مهستان؛ موضوع جلسه دیدار اعضای شورای راهبردی شبکه کمک و فعالان حقوق کودک با دکتر جلالیان (دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک)، مدیرکل ،آقای خداوردیان معاون مرجع و خانم بیات نماینده وزارت دادگستری در شورای ملی حمایت و توسعه تشکل های اجتماعی و کارشناسان مرتبط بود.
جلسه با سخنان دکتر جلالیان درباره فضای کلان بحرانی کشور آغاز شد. ایشان در ارزیابی خود از «نقشه دشمن» و تهدیدات خارجی و مخاطرات آن برای کشور صحبت کردند. تجاوز امریکا و رژیم اسرائیل برای صدمه زدن به امنیت عمومی کشور، تهاجم فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی امروز صرفاً یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه از مسیر آسیب‌پذیرترین لایه جامعه عبور می‌کند. فقر، بازماندگی از تحصیل و فرود آمدن فشارهای اقتصادی بر دوش کودک، زمینه‌ساز آسیب‌هایی است که در نهایت به زیان امنیت اجتماعی کشور تمام می‌شود. ایشان تصریح داشت که متاسفانه در حوادث مختلف و تجاوز آمریکا و اسرائیل بزرگترین قربانی کودکان بودند. و تاکید داشت دشمنان ما می خواهند با فشار بیشتر بر اقشار آسیب پذیر مسئولین را تسلیم کنند.
فیروزه صابر دبیر شبکه کمک ضمن تشکر از وقتی که مرجع ملی برای گفتگو دادند از تلاش های آقای نقره کار مسئول کارگروه حقوقی شبکه برای تحقق این جلسه قدردانی نمودند. صابر ناکید نمود با توجه به مخاطرات مختلف از حوادث دی ماه گرفته و شرایط جنگی کشور که ابعاد مختلف زیست کودکان را اعم از امنیت،سلامت و تحصیل تهدید می کند با توجه به مرجعیت و وظیفه آن برای تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک تصمیم به ملاقات با شما راگرفتیم. بهترین نهادهایی که می توانند بر حسب دانش و تجربه خود در حوزه کودک اظهار نظر کنند، انجمن ها و فعالان حوزه کودک هستند که در این جلسه حضور دارند و طرح موضوع می کنند.
نمایندگان شبکه کمک تکمیل کردند که: کودک، خود یک اولویت امنیت ملی است: هر کودکی که از تحصیل و حمایت اجتماعی خارج شود، در دهه آینده به یک مسئله اجتماعی تبدیل خواهد شد. بر همین اساس دو طرف بر پیوند راهبردی میان سیاست‌های حمایتی کودک و منافع ملی تأکید و بر لزوم هم‌افزایی نهادهای مدنی با مرجع ملی کنوانسیون توافق اولیه داشتند.
محور اول: چالش‌های ساختاری و حقوقی انجمن‌ها
نمایندگان شبکه کمک و انجمن های حاضر در جلسه چالش‌های حرفه‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد را بازگو کردند. مهم‌ترین مسئله، فرآیند صدور مجوز است: برخی انجمن‌ها با وجود سابقه چندین‌ساله فعالیت، با اطاله زمان بررسی و نبود ضرب‌الاجل مشخص در نهادهای مجوزدهنده مواجه‌اند. موضوع دوم، «تنزل سطح فعالیت» تشکل‌ها از سطح ملی به استانی است؛ تصمیمی که دامنه جغرافیایی خدمات رسانه‌ای و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را محدود می‌کند و با ماهیت ملی مسئله کودک — که مرز استان نمی‌شناسد — در تعارض است. طاهره پژوهش -انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح داشت این انجمن با سابقه با محدود شدن فعالیت از ملی به استانی مواجه است و در در استانداری هم سرگردان است . الهام شهسوارزاده- انجمن‌یاران دانش و‌مهر گفت انجمن