مهستان؛ سمانه گلاب: جامعه ایران در یک سال گذشته با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است؛ فشارهایی که هرچند ریشه در مشکلات کهنه‌ای مانند تورم مزمن، تحریم‌های طولانی، کمبود سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی دارد، اما با جنگ، کشتار داخلی و اختلال مداوم در اینترنت، شدتی مضاعف یافته است.
آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ۱۴۰۵ و وضعیت بازار کار در بهار امسال، آیینه تمام‌نمای این روزهای سخت است. آمارهایی که نشان می‌دهند چگونه گرانی افسارگسیخته در کنار کمبود شغل، زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده است.
سفره‌هایی که روز به روز کوچک‌تر می‌شوند
وقتی آمارها می‌گویند تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده، به زبان ساده یعنی خانواده‌ها برای خرید یک سبد کالای مشخص، باید نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر بیشتر هزینه کنند. عمق این فاجعه زمانی آشکار می‌شود که نگاهی به بخش خوراکی‌ها بیندازیم؛ جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. وقتی قیمت روغن بیش از ۲.۵ برابر و لبنیات و گوشت نزدیک به ۱.۵ برابر می‌شود، دیگر نمی‌توان خرید آن‌ها را مثل یک وسیله برقی یا سفر تفریحی به تعویق انداخت. نتیجه این می‌شود که خانواده‌ها یا باید از کیفیت و مقدار غذای خود بکاهند یا برای تأمین حداقل‌های سفره، از هزینه‌های حیاتی دیگر مثل درمان، آموزش فرزندان و پوشاک بزنند.
در کنار این فشار عمومی بر خانوارها باید توجه داشت که حتی در اصابت تورم نیز عدالت وجود ندارد و دهک‌های کم‌درآمد و روستاییان بیشترین آسیب را دیده‌اند. تورم نقطه به نقطه برای دهک‌های اول و دوم ۱۰۰ درصد ثبت شده، در حالی که این رقم برای دهک دهم حدود ۸۴.۷ درصد است . یکی از دلایل اصلی این تورم سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای فقیرتر است و از آنجایی که در ماه‌های گذشته تورم اقلام خوراکی از سایر اقلام سبد مصرفی خانوار بیشتر بوده است اصابت تورم به خانوارهای دهک‌های پایین‌تر بیشتر بوده است. در این شرایط خانوارهای محروم‌تر مجبورند بخش اعظم درآمد ناچیز خود را صرف خوراک و مسکن کنند و چون پس‌انداز یا دارایی خاصی برای جبران این گرانی‌ها ندارند، تورم آن‌ها را به قعر فقر سوق می‌دهد. فقر در این شرایط دیگر فقط به معنی درآمدِ کم نیست؛ بلکه به معنای محرومیت تدریجی از سلامت، آموزش مناسب و توانایی مقابله با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده زندگی است.
بازار کار؛ دویدن‌هایی که به جایی نمی‌رسد
بحران معیشت زمانی ترسناک‌تر می‌شود که بدانیم راه‌های کسب درآمد هم محدودتر شده‌اند. آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد رسیده و نزدیک به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه شده است. هم‌زمان، حدود ۴۵۰ هزار شغل نیز از بین رفته است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد اقتصاد کشور نه‌تنها توان ساختن فرصت‌های جدید را ندارد، بلکه در حفظ شغل‌های موجود نیز ناتوان است.
اما پشت این نرخ‌های رسمی، حقیقت تلخ‌تری پنهان است؛ کاهش نرخ مشارکت اقتصادی. بر اساس آمار بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته و حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده اند. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد و حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شوند، یعنی با پدیده «ناامیدی از یافتن کار» روبه‌رو هستیم. بسیاری از افراد پس از ماه‌ها جست‌وجوی بی‌نتیجه یا به دلیل دستمزدهای پایین دست از تلاش کشیده و عملاً از بازار کار خارج شده‌اند.
