مهستان؛ پژوهش عجم‌اوغلو، آجگیت و کر نشان می‌دهد اثر غیرمستقیم شوک‌های صنعتی بزرگ‌تر از اثر مستقیم آن‌هاست؛ در ایران، همین منطق را بدون ابزار اندازه‌گیریِ به‌روز باید به‌کار بست
یک دلار از دست رفت، شش دلار آب شد. این خلاصه عددی یافته‌ای است که دارون عجم‌اوغلو (MIT)، اوفوک آجگیت (دانشگاه شیکاگو) و ویلیام کر (هاروارد) در مقاله «شبکه‌ها و اقتصاد کلان: کاوشی تجربی» گزارش کرده‌اند: به ازای هر یک دلار رشدِ ارزش‌افزوده‌ای که صنایع تولیدی آمریکا بر اثر رقابت چین از دست دادند، شش دلار از رشد ارزش‌افزوده کل اقتصاد آمریکا کاسته شد. مقاله در «سالنامه اقتصاد کلان NBER، جلد ۳۰» (سالنامه ۲۰۱۵، منتشرشده در ۲۰۱۶) منتشر شده و دفتر خبری MIT در ۶ آوریل ۲۰۱۶ گزارشی از آن به دست داده است.
نکته مقاله این نیست که رقابت چین به صنعت آمریکا آسیب زد؛ این را پیش‌تر می‌دانستیم. نکته این است که اثر غیرمستقیم — آنچه از مسیر خرید و فروش بین صنایع منتقل می‌شود — از اثر مستقیم بزرگ‌تر بود. به بیان چکیده خود مقاله: «از نظر کمّی، انتشارِ شبکه‌محور بزرگ‌تر از اثرهای مستقیمِ شوک‌هاست.»
یک نام، دو پدیده متفاوت
«اثر شبکه‌ای» در ادبیات پلتفرم‌ها یعنی هرچه کاربران بیشتر شوند ارزش شبکه برای همه بالاتر می‌رود. آنچه این مقاله می‌گوید پدیده دیگری است با همین نام: هر صنعت هم‌زمان مشتریِ یک صنعت و تأمین‌کننده صنعتی دیگر است، و همین پیوندهای داده‌ستانده می‌توانند یک تکانه محدود را چند برابر کنند. تفاوت مهم است: در حالت اول شبکه ارزش می‌آفریند، در حالت دوم شبکه زیان را تکثیر می‌کند.
این یافته در برابر سنت غالب می‌ایستد. «نظریه ادوار تجاری واقعی» که از اواخر دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و در دهه ۱۹۸۰ به جریان غالب بدل شد، فرض می‌گیرد شوک‌های کوچکِ صنعت‌محور در سطح کلان یکدیگر را خنثی می‌کنند و زیر سایه روندهای بزرگ گم می‌شوند. عجم‌اوغلو و همکارانش نشان می‌دهند وقتی ساختار شبکه نامتقارن باشد — یعنی چند صنعت، نهاده بسیاری از صنایع دیگر باشند — این خنثی‌شدن رخ نمی‌دهد.
چهار شوک، یک الگوی واحد
پژوهشگران چهار شوک را در سطح صنایع آمریکا و در بازه ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ آزمودند: دو شوک سمت تقاضا (جزء برون‌زای واردات صنعتی از چین، و تغییر مخارج فدرال) و دو شوک سمت عرضه (بهره‌وری کل عوامل تولید، و دانش واردشده از مسیر ثبت اختراع خارجی). بزرگی ضرایب در جدول زیر آمده است. سه رقم این جدول به یک صورت بیان نشده‌اند و تفکیک آن‌ها لازم است: رقم چین نسبتِ زیانِ کل به زیانِ مستقیم است، دو رقم دیگر نسبتِ اثر غیرمستقیم به اثر مستقیم.
| شوک | سمت | بزرگی اثر |
| رقابت وارداتی چین | تقاضا | زیان کل ≈ ۶ برابر زیان مستقیم؛ یعنی اثر غیرمستقیم ≈ ۵ برابر |
| تغییر مخارج فدرال | تقاضا | اثر غیرمستقیم ۳ تا ۵ برابر اثر مستقیم |
| بهره‌وری کل عوامل (TFP) | عرضه | اثر غیرمستقیم بیش از ۱۵ برابر اثر مستقیم |
| ثبت اختراع خارجی | عرضه | الگوی مشابه بهره‌وری |
مأخذ: گزارش MIT News، ۶ آوریل ۲۰۱۶، از مقاله عجم‌اوغلو، آجگیت و کر.
اما یافته ساختاری مقاله از خودِ ضرایب مهم‌تر است و جهت انتقال را تعیین می‌کند: در چارچوب تولید و ترجیحات کاب‑داگلاس، شوک‌های سمت تقاضا به بالادست (به تأمین‌کنندگان نهاده) و شوک‌های سمت عرضه به پایین‌دست (به صنایعِ مصرف‌کننده آن نهاده) منتقل می‌شوند. مثال خود عجم‌اوغلو خودرو است: افت تقاضای خودرو نخست قطعه‌ساز را می‌زند؛ و اگر بهره‌وری خودروسازی بالا رود و خودرو ارزان شود، صنایعی که خودرو نهاده آن‌هاست — مانند حمل‌ونقل — منتفع می‌شوند.