آن ها با احکام قضایی مواجه شده است و در این مسیر شورای ملی حمایت و توسعه حمایتی از این انجمن ننموده است. این انجمن از این مرجع در خواست نموددرباره اعاده دادرسی در باره احکام صادره در رابطه با این انجمن کمک نماید و تاکید داشتند که ضرورت دارد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با توجه به شناخت از حوزه کار با کودکان تسهیلگری بین نهادی را جدی بگیرد. عضو دیگر این انجمن نرگس محرابیان بر این موضوع تاکید داشتند چرا وزارت کشور از مجوزهای فعالیتی که خودش صادر کرده دفاع نمی کند و صرفا نظاره گر مشکلاتی هستند که برای انجمن ها به وجود می اید. طیبه شریف پوراز انجمن تلاشگران حوزه کودک هرچه جلوتر می آییم. بحران عدم رعایت حقوق کودک گسترده تر می شود. و به موزارات ان فشار های مختلف در محدود نمودن فعالیت انجمن های حامی کودک افزایش می یابد. سازمان های مردم نهاد دیدبان حقوق کودک در جامعه هستند باید مرجع از انها حمایت کند ولی ما در هر دوره فعالیت کنوانسیون از اول شروع می کنیم. این ارتباط فرسایشی است. وی همچنین به قوانین حضانت و ضرورت بازنگری در ان متناسب با رعایت حقوق کودک اشاره نمود. از اول شروع می کنیم.
برای پایداری نهاد های حامی کودک مرجع باید کمک کند. احمد قویدل از اعضای شبکه کمک در رابطه با ضرورت نقش آفرینی فعال نماینده وزارت دادگستری در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های اجتماعی که اتفاقا از طرف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم در جلسات شورا شرکت می کند ، از دبیر مرجع خواست نماینده این مرجع در رابطه با فعالیت های انجمن های حامی کودک نقش حمایتی ایفا کنند و ضرورت مطالبه گری آنها را در این شورای ملی یاد اور باشند. وی همچنین از مواضع اصولی نماینده قبلی دادگستری جناب آقای مرادی در شورا قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمود که سرکار خانم بیات در صیانت از حقوق تشکل ها در شورا کوشا باشند.
در این قسمت می توان سه درخواست شبکه کمک از دبیر مرجع را چنین خلاصه کرد:
نخست، ایجاد سازوکار تسهیلگری بین‌نهادی تا پیگیری مجوزها در وزارت کشور و سایر مراجع توسط مرجع ملی کنوانسیون پشتیبانی شود؛
دوم، تضمین امنیت حقوقی فعالان حوزه کودک تا رصد و گزارش آسیب‌ها به عنوان خدمت عمومی شناخته شود، نه فعالیت خطرآفرین.
سوم همسویی نماینده وزارت دادگستری در شورای توسعه و حمایت از تشکل های اجتماعی به خصوص در رابطه با انجمن های حامی کودکان
دکتر جلالیان این مطالبات را جدی خواند و بر لزوم دادن بازخورد مشخص و در بازه زمانی مشخص به تشکل‌ها و برگزاری جلسات منظم تأکید کرد. همچنین ایشان در رابطه با مشکل ویژه انجمن دانش مهر و کمک به اعاده دادرسی در رابطه با این انجمن درخواست این انجمن را دریافت و مقرر شداز طریق مدیکل این موضوع را مدیران انجمن پیگیری کنند. ایشان در رابطه با صلاح قوانین حضانت تاکید داشتند اصلاح قوانین سازکار خود را دارد و رایزنی و گفتگو لازم دارد.
محور دوم: بحران‌های زیست کودک و آمارها
نمایندگان از وضعیت نگران‌کننده کودکان کار وضعیت کودکان پناهنده نیز که به دلیل وضعیت اتباعی، از بسیاری خدمات آموزشی و اجتماعی به‌طور مؤثر محروم‌اند، سخن گفتند.
