مهستان؛ سجاد بیاضی: وقتی مرکز آمار ایران اعلام می‌کند «تورم مرداد ۱۴۰۵ معادل ۶۹.۹ درصد بوده»، این رقم یک میانگین ملی است -عددی که در واقعیت، تقریباً هیچ خانواری دقیقاً همان را تجربه نمی‌کند. طبق همان گزارش، دامنه واقعی تورم سالانه میان دهک‌های هزینه‌ای از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم (کم‌درآمد) در نوسان بوده؛ فاصله‌ای ۱۰.۷ واحد درصدی که نسبت به تیرماه (۹.۶ واحد درصد) هم بازتر شده است. در نگاه ماهانه، تصویر تندتر است: تورم ماهانه دهک اول در مرداد به ۳.۹۲ درصد رسید، درحالی‌که دهک دهم تنها ۳.۱۳ درصد را تجربه کرد.
این فاصله نه تصادفی است و نه موقتی. پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «نابرابری تورمی» (Inflation Inequality) می‌نامند، امروز یکی از شاخه‌های فعال پژوهش اقتصاد کلان جهان است؛ و ایران، با شکافی دورقمی میان دهک‌ها، یکی از مصداق‌های شدید آن به شمار می‌رود.
چارچوب نظری: چرا تورم یکسان نیست
اگزاویه جاراول، اقتصاددان مدرسه اقتصاد لندن، گزاره مرکزی این ادبیات را در مجموعه مقالاتش از سال ۲۰۱۹ به بعد صورت‌بندی کرده است: نرخ تورمی که هر خانوار واقعاً تجربه می‌کند، از یک سبد کالای یکسان و ملی به دست نمی‌آید، بلکه از سبد مصرفی خاص همان خانوار. پیش از او، گرگ کاپلان و سم شولهوفر-وول در مقاله‌ای برای دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER)، با تحلیل میلیون‌ها تراکنش خرید واقعی، به همین نتیجه رسیده بودند: خانوارهای کم‌درآمد به‌طور سیستماتیک تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، و نرخ تورم تجمعی برای خانوارهای پردرآمد، ۸ تا ۹ واحد درصد پایین‌تر از خانوارهای کم‌درآمد بوده است.
علت اصلی ساده و دوگانه است. نخست، وزن کالاها در سبد مصرفی متفاوت است: خانوار کم‌درآمد سهم بسیار بزرگ‌تری از بودجه‌اش را صرف خوراک و اقلام ضروری می‌کند، و دقیقاً همین دسته‌ها در دوره‌های تورمی معمولاً سریع‌تر از میانگین گران می‌شوند. دوم، و کمتر شناخته‌شده، محدودیت در جایگزینی: طبق یافته جاراول، خانوار کم‌درآمد گزینه‌های محدودتری برای فرار از گرانی یک کالای خاص دارد (نمی‌تواند به‌سادگی نان را با کالای گران‌تر اما باکیفیت‌تر جایگزین کند، چون از ابتدا ارزان‌ترین گزینه را می‌خریده)، درحالی‌که خانوار پردرآمد می‌تواند بین برندها و گزینه‌های متعدد جابه‌جا شود و اثر گرانی را روی خودش کمتر کند.
بانک جهانی در پژوهشی مشخص درباره ترکیه -اقتصادی با تورم بالا و ساختار مشابه ایران- به همین نتیجه رسیده: در شش از ده سال بررسی‌شده، نرخ تورم واقعی‌شده برای خانوارهای کم‌درآمد ترکیه بالاتر از دهک دهم بود، و این شکاف دقیقاً در دوره‌هایی که تورم مواد غذایی محرک اصلی تورم عمومی بود، بیشترین عمق را داشت -الگویی که با آنچه امروز در ایران می‌بینیم، تقریباً یکسان است.
داده‌های تازه ایران: کجای این الگو ایستاده‌ایم
گزارش مرکز آمار برای مرداد ۱۴۰۵ این مکانیزم را با جزئیات دقیقی نشان می‌دهد. دو مقیاس زمانی را باید از هم جدا کرد: در نرخ سالانه (۱۲ ماه منتهی به مرداد)، دهک دوم با ۷۸.۳ درصد بیشترین فشار را دیده؛ اما در نرخ ماهانه (فقط مرداد نسبت به تیر)، این دهک اول است که با ۳.۹۲ درصد از همه دهک‌ها بالاتر ایستاده -نشانه‌ای که فشار تورمی در هفته‌های اخیر حتی به فقیرترین لایه زیر دهک دوم هم رسیده. از همین ۳.۹۲ درصد تورم ماهانه دهک اول، حدود ۲.۴ واحد درصد تنها از محل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها آمده است. در مقابل، در دهک دهم، سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات (۲.۰۹ واحد درصد) از سهم خوراک (۱.۰۴ واحد درصد) به‌مراتب بیشتر بوده. به بیان دیگر: فقیر عمدتاً به‌خاطر «نان و گوشت» گرانی می‌بیند، و ثروتمند عمدتاً به‌خاطر «خدمات و کالای غیرخوراکی»
این نابرابری در سطح تورم نقطه‌به‌نقطه هم تکرار شده: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مرداد با رشد ۱۲۷.۵ تا ۱۲۸ درصدی (بسته به گزارش)، نزدیک به دو برابر تورم عمومی کشور (۶۹.۹ درصد) جهش کرده‌اند -درحالی‌که این دسته کالایی دقیقاً همان بخشی است که در سبد مصرفی دهک‌های پایین وزن تعیین‌کننده دارد.
