می‌دهد؟
می‌توان تاریخ معاصر ایران را از منظر نوعی «ساختار حقیقی قدرت» بازخوانی کرد که بقای خود را از طریق تولید و بازتولید وضعیت استثنایی تضمین کرده است؛ تا آنجا که شاید بتوان این فرض را مطرح کرد که بخش مهمی از تحولات توسعه‌ای ایران نیز در بستر همین منطق امکان تحقق یافته‌اند. ساختار حقیقی قدرت به تجربه دریافته است که اگر در بزنگاه‌های تاریخی از اعلام وضعیت استثنایی دست بکشد، ساختار حقوقی مدرن به تدریج جای آن را خواهد گرفت. با این حال، این ساختار همواره کوشیده است در ظاهر خود را متعهد به نظام حقوقی نشان دهد.
بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را می‌توان نقطه عطف مهمی در این تقابل دانست؛ لحظه‌ای که ساختار حقیقی قدرت کوشید وضعیت استثنایی را درون ساختار حقوقی تثبیت کند. حتی چگونگی وقوع این بازنگری نیز از منظر نظری قابل تأمل است؛ آنجا که شرایط حقوقی لازم برای حل یک مسئله سیاسی، پس از اتخاذ تصمیم سیاسی فراهم شد. در این بازنگری، گویی قانون راه را برای تعلیق دائمی خود گشود، بی‌آنکه دیگر نیازی به اعلام صریح وضعیت استثنایی وجود داشته باشد.
از این پس، بخش مهمی از منازعات سیاسی ایران در شکاف میان نظام حقیقی و نظام حقوقی شکل گرفت؛ شکافی که به تدریج عمیق‌تر شد. وضعیت استثنایی دیگر یک رخداد موقت نبود، بلکه به سازوکاری پایدار برای حفظ حیات سیاسی ساختار حقیقی قدرت تبدیل شد.
در این چشم‌انداز، سال ۱۳۶۸ را می‌توان لحظه‌ای دانست که ساختار حقیقی قدرت تلاش کرد از موقعیت بیرونی و غیررسمی خود به درون متن قانون حرکت کند. پیامد این فرایند آن بود که منطق تصمیم‌گیری مبتنی بر استثنا، به تدریج درون ساختار رسمی حقوقی جای گرفت. به جای آنکه وضعیت استثنایی بیرون از قانون عمل کند، بخشی از خود قانون شد.
اما این فرایند تنش میان حقوق و قدرت را از میان نبرد؛ بلکه آن را به درون ساختار حقوقی منتقل کرد. نتیجه، شکل‌گیری نظمی بود که در آن قانون از یک سو حامل منطق مدرن حکمرانی است و از سوی دیگر، سازوکارهایی را در خود جای داده که امکان تعلیق همان قانون را فراهم می‌کنند. از این منظر، پس از ۱۳۶۸ مسئله اصلی دیگر تقابل قانون و بی‌قانونی نیست، بلکه تقابل «قانون به مثابه صورت» و «تصمیم به مثابه واقعیت» است؛ تنشی که در طول زمان انباشته شد و خود را در قالب بحران‌های سیاسی نشان داد.
در این چارچوب، سال ۱۳۸۸ را می‌توان لحظه‌ای دانست که این تضادهای درونی‌شده به سطح تجربه عمومی جامعه برون‌ریزی شدند. آنچه در ظاهر یک بحران انتخاباتی یا مناقشه بر سر نتایج انتخابات بود، در سطحی عمیق‌تر ظهور همان تنشی بود که پیش‌تر در ساختار حقوقی تثبیت شده بود.
در ۱۳۸۸، بازیگران نظام حقوقی قدرت تلاش کردند همچنان از طریق سازوکارهای رسمی، زبان حقوقی انتخابات و نهادهای قانونی، انسجام بازی سیاسی را حفظ کنند. اما از آنجا که بخشی از منطق تصمیم‌گیری پیش‌تر درون همین ساختار نهادینه شده بود، این تلاش همزمان به تشدید شکاف در ادراک عمومی از واقعیت سیاسی انجامید. ساختار حقوقی در حالی که می‌کوشید نقش میانجی را ایفا کند، خود به بخشی از موضوع منازعه تبدیل شد.
بنابراین ۱۳۸۸ را نمی‌توان صرفاً بحران مشروعیت یا یک تقابل سیاسی دانست. این سال لحظه آشکار شدن ساختاری دوپاره بود؛ ساختاری که در آن منطق حقوقی و منطق حقیقی دیگر در دو سطح جداگانه قرار نداشتند، بلکه در یکدیگر نفوذ کرده بودند. نتیجه این درهم‌تنیدگی، نوعی تعلیق پایدار در امکان داوری مشترک بود؛ وضعیتی که با بازتولید مداوم استثنا استمرار یافت.
از این زاویه، رابطه ۱۳۶۸ و ۱۳۸۸ رابطه‌ای خطی نیست، بلکه رابطه‌ای ساختاری است. اگر ۱۳۶۸ را لحظه درونی شدن منطق استثنا در ساختار حقوقی بدانیم، ۱۳۸۸ لحظه آشکار شدن پیامدهای آن در سطح جامعه است. آنچه در ابتدا به عنوان راه‌حلی برای تثبیت قدرت درون قانون ظاهر شد، در ادامه به بی‌ثباتی در فهم عمومی از واقعیت سیاسی انجامید.
در نهایت، بحران سیاسی در این منطق نه از بیرون ساختار، بلکه از درون آن تولید می‌شود. ساختاری که برای حفظ خود وضعیت استثنایی را درونی می‌کند، در بلندمدت با فرسایش معنا و اعتماد مواجه می‌شود. این فرسایش خود را نه فقط در سطح نهادها، بلکه در سطح امکان فهم مشترک از واقعیت سیاسی نشان می‌دهد؛ جایی که دیگر توافق بر سر اینکه «چه رخ داده است» نیز بدیهی نیست.
از این منظر، ۱۳۸۸ نه آغاز بحران و نه پایان آن، بلکه لحظه‌ای است که در آن تنش تاریخی میان حقوق و قدرت برای نخستین بار به شکلی عمومی و جمعی قابل مشاهده می‌شود. به همین دلیل، ۱۳۸۸ بیش از آنکه یک واقعه سیاسی باشد، به مسئله‌ای تاریخی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که تا تعیین تکلیف نشود، همچنان در افق آینده سیاسی ایران حضور خواهد داشت.