افخم صباغ مدیر موسسه مهرماه از محدود نمودن حقوق مسلم کودکان در حوزه آموزش و کودکان پناهنده صحبت کرد و تصریح داشت کودک هر جا متولد شده باشد حق تحصیل و حق زندگی را دارد .وی از طرح های دستگیری کودکان کار که توسط شهرداری تهران اجرا می شود به شدت انتقاد نمود و تاکید داشت که این طرح ها فقط مشکل را از جلوی چشم شهروندان دور می کند و بر خلاف ادعادی شهرداری این الگو را موفق ندانست. وی یکی از عوارض مهم این نوع سیاستگداری ها را بکار گیری کودکان کار در کارگاه های تولیدی زیر زمینی دانست و نتیجه آن در مخاطره افتادن بیشتر کودکان و در معرض آسیب های دیگر قرار گرفتن است. وی از مرجع در خواست نمود از طرح هایی که فارغ از حقوق کودکان و صرفا با حذف فیزیکی کودکان در خیابانها اجرایی می شود مقابله نماید و از حقوق این کودکان صیانت نماید. تصریح داشت اینکه فکر کنیم آمار کودکان کار بیشتر شامل پناهجویان است یک تفکر اشتباه است. مثال بارز آن استان کرمانشاه است که از استانهایی است که اسکان پناهجویان در این استان ممنوع است ولی این استان بالاترین امار را در این حوزه دارد. وی در پایان تصریح داشت هر ریالی که امروز صرف شناسایی، آموزش و بازگشت کودک آسیب‌دیده به چرخه رشد شود، در برابر هزینه‌ای حدوداً ۶ برابری برای ترمیم آسیب‌های ناشی از خشونت، کار اجباری و بازداشت نوجوانی در دهه‌های بعد قرار می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری پیشگیرانه از نظر انسانی و اقتصادی، سودمندترین گزینه است. شبکه کمک در آستانه سال نو تحصیلی نگرانی های جدی خود را از مشکلات جدی که مقابل کودکان پناهنده برای رفتن به مدرسه وجود دارد به مرجع اعلام نمودند
دکتر جلالیان در رابطه با حق تحصیل کودکان پناهنده با نمایندگان شبکه کمک همسو بودند و ضمن تکرار این جمله که“ کودک هر جا متولد شده باشد حق تحصیل و حق زندگی را دارد” قول مساعدت در این حوزه دادند و اعلام آمادگی کردند در تعامل با انجمن ها به رفع این موانع کمک کنند.
دکتر جلالیان دبیر کل مرجع در ارزیابی که نمایندگان شبکه کمک به صورت های مختلف از برخی از مراجع امنیتی و دولتی شنیده بودند در رابطه حوزه اسیب کودکان کار گفت: متاسفانه با پدیده ای به عنوان کاسبان آسیب نیز مواجه ایم و این امر در نوع قضاوت در رابطه با انجمن هایی که صادقانه فعالیت می کنندنیز اثر گذار بوده است . مابرخی از فعالیت های را دیده ایم که به نظر می رسد راه ارتزاق انها از حوزه اسیب است. لازم به دکر است ایشان مثال مستندی در این حوزه ارایه ندادند.
محور سوم: عدالت کیفری و بازداشت‌ها
نمایندگان شبکه کمک درباره بازداشت‌های دی‌ماه نگرانی های خود را ابراز نمودند. دبیر شبکه کمک نیز در ابتدای جلسه در رابطه با دیر هنگام اختصاص دادن وقت به این شبکه گلایه نمودند که دبیر و مدیر کل مرجع تصریح داشتند چون این مرجع در مسیر تغییر دبیر بوده است این اتفاق افتاده است. شبکه کمک نگرانی های خود را به این شرح مطرح نمودند: در فرآیند بازداشت برخی نوجوانان، حق دسترسی به وکیل در مراحل نخست به‌طور کامل رعایت نشد؛ در حالی که ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک — که ایران به آن الحاق کرده است — بر رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه برای اطفال و نوجوانان تأکید دارد و بند ۳ آن ایجاد «مراجع و نهادهای خاص برای اطفال متهم» را خواستار شده است. قوانین داخلی نیز تفکیک داده‌اند: رسیدگی به جرایم اطفال باید علنی نباشد و دادگاه مکلف است ولی، سرپرست یا وکیل برای طفل در نظر بگیرد؛ اما در عمل، تفکیک برخی بازداشت‌ها از بزرگسالان و کیفیت پرونده‌سازی برای نوجوانان، دغدغه جدی فعالان است.
