مهستان؛ محمد مالجو: صورت مسئلۀ اقتصاد ایران دیگر فقط تورم نیست. مسئله این است که تورم به چه سازوکاری برای حذف تدریجی بخش‌هایی از جامعه از زندگی متعارف تبدیل شده است.
آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اردیبهشت ۱۴۰۵ (مرکز آمار ایران) تصویر روشنی از این روند به دست می‌دهد. تورم ماهانه به حدوداً ۹ درصد و تورم سالانه به ۵۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از تورم ماهانه یا سالانه نمایان‌گر تحولات اخیر در سطح قیمت‌هاست و نشانه‌ای شفاف‌تر از مسیر آیندۀ تورم به دست می‌دهد. خصوصاً همین تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چقدر تورم داریم؟» بلکه این است که «چه کسانی در اثر تورم از چه قلمروهایی حذف می‌شوند؟».
نخستین عرصۀ حذف عبارت است از مصرف خوراکی‌ها. تورم نقطه‌به‌نقطۀ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۰ درصد رسیده است. در برخی اقلام حیاتی با وضعیتی حتی شدیدتر مواجه‌ایم: روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۶۷ درصدی، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۷۶ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۱۶۱ درصد. معنای اجتماعی چنین ارقامی عبارت از این است که خانوارهای بیش‌تری ناگزیر می‌شوند برخی اقلام را از سبد مصرف خود حذف کنند. تورم در این‌جا نه صرفاً افزایش قیمت بلکه سازوکاری برای بازتعریف مرز میان کسانی است که هنوز می‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و کسانی که دیگر قادر به چنین کاری نیستند.
اما حذف فقط در سطح مصرف رخ نمی‌دهد. تورم به‌تدریج افق برنامه‌ریزی را نیز از میان می‌برد. هنگامی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴ درصد می‌رسد، خانوارها بیش‌ازپیش از برنامه‌ریزی درازمدت فاصله می‌گیرند. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و آموزش فرزندان و خرید مسکن یا حتی برنامه‌ریزی برای چند ماه آینده عملاً جای خود را به تدبیر روزمره می‌دهند. بخش وسیعی از جامعه از منطق انباشت به منطق بقا عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی آنچه حذف می‌شود فقط قدرت خرید نیست، آینده نیز به‌تدریج از دسترس بخش‌هایی از جامعه خارج می‌شود.
این حذف البته اصلاً برابر توزیع نمی‌شود. نرخ تورم سالانۀ دهک دوم هزینه‌ای به ۶۳ درصد رسیده، درحالی‌که برای دهک دهم ۵۶ درصد است. شکاف تورمی میان فقیرترین و ثروت‌مندترین دهک‌ها به ۷ واحد درصد رسیده است. علت نیز روشن است: خوراکی‌ها بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهند اما سهم‌شان در دهک دهم خیلی کم‌تر است. هنگامی که شدیدترین موج تورمی در بخش خوراکی‌ها رخ می‌دهد، فقرا بیش از دیگران آسیب می‌بینند. بنابراین تورم فقط نابرابری را بازتاب نمی‌دهد بلکه خود به یکی از موتورهای تولید نابرابری تبدیل می‌شود.
همین منطق را در شکاف میان شهر و روستا نیز می‌توان دید. تورم نقطه‌به‌نقطۀ روستاییان به ۱۰۲ درصد رسیده است، درحالی‌که این رقم برای خانوارهای شهری ۸۱ درصد است. نرخ تورم سالانۀ روستاییان نیز ۶۶ درصد و برای شهرنشینان ۵۶ درصد ثبت شده است. این ارقام فقط از تفاوت قیمت‌ها حکایت نمی‌کنند بلکه نشان می‌دهند که فرایند حذف در مناطق روستایی با سرعت بیش‌تری پیش می‌رود. هر چه فشار معیشتی در این مناطق افزایش یابد، توان ماندگاری جمعیت نیز بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد و مهاجرت‌های ناخواسته و تخلیۀ تدریجی برخی مناطق شدت می‌گیرد.
از منظر سیاسی نیز تورم تدریجاً به سازوکاری برای فرسایش پیوندهای اجتماعی تبدیل می‌شود. هیچ نظم سیاسی صرفاً با ابزارهای اداری یا امنیتی بازتولید نمی‌شود بلکه نیازمند حداقلی از ثبات در زندگی روزمرۀ شهروندان است. هنگامی که خانوارها ماه‌به‌ماه بخشی از توان خرید خود را از دست می‌دهند، احساس ناامنی اقتصادی به بخشی از تجربۀ زیسته‌شان تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی اعتماد به آینده تضعیف می‌شود، انتظار بهبود جای خود را به انتظار بدترشدن می‌دهد و فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی با سرعتی فزاینده‌تر افزایش می‌یابد.
این توصیف‌ها را باید نه صرفاً تصویری از تورم امروز بلکه معیاری برای سنجش میزان تاب‌آوری جامعه نیز دانست. جامعه‌ای که با چنین تورم شتابانی روبه‌رو است، پیشاپیش بخشی از ظرفیت‌های معیشتی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی هر بحران تازه می‌تواند منطق حذف را شتاب دهد: حذف از مصرف، حذف از تغذیۀ مناسب، حذف از امکان پس‌انداز، حذف از افق برنامه‌ریزی و البته حذف از احساس مشارکت در سرنوشت جمعی.
زبان این آمارها زبان هشدار است. مسئلۀ امروز فقط تورم نیست. مسئله این است که تورم چگونه آرام‌آرام بخش‌هایی از جامعه را از امکان زیستن در سطحی متعارف محروم می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، آنچه در معرض تهدید قرار می‌گیرد فقط رفاه یا حتی رشد اقتصادی نیست. مسئله به سطحی عمیق‌تر تعلق دارد: توانایی جامعه برای بازتولید حداقلی از همبستگی و اعتماد و امیدی که لازمۀ بازتولید هر نظم سیاسی است.
