مهستان-وحید جلایی*؛ تغییر قانون مرتبط با مهریه٬ بار دیگر مسئله‌ی تداخلِ موازین فقهی و حقوق مدرن در ایران را مطرح کرده است.
آن چه امروز در حقوق خانواده در دنیای معاصر مطرح است، «تناسب و برابری» بین حقوق زوجین در قوانین حوزه خانواده است.
بر این اساس، قوانین باید طوری طراحی شوند که طرفینِ پیمانِ ازدواج، حقوق برابر با یکدیگر داشته باشند و هیچ کدام نتوانند از طریق قانون، بر دیگری برتری یافته و خواسته‌های خود را به او تحمیل کنند.
اما در قوانین ایران این برابری وجود ندارد. اگرچه هر دو طرف حقوقی دارند اما جنس این حقوق به گونه‌ای نیست که بتوان آنها را برابر تصور کرد.
حقوق زن بیشتر جنبه مالی دارد و حقوقی که مرد در اختیار دارد، قادر به محدود سازی زن در عرصه‌های اجتماعی‌ست.
با این حال با تغییرات اخیر قانون، وضعیت زنان بدتر خواهد شد. چرا که در صورت قطعی شدن این تغییرات، حقوق مالی زن به شدت کاهش یافته و نحوه دریافت این حقوق هم با موانعی روبرو خواهد شد و تعادل ظاهری موجود، به سود مردان بر هم خواهد خورد.
البته زندانی کردن مردان به سبب مهریه، با موازین حقوق مدرن سازگار نیست، چرا که نقضِ تعهداتِ قراردادی، نباید منتهی به مجازات‌هایی نظیر حبس شود. اما در نظام حقوقی‌ای که نابرابری اساس آن است، توجه به موازین این چنینی چندان منطقی نیست.
با این تغییرات در دراز مدت نرخ ازدواج‌های رسمی کاهش خواهد یافت و مهریه از سکه به سمت مواردی چون ملک تغییر ماهیت می دهد. زنان نیز باید به جای تاکید بر حقوق مالی، باید به سوی درج شروط ضمن عقد بروند.
*مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