در این میان، وضعیت جوانان و زنان نگران‌کننده است. بیکاری بیش از ۲۳ درصدی جوانان در آغاز راه زندگی، به معنای از دست رفتن انگیزه، تاخیر در استقلال مالی و تشکیل خانواده و در نهایت فرسایش سرمایه انسانی کشور است. زنان نیز با نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصدی و مشارکت بسیار پایین، عملاً از چرخه اقتصاد کنار گذاشته شده‌اند.
اما وضعیت برای آنان که در جرگه شاغلان ثبت شده‌اند نیز چندان تعریفی ندارد. بر اساس همین گزارش نرخ اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۵ از ۶.۶ درصد به ۸.۵ درصد افزایش یافته و بیش از ۲.۱ میلیون نفر در گروه شاغلان با اشتغال ناقص قرار می‌گیرند. این افراد اگرچه در آمار رسمی شاغل محسوب می‌شوند، اما کمتر از میزان موردنظر خود کار می‌کنند و آماده پذیرش ساعات کار بیشتر هستند. کاهش حدود ۶۲۹ هزار نفری اشتغال در بخش صنعت نیز از دیگر نکات قابل‌توجه گزارش بازار کار است. هرچند اشتغال در بخش‌های خدمات و کشاورزی تا اندازه‌ای افزایش یافته، این افزایش نتوانسته کاهش اشتغال صنعتی را جبران کند. باید توجه داشت اهمیت بخش صنعت تنها به تعداد شاغلان مستقیم آن محدود نیست؛ فعالیت‌های صنعتی معمولاً زنجیره‌ای از مشاغل را در بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات فنی، تأمین مواد اولیه و توزیع ایجاد می‌کنند و کاهش اشتغال در این بخش می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف ظرفیت تولید و اشتغال پایدار در سال‌های آینده نیز باشد.
سایه سنگین نااطمینانی و اینترنت بی‌رمق
نمی‌توان این آمارهای نگران‌کننده را بدون در نظر گرفتن فضای عمومی کشور تحلیل کرد. سایه مستمر جنگ و تنش‌های مرزی، نااطمینانی‌های سیاسی و البته اختلالات و محدودیت‌های پی‌درپی اینترنت، فضا را برای تنفس کسب‌وکارها تنگ کرده است. اگرچه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری کهنه‌ای رنج می‌برد، اما این شوک‌های بیرونی مثل ضربه نهایی بر پیکر نیمه‌جان تولید عمل می‌کنند.
پروژه‌های دورکاری در هیچ کجای آمارهای رسمی بیکاری دیده نمی‌شود. در حقیقت، تجربه زیسته مردم و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بسیار دردناک‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ گزارش می‌شود.
وقتی آمارها زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند
ترکیب تورم بالا و کاهش فرصت‌های شغلی، خطرناک‌ترین ترکیب ممکن برای ثبات یک جامعه است؛ دقیقاً زمانی که مردم برای زنده ماندن به درآمد بیشتری نیاز دارند، راه‌های کسب درآمد برایشان بسته‌تر می‌شود.
این بحران با توزیع بسته‌های حمایتی مقطعی یا وام‌های موقت حل‌شدنی نیست. معیشت امروز مردم مستقیماً به سیاست خارجی، تنش‌زدایی و حکمرانی عقلانی اقتصادی گره خورده است. سیاست خارجی در خلاء تصمیم‌گیری نمی‌شود؛ هزینه هر تصمیم سیاسی را مردم با سفره‌ها و کیفیت زندگی خود پرداخت می‌کنند.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز به وضوح نشان داد که چگونه مشکلات معیشتی و حس شنیده نشدن، می‌تواند انبار باروت نارضایتی‌های اجتماعی را فعال کند. نادیده گرفتن این پیوند، دیگر فقط یک خطای اقتصادی نیست، بلکه یک بن‌بست سیاسی است. برای عبور از این وضعیت، اصلاح بنیادین سیاست‌ها، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها راه حفظ انسجام اجتماعی کشور است. جامعه‌ای که در آن کار کردن دیگر کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد و جوانانش چشم‌اندازی برای فردا ندارند، نمی‌تواند در آرامش بماند. بدون تغییر در این مسیر، هزینه‌های پیش‌رو برای همه سنگین‌تر و فرساینده‌تر خواهد بود.
