از دیکتاتوری فردمحور تا دیکتاتوری متکثر

۱۴ مرداد و ژنتیک ناتمام سیاست در ایران

مهستان؛ حمید مهاجرانی: ۱۴ مرداد، سالروز امضای فرمان مشروطیت، فقط یک مناسبت تاریخی نیست؛ یک لحظه‌ی نمادین در تاریخ ذهن سیاسی ایران است. مشروطه را معمولاً به‌عنوان جنبشی برای قانون، مجلس، عدالت‌خانه و محدود کردن قدرت شاه می‌شناسیم. اما شاید بتوان آن را از زاویه‌ای دیگر هم دید: مشروطه، نخستین تلاش جدی برای تغییر «کدهای رفتاری» سپهر سیاسی ایران بود؛ تلاشی برای جایگزینی فرمان با قانون، رعیت با شهروند، و قدرت شخصی با قدرت پاسخ‌گو.
در این نوشته، وقتی از «ژنتیک سیاسی» سخن می‌گوییم، منظور ژنتیک زیستی، قومی یا ذاتی نیست. مقصود، الگوهای تکرارشونده‌ی فرهنگی، نهادی و رفتاری است که مانند ژن‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند؛ اما چون این انتقال نه زیستی، بلکه فرهنگی و اجتماعی است، شاید واژه‌ی دقیق‌تر آن «ممتیک سیاسی» باشد.
مم‌ها، در معنای فرهنگی، واحدهای انتقال رفتار، باور، عادت و الگوهای فکری‌اند. همان‌طور که ژن‌ها در زیست‌شناسی تکثیر می‌شوند، مم‌ها نیز در جامعه از طریق خانواده، مدرسه، دولت، رسانه، دین، خاطره‌ی تاریخی، ترس‌ها و آرزوهای جمعی منتقل می‌شوند. از این منظر، سیاست فقط حاصل تصمیم‌های روزمره‌ی حاکمان و نخبگان نیست؛ بلکه نتیجه‌ی رسوب طولانی‌مدت الگوهایی است که جامعه و قدرت، هر دو، آن‌ها را بازتولید می‌کنند.
اگر از این زاویه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، می‌توان سه لایه‌ی ممتیک مهم را در سپهر سیاسی ایران تشخیص داد: نخست، ممِ دیکتاتوری فردمحور با طعم ملوک‌الطوایفی و قبیله‌ای؛ دوم، ممِ گذار ناتمام مشروطه، یعنی تلاش برای قانون‌مند کردن قدرت؛ و سوم، ممِ دیکتاتوری متکثر، یعنی ساختاری چندمرکزی، مقاوم و غیرپاسخ‌گو که از تجربه‌های تاریخی پیشین آموخته و پیچیده‌تر شده است.