مطالبه شبک کمک در این محور، ایجاد «دادگاه ویژه اطفال» به معنای واقعی کلمه در کلیه استانهای کشور بود بود: مرجعی مجهز به قاضی آموزش‌دیده، مشاور روان‌شناس و سازوکارهای جایگزین بازداشت. نمایندگان تأکید کردند که بازداشت یک نوجوان، فقط او را درگیر نمی‌کند؛ هم‌کلاسی‌ها، دوستان و خانواده او نیز دچار اضطراب و ترس می‌شوند و پیامد اجتماعی آن از فرد متهم بسیار فراتر می‌رود. پیگیری این پرونده‌ها از مرجع ملی کنوانسیون خواسته شد.
در این رابطه هدا مقدم- انجمن کیانا از موسساتی بود که در سخنان خود از سرنوشت کودکان بازداشتی حوادث دی ماه طرح سوال نمود و تصریح داشت ما استان البرز که همجوار استان تهران است دادگاه ویژه اطفال نداریم و شعبه ای با ابلاغ ویژه این ماموریت مهم را عهده دار است که این الگو الگوی موفق در رابطه با صیانت از حقوق کودکان در حوزه جرایم نیست. وی گفت متاسفانه به ما برای حفظ حقوق کودکان بازداشتی اجازه ورود ندادند. وی تاکید داشت برگزاری سمینار های اموزشی برای قضات و کارکنان دادگاه ها در حوزه حقوق کودک نیاز جدی است که مرجع می تواند پیگیری نماید. در شرایط کنونی حداقل مرجع تلاش کند این کودکان از حق دسترسی به وکیل بهره مند شوند.
دکتر جلالیان ضمن تاکید بر این نکته که ما می توانیم درک کنیم که چگونه کودکان و نوجونان در این نوع حوادث شرکت می کنند وی مشخصا مثال زد برخی تلویزیون های فارسی زبان معاند با گزارش های مختلف یک انسان بالغ را هم تحت تاثیر اخیار کذب خود قرار می دهند می طبیعی است که بتوانند بر ذهن کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارند. مرجع نهایت تلاش خود را برای آزاد سازی انها انجام داده است. وی تاکید داشت بازداشتی های کودک حوادث دی ماه کودکان، من از نزدیک دیده ام ، و واقعا ما را به درد می اورد. قربانیان این حوادث بودند و بالغ بر ۹۵ درصد آزاد شده اند. بسیاری از آنها مجرم نیستند معارض با قانون هستند وی ضمن تشریح چند نمونه تسهیل نمودن ازاد کردن این کودکان حتی با پیگیری امور وثیقه و غیره تصریح داشت متاسفانه برخی از این کودکان شاکی خصوصی دارند و عملا در چنین مواردی دستگاه قضایی نمتواند این مسیر را تسهیل نماید. اما اطمینان میدهم که در این رابطه هر تلاشی که میسر بوده انجام داده ایم. در عین حال امادگی داریم بر اساس گزارش موارد موضوع را بررسی نماییم. گفتنی است شبکه کمک تقاضای بازدید از مراکز اصلاح و تربیت و محل های نگهداری کودکان بازداشتی در حوداث دی ماه را ماه هاست تقدیم نموده که توسط مسئول کارگروه حقوقی شبکه کماکان پیگیری می شود.