روند زمانی هم نگران‌کننده است. فاصله تورمی دهک‌ها نه ثابت، که رو به افزایش بوده: از ۹.۶ واحد درصد در تیر به ۱۰.۷ واحد درصد در مرداد. گزارش‌های تحلیلی هم از «تورم سه‌رقمی در کمین دهک سوم» و عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۱۰۰ درصد در ۹ استان کشور خبر داده‌اند -نشانه‌ای که این شکاف، صرفاً یک پدیده ملی یکنواخت نیست، بلکه در مناطق و اقشار خاص بسیار تندتر از میانگین کشوری ظاهر می‌شود.
این داده‌ها، در کنار یافته مقاله «توهم پولی» که پیش‌تر بررسی کردیم (پوشش تنها ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ از هزینه سبد معیشت)، تصویر را تکمیل می‌کنند: کسی که کمترین دستمزد را می‌گیرد، هم دستمزدش کمتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده و هم خودِ آن نرخ تورم رسمی، کمتر از تورمی است که او واقعاً تجربه می‌کند. این دو فاصله روی هم جمع می‌شوند، نه خنثی.
پیامد: نابرابری رسمی، فقط نیمی از نابرابری واقعی است
پژوهش جاراول و همکارانش برای ایالات متحده نشان می‌دهد این تفاوت، در مقیاس بزرگ، چه معنایی پیدا می‌کند: وقتی شکاف درآمدی میان دهک بالا و پایین را با یک نرخ تورم رسمی و یکسان تعدیل می‌کنند، نابرابری درآمدی آمریکا بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۶ درصد رشد کرده بود؛ اما همین که نرخ تورم واقعی هر دهک را جداگانه لحاظ می‌کنند، همان شکاف به نزدیک ۲۳ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، نابرابری «واقعی» اقتصادی که مردم در قدرت خرید روزمره‌شان تجربه می‌کنند، همیشه بیشتر از چیزی است که آمار رسمی نابرابری درآمد (که با یک نرخ تورم یکسان برای همه محاسبه می‌شود) نشان می‌دهد. با شکاف ۱۰.۷ واحد درصدی موجود در ایران -که در مقیاس جهانی رقم بسیار بزرگی است- این اثر در اقتصاد ایران باید به‌مراتب بزرگ‌تر از نمونه آمریکا باشد.
چه می‌توان کرد؟
از دل این ادبیات، چند مسیر سیاستی مشخص بیرون می‌آید، هرچند هیچ‌کدام راه‌حلی ساده و فوری نیست:
شاخص تورم اختصاصی دهک‌ها. به‌جای یک نرخ تورم ملی واحد، انتشار منظم نرخ تورم جداگانه برای هر دهک (کاری که مرکز آمار ایران تا حدی همین الان انجام می‌دهد) باید مبنای تعدیل دستمزد، یارانه و خط فقر قرار گیرد، نه میانگین کلی که فشار واقعی بر فقیرترین اقشار را دست‌کم نشان می‌دهد.
هدف‌گذاری یارانه روی اقلام پرتکرار در سبد فقیر. چون محرک اصلی تورم تجربه‌شده توسط فقرا خوراک است، هر سیاست حمایتی (کالابرگ، یارانه نقدی) اثرگذاری بیشتری دارد اگر مستقیماً همان اقلام (نان، گوشت، روغن، لبنیات) را هدف بگیرد تا یک کمک نقدی عمومی.
مهار ریشه‌ای تورم خوراک. بخشی از تورم ۱۲۷ درصدی خوراک به عوامل ساختاری (نرخ ارز، هزینه نهاده‌های کشاورزی، ناترازی انرژی در زنجیره تولید غذا) برمی‌گردد که با سیاست‌های کلان پولی و مالی که در مقالات پیشین بررسی کردیم (انضباط بودجه، یکسان‌سازی ارز) گره خورده‌اند؛ تورم طبقاتی، در نهایت، زیرمجموعه همان بحران بزرگ‌تر است.
جمع‌بندی
عدد تورم ملی برای سیاست‌گذار ابزاری کاربردی است؛ برای فهم رنج واقعی مردم، اما گمراه‌کننده. وقتی میانگین ۶۹.۹ درصد اعلام می‌شود، فقیرترین لایه‌های جامعه در عمل چیزی نزدیک به ۷۸ درصد را تجربه می‌کنند -و این شکاف، تصادفی نیست. محصول مستقیم یک قاعده ساده است: هرچه کمتر داشته باشی، سهم بیشتری از آنچه داری صرف نان می‌شود؛ و نان، دقیقاً همان کالایی است که این روزها سریع‌تر از هر چیز دیگری در ایران گران می‌شود.