۱. پیشامشروطه؛ ممِ سلطان، رعیت و ملوک‌الطوایف
پیش از مشروطه، قدرت در ایران عمدتاً در شخص شاه معنا می‌یافت. شاه، رأس هرم سیاسی بود؛ فرمان او قانون بود و مشروعیت سیاسی، بیش از آن‌که از قرارداد اجتماعی، نهادهای عمومی یا رأی مردم سرچشمه بگیرد، از سنت، زور، نسب، مذهب و تصور قدسی از پادشاهی تغذیه می‌شد.
اما این تمرکز در شخص شاه به معنای وجود یک دولت مدرن، یکپارچه و بوروکراتیک نبود. قدرت شاهانه، در عمل، با شبکه‌ای از خوانین، حکام محلی، ایلات، خاندان‌های صاحب‌نفوذ و مراکز قدرت ولایتی درگیر بود. بنابراین، نظم سیاسی پیشامشروطه ترکیبی بود از تمرکز نمادین در رأس و پراکندگی عملی در بدنه.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «دیکتاتوری فردمحور با طعم ملوک‌الطوایفی» نامید. شاه، نماد قدرت مطلق بود، اما برای اعمال قدرت در سراسر کشور، ناچار بود با قدرت‌های محلی معامله کند، آن‌ها را بخرد، سرکوب کند یا به‌طور موقت با آن‌ها کنار بیاید.
در این نظم، جامعه نیز بیشتر در قالب «رعیت» تعریف می‌شد تا «شهروند». رابطه‌ی مردم با قدرت، رابطه‌ای حقوقی و قراردادی نبود؛ رابطه‌ای عمودی، شخصی، ترس‌آلود و گاه پدرسالارانه بود. مطالبه‌ی حق، جای خود را به درخواست لطف می‌داد. قانون عمومی، جای خود را به فرمان، رابطه، توصیه، وساطت و مصلحت می‌سپرد.
کد ممتیک این دوره ساده اما قدرتمند بود: قدرت باید در رأس متمرکز باشد؛ مردم باید تابع باشند؛ نظم از بالا می‌آید؛ و اگر رأس قدرت ضعیف شود، کشور به آشوب، تجزیه یا جنگ داخلی میل می‌کند. این ترس تاریخی از بی‌نظمی، بعدها بارها در شکل‌های تازه بازتولید شد.

۲. مشروطه؛ تلاش برای جهش در کدهای قدرت
مشروطه در چنین بستری پدید آمد. اهمیت مشروطه فقط در تأسیس مجلس یا تدوین قانون اساسی نبود؛ اهمیت عمیق‌تر آن در این بود که برای نخستین بار، کد مرکزی سیاست ایرانی را به چالش کشید.
مشروطه می‌خواست بگوید قدرت، ملک شخصی حاکم نیست. شاه باید محدود شود. دولت باید مسئول باشد. مالیات باید حساب داشته باشد. قانون باید بالاتر از فرمان فردی قرار گیرد. مردم باید از رعیت به ملت تبدیل شوند. مجلس باید محل گفت‌وگوی قدرت و جامعه باشد.
این‌ها فقط نهادهای جدید نبودند؛ مم‌های جدید بودند. ممِ قانون، ممِ پاسخ‌گویی، ممِ نمایندگی، ممِ مطبوعات، ممِ حزب، ممِ شهروندی و ممِ تحدید قدرت.
اما مسئله این بود که این مم‌های جدید در خاکی کاشته شدند که هنوز از مم‌های قدیمی انباشته بود. جامعه‌ای که قرن‌ها به رابطه‌ی عمودی با قدرت عادت کرده بود، یک‌شبه به جامعه‌ی نهادمند، حزبی و قانون‌مدار تبدیل نمی‌شد. نخبگانی که در فرهنگ سیاسی شخص‌محور رشد کرده بودند، به‌سادگی به قواعد رقابت نهادی تن نمی‌دادند. قدرت‌های محلی، نیروهای سنتی، مداخله‌های خارجی، ضعف دولت مرکزی، فقر عمومی و نبود آموزش مدرن فراگیر، همه دست‌به‌دست هم دادند تا مم مشروطه ناتمام بماند.

در واقع، مشروطه یک جهش ممتیک بود، اما این جهش به نهاد پایدار تبدیل نشد. قانون نوشته شد، اما فرهنگ قانون‌مداری کامل نشد. مجلس تأسیس شد، اما سنت گفت‌وگوی نهادی ضعیف ماند. مطبوعات شکل گرفتند، اما آزادی بیان زیر فشار قدرت‌های گوناگون ماند. حزب پدید آمد، اما تحزب پایدار و ریشه‌دار نهادینه نشد.
مشروطه می‌خواست «شهروند» بسازد، اما جامعه هنوز میان رعیت، مؤمن، تابع، عضو قبیله، عضو خاندان، هوادار شخصیت و پیرو مرجع قدرت نوسان می‌کرد.