محور چهارم: سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران (محکا)
یکی از دغدغه‌های مهم جامعه یعنی حمایت‌های حقوقی و قضایی از کودکان ایران بوده است که با تدوین و طراحی یک الگوی مداخله جامع، حمایت از کودکان در موقعیت خیابان را از مرحله شناسایی تا توانمندسازی در دستورکار قرار گرفته است. در این استقرار سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران، تحت عنوان “محکا” طراحی شناسنامه و استانداردسازی اقلام آماری مربوط به کودکان برنامه ریزی شده است. در این دیدار شبکه کمک در رابطه با جاری نشدن این سامانه در کشور طرح سوال نمودند. قاسم زاده از انجمن پویش در این رابطه خطاب به مدیران مرجع کنوانسیون سوال نمود آیا سامانه جامع مدیریت حقوق کودک در ایران عملیاتی شده است یاخیر؟ اساسا چه نقشی برای سازمان های مردم نهاد در شکل گیری سامانه و استفاده از این سامانه چیست؟ آیا پیش ینی برای مشارکت انجمن های حامی کودک در تصمیم گیری ها و سیست گداری ها در حوزه کودک وجود دارد. وی در پایان تصریح داشت بر اساس آئین نامه های جاری ضرورت دارد نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک در مرجع ملی حضور داشته باشند. وی در ادامه پس از انکه مدیران حاضر مرجع حضور نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودک را تایید کردند وی در ادامه در رابطه با مکانیزم انتخاب و فرا خوان ها برای انتخابات سوالاتی را از دبیر مرجع نمود. وی در پایان سخنان خود بر ضرورت حضور تشکل های حامی کودکان در کارگروه های مراجع تصمیم گیر در کشور سخن گفت.
دکتر جلالیان در این رابطه ضمن معرفی مسئول فنی سامانه به حاضرین جلسه تصریح داشتند که اعلام آماده شدن سامانه زود هنگام بود و عملا تکمیل سامانه و در دسترس قرار گرفتن آن زمانبر است. وی تصریح داشت در این رابطه کماکان ثابت قدم هستیم و می توانیم از کمک های سازمان های مردم نهاد که با این جدیت از حقوق کودکان دفاع می کنند بهره مند باشیم.امیدواریم سامانه فعال شود و از گزارش های شما بهره مند شویم.
محور پنجم : آموزش و فرهنگ‌سازی
در محور پنجم، آموزش زودهنگام حقوق کودک کلیه شرکت کنندگان به اهمییت این موضوع تاکید داشتند و خواستار گنجاندن مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک — که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن الحاق کرده است — در کتب و برنامه‌های درسی مدارس به زبان ساده و تناسب‌یافته با سن دانش‌آموزان شدند. انجمن حمایت از حقوق کودکان به صورت مشخص پیشنهاد ایجاد «زنگ حقوق کودک در مدارس » بود. وی تصریح داشت هم کودکان باید با حقوق خود آشنا شوند و هم بزرگ سالان و در راس ان مسئولان حوزه هایی که با کودکان می کنند می بایست با حقوق کودکان آشنا شوند. آموزش و پرورش می بایست پرچمدار اموزش حقوق کودک در مدارس یاشد و مرجع ملی نیز این اموزش ها را به صورت گسترده در ساختار های دولتی و انتطامی و قضایی برنامه ریزی نماید.
دکتر جلالیان در این حوزه با شبکه کمک هم موضع بودند و معتقد بودند آموزش در پیوند مستقیم با مفاهیم با پیشگیری اولیه برای جلوگیری از تضییع حقوق کودکان است وی تصریح داشت کودکی که از حقوق خود آگاه است، هم خودش کمتر در معرض خشونت قرار می گیرد و در صورت مواجه شدن با چنین تهدیداتی و یا تهدیدات فرهنگی مقاوم‌تر خواهد بود. ایشان از همکاری با تشکل ها در این حوزه کاملا استقبال نمودند و تاکید داشتند می توانیم از مدرسان شما هم استفاده نماییم.
جمع بندی مسئول کارگروه حقوق شبکه کمک از جلسه نمایندگان شبکه کمک و انجمن های حوزه کودک با مدیران مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و پیشنهادات شبکه کمک در راستای حکمرانی دوستدار کودک
صالح نقره کار:
۱۵ محور پیشنهادی جلسه نهاد ملی کودک با شبکه کمک و سازمان های مرد نهاد فعال در حوزه کودکان
حکمرانی دوستدار کودک؛ سپهر عمومی متشکل مشارکت گرا
۱. ایجاد سازوکار مستقل و مؤثر برای پایش حقوق کودک
پیشنهاد شود نهاد ملی، یک نظام ملی پایش حقوق کودک با مشارکت نهادهای مدنی ایجاد کند؛ نه صرفاً گزارش‌های دستگاه‌های دولتی.
