مهستان؛ روزنامه شرق در شماره ۷ دی ماه ۱۴۰۴، گزارشی پیرامون انجمن اتیسم ایران منتشر کرده که طی آن ابعاد مختلف انتقادات و ابهامات جدی نسبت به عملکرد، مدیریت و مسائل مالی این نهاد مردمنهاد را بررسی میکند.
از ابتدای سال ۱۴۰۴، رسانهها و شبکههای اجتماعی گزارشهای متعددی درباره انجمن اتیسم ایران منتشر کردند که شامل «دورهمی لاکچری با پول خیّران»، «نامه سرگشاده خانوادهها به نمایندگان مجلس» و «کارزار برای برکناری مدیرعامل» بود.
نیلوفر حامدی در این گزارش نوشته که پس از ماهها تحقیق، مصاحبه با خانوادهها، داوطلبان، حامیان مالی و بررسی اسناد و مدارک، به گزارشی رسیده است که ضرورت ورود نهادهای نظارتی را نشان میدهد.
این گزارش نشان میدهد این انجمن با وجود جذب کمکهای کلان مردمی و حمایتهای مالی چشمگیر از سازمانهای بزرگ، با اتهامات جدیِ ناشی از گزارشهای مالی متناقض، ارائه خدمات درمانی فاقد مجوزهای لازم و تعارض منافع در مدیریت روبروست.
خانوادههای تحت پوشش از عدم تناسب مبالغ دریافتی با خدمات واقعی دریافتی خبر میدهند و حتی برخی حامیان بزرگ مالی به دلیل همین ابهامات، همکاری خود را قطع کردهاند.
بر اساس اسناد و صورتهای مالی انجمن، پرداختهایی نظیر «حقوق مطالبهگری» به مبلغی حدود ۱۴ میلیارد ریال و نیز پرداخت حق پروژه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی به همسر مدیرعامل، سوالبرانگیز به نظر میرسد.
از سوی دیگر، فعالیت خانههای امید وابسته به انجمن در تهران و چندین شهرستان برای ارائه خدمات توانبخشی، در حالی ادامه دارد که این انجمن فاقد مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی است و دو تن از مدیران ارشد آن در حوزههای درمانی و آموزشی، فاقد پروانه فعالیت رسمی هستند.
نارضایتی از عملکرد انجمن به حدی است که خانوادهها کارزاری با حدود دو هزار امضا برای برکناری مدیرعامل به راه انداختهاند و سازمان بهزیستی نیز به شکایات متعدد از این انجمن اشاره کرده است.
تجربیات منتشر شده کارکنان سابق در پلتفرمهای آنلاین نیز از فضای کاری نامناسب و سفرهای خارجی پرخرج برخی مدیران حکایت دارد.
در مقابل، مدیرعامل انجمن، سعیده صالحغفاری، ادعاهای مطرح شده را نادرست خوانده و نارضایتیها را ناشی از محدودیت منابع دانسته است.
او حضور افراد فاقد پروانه را فعالیتی «نظارتی و مشاورهای» توصیف کرده و سفرهای خانوادگی مدیران را شخصی و خودروهای انجمن را غیرلوکس و ضروری عنوان کرده است. با این حال، درخواست روزنامه «شرق» برای افشای درآمد شخصی مدیرعامل و خانوادهاش با استناد به حریم خصوصی رد شده است.
این گزارش که بر پایه گفتوگو با خانوادهها، حامیان مالی سابق، نیروهای قدیمی و بررسی اسناد تنظیم شده، لزوم ورود فوری و شفاف نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و وزارت بهداشت را برای بررسی دقیق این اتهامات و حفظ حقوق کودکان و خانوادههای تحت پوشش انجمن اتیسم ایران نشان میدهد.