۳. از مشروطه تا ۲۸ مرداد؛ گذار ناتمام و بازگشت تمرکز
دوره‌ی پس از مشروطه تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را می‌توان دوران کشمکش میان دو مم دانست: مم قانون‌گرایی مشروطه و مم تمرکزگرایی تاریخی.
از یک سو، مجلس، قانون اساسی، مطبوعات، احزاب، روشنفکران و مطالبات اجتماعی حضور داشتند. از سوی دیگر، کشور با بی‌ثباتی، دخالت خارجی، ضعف دولت، بحران مالی، رقابت نخبگان و ترس از هرج‌ومرج روبه‌رو بود.
در چنین وضعی، بخشی از جامعه و نخبگان دوباره به مم قدیمی پناه بردند: نجات از بالا. یعنی همان تصور که برای خروج از آشوب، باید قدرتی متمرکز، مقتدر و قاطع ظهور کند. این الگو در دوره‌ی رضاشاه به شکل دولت متمرکز مدرن بازگشت. دولت جدید توانست بخشی از ملوک‌الطوایفی را مهار کند، ارتش ملی بسازد، بوروکراسی ایجاد کند و نشانه‌هایی از دولت مدرن را مستقر کند؛ اما این مدرن‌سازی، بیش از آن‌که بر مشارکت شهروندی و نهادهای مستقل متکی باشد، بر تمرکز قدرت و کنترل از بالا بنا شد.
به بیان دیگر، در این دوره، مم قدیمی سلطان‌محوری لباس مدرن پوشید. قدرت دیگر دقیقاً همان قدرت سنتی قاجاری نبود؛ ارتش، ثبت‌احوال، دادگستری، مدرسه، راه‌آهن، وزارتخانه و بوروکراسی مدرن پدید آمدند. اما منطق بنیادی قدرت، همچنان از بالا به پایین بود.
پس از شهریور ۱۳۲۰، فضای سیاسی دوباره باز شد. احزاب، مطبوعات، مجلس و نیروهای اجتماعی جان گرفتند. این دوره، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تاریخ ایران برای نهادینه کردن مم مشروطه بود. اما این فرصت نیز میان تضادهای داخلی، فشارهای خارجی، شکاف‌های ایدئولوژیک، رقابت نخبگان و ضعف نهادهای میانجی فرسوده شد.
۳۰ تیر ۱۳۳۱ نماد مهمی از حضور جامعه در صحنه و مطالبه‌ی حاکمیت ملی بود. اما ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه‌ی شکست عملی این دوره‌ی گذار شد. از آن پس، مسیر سیاست ایران بار دیگر به سمت تمرکز قدرت رفت؛ اما این بار تمرکز، نه سنتی و ایلی، بلکه مدرن، امنیتی و دولت‌محور بود.