این نظام باید شاخص‌های روشن داشته باشد:
حق آموزش، سلامت، تأمین اجتماعی، امنیت، هویت، منع خشونت، عدالت کیفری، کودک کار، کودکان دارای معلولیت، کودکان مهاجر، کودکان در معرض فقر و… .
۲. ایجاد «سامانه ملی گزارش نقض حقوق کودک»
هر کودک، والد، وکیل، مددکار، معلم یا سازمان مردم‌نهاد بتواند موارد نقض حقوق کودک را گزارش کند و گزارش‌ها پس از راستی‌آزمایی به دستگاه مسئول ارجاع شود.
این پیشنهاد کاملاً با وظیفه مرجع ملی در خصوص دریافت اطلاعات مردمی و پایش حقوق کودک قابل پیوند است.
۳. تشکیل «کلینیک‌های حقوق کودک» با مشارکت کانون وکلا
این محور را به‌طور جدی پیشنهاد می‌کنم.
ایجاد شبکه‌ای از کلینیک‌های حقوق کودک در کانون‌های وکلا، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای:مشاوره رایگان؛معاضدت قضایی؛وکالت کودکان و خانواده‌های کم‌برخوردار؛آموزش حقوق کودک؛ارجاع موارد خشونت و سوءاستفادهشناسایی خلأهای قانونی.دستورالعمل «کلینیک‌های حقوق کودک» وزارت دادگستری نیز چنین ظرفیتی را به رسمیت شناخته و هدف آن را افزایش دسترسی کودکان به عدالت و خدمات حقوقی رایگان اعلام کرده است.
۴. تدوین «منشور حق دسترسی کودک به عدالت»
یکی از خلأهای مهم این است که کودک در نظام عدالت صرفاً «موضوع حمایت» نباشد، بلکه صاحب حق شناخته شود.منشور می‌تواند شامل این حقوق باشد:حق شنیده‌شدن کودک؛حق مشارکت متناسب با سن و رشد؛حق دسترسی به وکیل؛حق برخورداری از مددکار اجتماعی؛حق حفظ حریم خصوصی؛حق رسیدگی سریع؛حق اعتراض و دادخواهی؛حق مصونیت از برخورد تحقیرآمیز؛حق برخورداری از محیط قضایی کودک‌محور.
۵. اصلاح قوانین با رویکرد «مصلحت عالیه کودک»
نهاد ملی می‌تواند یک بانک خلأهای قانونی حقوق کودک ایجاد کند و هر سال فهرست اصلاحات ضروری را به مجلس و دولت ارائه دهد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ظرفیت مهمی در این زمینه ایجاد کرده است، اما مسئله اصلی، اجرای مؤثر، هماهنگی دستگاه‌ها و رفع تعارض‌ها و خلأهای قانونی است.
۶. توجه به کودک به عنوان صاحب «حق رفاه»
حقوق کودک نباید فقط به خشونت، کودک‌آزاری و مسائل کیفری محدود شود.باید از حقوق رفاهی کودک صحبت کنیم:حق آموزش، حق سلامت، حق تغذیه، حق مسکن، حق تأمین اجتماعی، حق محیط زیست سالم و حق برخورداری از حداقل استاندارد زندگی.به‌ویژه باید آثار فقر، تورم، بیکاری والدین و نابرابری منطقه‌ای بر حقوق کودک در گزارش‌های نهاد ملی سنجیده شود.
۷. تدوین «ارزیابی اثرات قوانین و سیاست‌ها بر کودک»هر قانون، آیین‌نامه، بودجه یا سیاست عمومی که احتمالاً بر زندگی کودکان اثر می‌گذارد، باید از منظر ماحظات حقوق کودک بررسی شود.
یعنی قبل از تصویب یک سیاست پرسیده شود:
«این تصمیم چه اثری بر حقوق و مصلحت عالیه کودکان دارد؟»
۸. مشارکت واقعی خود کودکان در سیاست‌گذاری.
