مهستان؛ جهان صنعت در یادداشتی به پیش‌بینی‌های سازمان برنامه درباره اقتصاد پس از جنگ پرداخته است.
سند تازه سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران» دو پیام متفاوت دارد؛ از یک سو برای نخستین‌بار تصویری نسبتاً صریح از آثار جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی بر اقتصاد ایران ارائه می‌کند و از سوی دیگر، آینده‌ای بسیار خوش‌بینانه را با کاهش سریع تورم و نرخ ارز، رشد ۷ درصدی و حتی آغاز دوره «شکوفایی اقتصادی» ترسیم می‌کند؛ آن هم بدون انتشار جزئیات مدل و فرض‌هایی که این پیش‌بینی‌ها بر پایه آنها انجام شده است.
در این سند، دولت به آسیب‌های گسترده جنگ از جمله تخریب زیرساخت‌های انرژی، اختلال در زنجیره فولاد و پتروشیمی، کاهش صادرات، فشار بر بازار ارز، تورم، افت اشتغال و افزایش فقر اذعان می‌کند. با این حال، هیچ برآوردی از ارزش خسارت‌های جنگ، هزینه بازسازی، کاهش تولید، افت درآمدهای ارزی یا منابع مالی لازم برای جبران این خسارت‌ها ارائه نمی‌شود.
در مقابل، درباره آینده اعداد دقیقی مطرح شده است؛ از کاهش نرخ ارز به حدود ۱۲۷ هزار تومان، افت تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۸۴ درصد به کمتر از ۳۰ درصد، دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال ۱۴۰۶ و حتی حرکت به سمت رشد دو رقمی و تورم تک‌رقمی در سال‌های بعد. همین تضاد، مهم‌ترین پرسش را ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان بدون محاسبه دقیق هزینه‌های جنگ، مسیر چند سال آینده اقتصاد را با چنین اطمینانی پیش‌بینی کرد؟
نکته مهم دیگر، تغییر لحن رسمی درباره تحریم‌هاست. سند به‌صراحت تأکید می‌کند که محدودیت‌های خارجی موجب کاهش صادرات، اختلال در واردات مواد اولیه، کمبود ارز، افزایش هزینه تولید و گسترش فقر شده است؛ روایتی که نشان می‌دهد تحریم دیگر یک عامل حاشیه‌ای معرفی نمی‌شود، بلکه یکی از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی است.
در نهایت، سند بر اهمیت مذاکره و کاهش تنش تأکید دارد؛ اما واقعیت این است که توافق، اگرچه می‌تواند شرط لازم برای توقف روند فرسایشی اقتصاد باشد، به‌تنهایی ضامن رشد پایدار نیست. بدون اصلاح بودجه، بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود محیط سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اجرای اصلاحات ساختاری، حتی بهترین توافق خارجی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی اقتصاد ایران را وارد مسیر شکوفایی کند.