۴. از دیکتاتوری فردمحور مدرن تا دیکتاتوری متکثر
پس از ۲۸ مرداد، ساخت قدرت در ایران بیش از پیش به سوی تمرکز رفت. دولت مدرن‌تر شد، بوروکراسی گسترش یافت، ارتش و دستگاه‌های امنیتی تقویت شدند، درآمد نفتی نقش دولت را سنگین‌تر کرد و جامعه بیش از پیش به دولت وابسته شد.
اما این تمرکز، مسئله‌ی اصلی مشروطه را حل نکرد: قدرت همچنان پاسخ‌گو نشد. قانون، همچنان در برابر اراده‌ی قدرت آسیب‌پذیر بود. نهادهای مستقل، همچنان ضعیف ماندند. جامعه مدنی، همچنان اجازه نیافت به صورت پایدار و بالغ رشد کند.
در این مرحله، مم قدرت شخصی با ابزارهای مدرن ترکیب شد. دیگر با سلطنت سنتی پیشامشروطه روبه‌رو نبودیم، اما با همان منطق آشنا مواجه بودیم: تصمیم از بالا، مشارکت محدود، نهادهای وابسته، جامعه‌ی کنترل‌شده و ترس دائمی از بی‌نظمی.
اما تجربه‌ی تاریخی ایران نشان داد که دیکتاتوری فردمحور، حتی وقتی مدرن و مجهز باشد، یک ضعف بزرگ دارد: شکنندگی در لحظه‌ی بحران. وقتی همه چیز بیش از حد به رأس هرم وابسته شود، آسیب‌پذیری کل سیستم نیز در همان رأس جمع می‌شود.
از دل این تجربه‌ها، در دوره‌ی بعد، شکل پیچیده‌تری از قدرت پدید آمد: دیکتاتوری متکثر.
منظور از دیکتاتوری متکثر، تکثر دموکراتیک نیست. در تکثر دموکراتیک، مراکز قدرت باید پاسخ‌گو، رقابتی، شفاف و قابل نظارت باشند. اما در دیکتاتوری متکثر، قدرت میان چند نهاد رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود، بی‌آن‌که این توزیع به پاسخ‌گویی عمومی منجر شود.
در این مدل، قدرت در یک شخص یا یک نهاد خلاصه نمی‌شود. نهادهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، ایدئولوژیک، قضایی، رسانه‌ای و شبه‌مدنی در کنار هم شبکه‌ای از اقتدار می‌سازند. این شبکه گاهی با خود رقابت می‌کند، گاهی همدیگر را مهار می‌کند، گاهی مسئولیت شکست‌ها را میان خود پخش می‌کند و گاهی در لحظه‌ی بحران، برای حفظ کلیت ساختار به هم متصل می‌شود.
این ساختار از دیکتاتوری فردمحور پیچیده‌تر است، چون با حذف یا تضعیف یک مرکز، کل سیستم الزاماً فرو نمی‌ریزد. اگر یک بخش اعتبار خود را از دست بدهد، بخش دیگر می‌تواند نقش جبرانی ایفا کند. اگر یک نهاد در معرض فشار قرار گیرد، نهادهای موازی می‌توانند هزینه را پخش کنند. اگر اصلاحی از یک مسیر آغاز شود، مسیرهای دیگر می‌توانند آن را خنثی یا کند کنند.

اینجاست که مفهوم «ققنوس دیکتاتوری متکثر» معنا پیدا می‌کند. این ققنوس از خاکستر یک فرد یا یک دولت خاص برنمی‌خیزد؛ از خاکستر شکست‌های نهادی، ترس‌های تاریخی، ضعف جامعه مدنی و حافظه‌ی انباشته‌ی قدرت باززایی می‌شود.
این باززایی جادویی نیست. مکانیزم دارد: توزیع ریسک، ابهام در مسئولیت، موازی‌سازی نهادها، کنترل روایت، تضعیف نهادهای مستقل، و تبدیل بحران به فرصتی برای بازآرایی درونی قدرت.

۵. مم‌های جامعه؛ سوی دیگر چرخه
اما اگر از ممتیک سیاسی سخن می‌گوییم، نباید فقط به ساختار قدرت نگاه کنیم. مم‌ها فقط در حکومت‌ها زندگی نمی‌کنند؛ در جامعه نیز تکثیر می‌شوند.
بخشی از چرخه‌ی بازتولید اقتدار، در عادت‌های سیاسی جامعه نهفته است. میل به قهرمان‌سازی، بی‌اعتمادی به کار جمعی، ترجیح رابطه بر قانون، ترس از هرج‌ومرج، امید به نجات از بالا، ضعف تحمل گفت‌وگو، فراموشی تاریخی و بی‌ثباتی در سازمان‌یابی مدنی، همگی مم‌هایی هستند که در کنار ساختار قدرت عمل می‌کنند.
مشروطه فقط به مجلس و قانون اساسی نیاز نداشت؛ به شهروندانی نیاز داشت که به نهاد بیش از فرد اعتماد کنند، به روند بیش از معجزه، به گفت‌وگو بیش از حذف، و به مسئولیت جمعی بیش از انتظار از ناجی.
این بخش از پروژه‌ی مشروطه هرگز کامل نشد. ما بارها شکل‌های جدید قدرت را تجربه کرده‌ایم، اما بسیاری از عادت‌های عمیق سیاسی‌مان همچنان قدیمی مانده‌اند. گاهی از استبداد می‌گریزیم، اما در لحظه‌ی بحران، دوباره به اقتدار متمرکز پناه می‌بریم. گاهی از قانون سخن می‌گوییم، اما در عمل رابطه را بر قاعده ترجیح می‌دهیم. گاهی از نهاد دفاع می‌کنیم، اما در سیاست به چهره‌ها، نمادها و منجی‌ها دل می‌بندیم.
این تناقض، همان نقطه‌ای است که مم مشروطه در آن ناتمام مانده است.