نهاد ملی نباید فقط درباره کودکان تصمیم بگیرد؛ باید با کودکان تصمیم‌سازی کند.پیشنهاد تشکیل:
«شورای مشورتی کودکان و نوجوانان»در کنار نهاد ملی، با نمایندگی گروه‌های مختلف کودکان و نوجوانان، به‌خصوص کودکان دارای معلولیت، کودکان کار، کودکان مناطق محروم و سایر گروه‌های در معرض آسیب.این موضوع با اصل مشارکت کودک در کنوانسیون حقوق کودک همخوان است.
۹. ایجاد شبکه همکاری نهاد ملی با جامعه مدنی
به نظر من این موضوع باید یکی از خروجی‌های جلسه باشد.شورای مشورتی نهادهای مدنی حقوق کودک با حضور کانون‌های وکلا؛سازمان‌های مردم‌نهاد؛دانشگاه‌ها؛مددکاران اجتماعی.روان‌شناسان؛انجمن‌های علمی؛رسانه‌ها؛
و نمایندگان کودک و نوجوان.این پیشنهاد حتی با ساختار موجود مرجع ملی نیز سازگار است؛ زیرا آیین‌نامه آن برای همکاری با سازمان‌های غیردولتی و مشارکت آنان ظرفیت مشخصی پیش‌بینی کرده است.
۱۰. تهیه گزارش سالانه «وضعیت حقوق کودک در ایران»نهاد ملی هر سال یک گزارش عمومی و مستند منتشر کند که در آن:
الف) وضعیت حقوق کودک؛
ب) موارد نقض؛
ج) عملکرد دستگاه‌ها؛
د) وضعیت بودجه و سیاست‌های حمایتی؛
هـ) خلأهای قانونی؛
و) پیشنهادهای اصلاحی؛تبیین شود.
۱۱. نهاد ملی حقوق کودک باید از یک نهاد صرفاً هماهنگ‌کننده به یک نهاد پایشگر و مطالبه‌گر اجرای حقوق کودک تبدیل شود.
۱۲.آموزش حقوق کودک در مراحل مختلف تحصیلی
یک چالش اصلی فقدان نظام اموزش و پرورش حقوقی و ارتقای سواد. حقوقی کودک است.باید از اموزش حقوق به اولیا و خود کودکان حمایت کرد و درس واره های مشخص تدوین نمود.
۱۳. چالش ایجاد و استمرار سمن های کودک
مدل اقدام و الگوی عملکرد نهادهای شناسایی و کنترل و نظارت سمن ها با نارسایی مواجه است. ما از نهاد ملی انتظار حمایت داریم. ایران متشکل بازتاب میهن قوی و منسجم است.باید در ثبت و. بقا و حمایت از مدنی ها تغییر نگرشی صورت گیرد.
۱۴. کودکان بازمانده از تحصیل و اتباع نقض حقوق دیده و قربانی جبر جنگی و تحریمی یک نگاه مساله محور. نیاز دارند و برای حل مساله این خیل قابل توجه باید با حکمرانی همکارانه و مدنی های مشارکت پذیرانه راه حل یابی نمود.
۱۵. پلیس اطفال و بازبینی های روند کاهش و رفع اسیب ها از منظر تخصصی یک بایسته فراروی است.
سامانه ملی ثبت و پایش موارد نقض حقوق کودک ایجاد شود و نتیجه رسیدگی به موارد، قابل پیگیری باشد.هر سال گزارش ملی وضعیت حقوق کودک و فهرست اصلاحات قانونی مورد نیاز منتشر شود.خود کودکان و جامعه مدنی در سیاست‌گذاری حقوق کودک مشارکت واقعی داشته باشند؛ یعنی از «حمایت از کودک» به «حکمرانی حقوق‌مدار برای کودک و با مشارکت کودک» حرکت کنیم.
لاجرم ساختار فعلی مرجع ملی و حتی کارگروه‌های چهارگانه آن ــ پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزش و اطلاع‌رسانی، و حمایت و هماهنگی ــ صرفا با صبغه همکاری مدنی ها قابلیت تبدیل شدن به برنامه عملیاتی کودک محور را دارد.
