طرح مجلس برای تنگه هرمز

برخی نمایندگان گفته‌اند عمان موافقت اولیه خود را با طرح اعلام کرده است. روشن نیست که این گفته تا چه حد درست است. قبلا سعیدالمعولی، وزیر حمل‌ونقل عمان در ۱۹ فروردین گفته بود که «کشورش کلیه موافقت‌نامه‌های حمل‌ونقل دریایی را امضا کرده است که بر اساس آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است». او تأکید کرده که این آبراه یک گذرگاه طبیعی است و نمی‌توان برای تردد در آن عوارضی دریافت کرد. البته برخی نمایندگان بعدا گفتند که در آخرین نسخه‌های طرح صحبتی از «عوارض» نیست و تنها در نظر است که در ازای ارائه خدمات، هزینه‌های مربوطه دریافت شود. اگر ملاحظات حقوق بین‌الملل مبنای این تغییر بوده باشد، نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که مطابق بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲، ارائه خدمات به‌ صورت موردی و تنها در صورت درخواست کشتی‌ها دریافت می‌شود.

به‌علاوه، وزارت خارجه عمان بعد از سفر یک هیئت سیاسی-حقوقی ایرانی به عمان در ۲۵ می،‌ در بیانیه‌ای گفت: «مقامات ایران و عمان در مورد اصول حاکم بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق حقوق بین‌المللی و تلاش‌ها برای اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه به نحو ایمن و پایدار» گفت‌وگو کردند.

صرف‌نظر از اینکه نیت واقعی عمان چیست و چگونه می‌اندیشد، تردید نیست که سخت تحت فشار منطقه و فرامنطقه است. بعد از اینکه در ۲۷ می، ترامپ تهدید کرد که «یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش می‌کنیم»، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تهدید کرد «هر کشوری که دریافت عوارض در تنگه هرمز را تسهیل کند، به نحوی تهاجمی هدف تحریم قرار خواهد گرفت». صرف‌نظر از این تهدیدها، مسئله مهم‌تر این است که اولا عمان و پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب کرده و به آن متعهدند. ثانیا ایران و عمان در سال ۱۹۷۴ فلات قاره خود را تحدید حدود و خط منصف در تنگه را به‌‌‌عنوان مرز کف و زیرکف خود تعیین کردند. در مورد مرز آبی نیز هم ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ و هم ماده ۴ قانون مناطق دریایی ایران تصریح کرده است که در غیاب توافقی بین دو کشور مقابل یا مجاور که تداخل دریایی سرزمینی داشته باشند، خط منصف مرز بین دریاهای سرزمینی آنها خواهد بود. بنابراین روشن نیست که عمان چقدر علاقه داشته باشد که سرش را که درد نمی‌کند، دستمال ببندد.

مسئله این نیست که حقوق بین‌الملل باید رعایت شود یا خیر، مسئله این است که حقوق بین‌الملل می‌تواند حداقل مأمن و ملجأ بسیاری از کشورهای متوسط و کوچک باشد. به‌علاوه در شرایطی که ایران به‌رغم قانونی‌بودن غنی‌سازی با مشکلات عظیمی در بیست‌وچند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی به‌طور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک‌جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر و آیا طرح مد‌نظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر. مسئله مهم‌تر این است که می‌خواهیم از طریق تفاهم و در چارچوب قانون به هدف خود برسیم یا از طریق معادلات قدرت که می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های  بیشتر شود.