۶. مشروطه ناتمام؛ مسئله‌ی امروز
۱۴ مرداد یادآور این است که مسئله‌ی اصلی ایران فقط تغییر حاکمان یا جابه‌جایی شکل‌های قدرت نبوده است. مسئله‌ی عمیق‌تر، تغییر کدهای رفتاری سیاست است.
مشروطه می‌خواست قدرت را از شخص جدا کند و به قانون بسپارد. می‌خواست مردم را از موقعیت رعیت به جایگاه شهروند برساند. می‌خواست دولت را از مالک جامعه به خدمتگزار جامعه تبدیل کند. اما این پروژه، در سطح قانون آغاز شد و در سطح فرهنگ سیاسی، نهادهای مدنی و عادت‌های اجتماعی نیمه‌تمام ماند.
به همین دلیل، سپهر سیاسی ایران در یک مسیر پیچیده حرکت کرد: از دیکتاتوری فردمحور سنتی، به تمرکزگرایی مدرن، و سپس به دیکتاتوری متکثر. در هر مرحله، شکل قدرت تغییر کرد، اما بخش‌هایی از مم قدیمی باقی ماند: تقدیس قدرت، ترس از آشوب، ضعف پاسخ‌گویی، بی‌اعتمادی به نهاد مستقل، و ترجیح فرمان بر قرارداد.
دیکتاتوری متکثر، محصول یک لحظه نیست؛ نتیجه‌ی رسوب و بازآرایی همین مم‌های تاریخی است. این ساختار از گذشته آموخته که تمرکز کامل در یک فرد، خطرناک و شکننده است. پس قدرت را پخش می‌کند، اما نه برای پاسخ‌گویی؛ برای بقا. تکثر ایجاد می‌کند، اما نه برای آزادی؛ برای کنترل. نهاد می‌سازد، اما نه برای نظارت عمومی؛ برای خنثی‌سازی متقابل و توزیع مسئولیت.
از این منظر، ۱۴ مرداد هنوز پایان نیافته است. مشروطه یک واقعه‌ی تمام‌شده در تقویم نیست؛ یک پروژه‌ی ناتمام در ذهن سیاسی ایران است. پروژه‌ای که تا وقتی ممِ شهروندی، قانون‌مداری، نهادسازی، پاسخ‌گویی و کار جمعی در جامعه و ساختار قدرت نهادینه نشود، همچنان نیمه‌کاره باقی می‌ماند.
شاید مسئله‌ی امروز، بازگشت نوستالژیک به گذشته یا انتظار از یک نجات‌دهنده‌ی تازه نباشد. شاید مسئله، بازسازی آرام اما پیوسته‌ی همان چیزی باشد که مشروطه آغاز کرد: تبدیل سیاست از میدان فرمان و اطاعت، به میدان قانون، مسئولیت و مشارکت.
مشروطه، جهشی بود که کامل نشد.
و ۱۴ مرداد، هر سال، یادآوری می‌کند که ژنتیک سیاست در ایران هنوز نیازمند بازنویسی است.