مقاله یک کانال دوم را هم کمّی می‌کند که در بازخوانی‌های رایج نادیده می‌ماند: شبکه جغرافیایی. شوکِ وارد بر یک صنعت، سنگین‌تر بر صنایعی می‌نشیند که در همان بازارهای محلی با آن هم‌مکان‌اند — فارغ از اینکه در جدول داده‌ستانده با آن پیوند داشته باشند یا نه.
یک قید روش‌شناختی را هم باید به متن افزود: کل استدلال مقاله بر این فرض استوار است که منشأ هر شوک — عرضه یا تقاضا — درست تشخیص داده شده باشد، چون جهت انتشار از همین تشخیص بیرون می‌آید. خودِ مقاله برای این کار از شوک‌هایی استفاده می‌کند که منشأشان برون‌زا و قابل دفاع است (واردات چین، مخارج فدرال، ثبت اختراع خارجی). در انتقال چارچوب به هر اقتصاد دیگری، همین مرحله سخت‌ترین بخش کار است.
انتقال به ایران: منطق بله، عدد نه
پیش از هر مقایسه‌ای باید روشن باشد که ضرایب ۶ و ۱۵ برابر به ساختار داده‌ستانده و شبکه جغرافیاییِ اقتصاد آمریکا در بازه ۱۹۹۱–۲۰۰۹ مربوط‌اند. برآورد قابل‌مقایسه‌ای برای ایران در دست نیست و نقل این ضرایب برای اقتصاد ایران خطاست. آنچه قابل انتقال است منطق چارچوب است: در شبکه‌ای نامتقارن، جایگاه گره مهم‌تر از اندازه آن است.
مانع، صرفاً نظری نیست؛ ابزار اندازه‌گیری هم عقب است. پژوهش‌های داخلی که به «آخرین جدول رسمی داده‌ستانده» ارجاع می‌دهند همچنان جدول سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران را مبنا می‌گیرند. یعنی هر برآوردی از ضریب انتشار در اقتصاد ایران، بر تصویری از ساختار تولید تکیه می‌کند که پانزده سال قدیمی است — دوره‌ای که در آن ترکیب صنایع، سهم انرژی در هزینه تولید و جهت تجارت خارجی هر سه دگرگون شده‌اند.
گره انرژی و فولاد: شوک عرضه در بالادست
فولاد در تحلیل‌های صنفی و رسانه‌ای صنعتی با پیوندهای پیشین و پسین بالا توصیف می‌شود: ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات نفت و گاز را تغذیه می‌کند. انرژی نیز نهاده مشترک همین زنجیره است. این توصیف با شهود ساختاری سازگار است، اما تا وقتی جدول ۱۳۹۰ تنها مرجع رسمی باشد، رتبه دقیق فولاد در میان گره‌های شبکه سنجیده نشده است. بنابراین شوکی که به هزینه انرژیِ فولاد وارد شود، طبق منطق مقاله باید به پایین‌دست حرکت کند.
چنین شوکی در ۱۴۰۵ رخ داده است. به گزارش «تجارت‌نیوز» و «اقتصاد۲۴»، نرخ گاز واحدهای فولادی تنها در شش ماه ۶۶ درصد افزایش یافته است. در سمت پتروشیمی نیز نرخ خوراک گاز در مردادماه به حدود ۲۹۷ هزار ریال بر مترمکعب رسید («خبر پتروشیمی»). هم‌زمان، ناترازی انرژی مستقلاً ظرفیت تولید را محدود کرده است؛ رسانه‌ها از ناترازی برق در مقیاس ۱۸ هزار مگاوات و از برآورد خسارت ۱۸ میلیارد دلاری ناترازی انرژی به صنعت فولاد خبر داده‌اند.
درباره این ارقام سه قید لازم است. نخست آنکه افزایش نرخ گاز و ناترازی فیزیکی دو شوک مجزا هستند که در یک نقطه — ترازنامه فولادساز — جمع می‌شوند. دوم آنکه رقم خسارت ۱۸ میلیارد دلاری برآوردی است که از سوی نهادهای صنفی نقل شده، نه آماری رسمی؛ اتکا به آن باید با همین قید باشد. سوم آنکه روایت رسمی و روایت صنفی درباره ابعاد ناترازی یکی نیست: در همان بازه، معاون وزیر نیرو از کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق نسبت به سال قبل و رشد ۱۴ درصدی برق تحویلی به صنایع فولادی و سیمانی خبر داده است. تشابه عددی «۱۸ هزار مگاوات» و «۱۸ میلیارد دلار» هم اتفاقی است و این دو به یک چیز اشاره نمی‌کنند.
مسیر پایین‌دست: از نرخ گاز تا سپر خودرو
اگر منطق مقاله درست باشد، اثر باید در صنایع مصرف‌کننده فولاد و محصولات پتروشیمی دیده شود. شواهد خبری با این انتظار سازگار است: پایگاه «کارنا» از افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه قطعات خودرو تنها در سه هفته خبر داده؛ باشگاه خبرنگاران جوان از افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه تأمین مواد پلیمری در یک واحد تولید سپر خودرو گزارش کرده؛ و روزنامه «شرق» در دو گزارش جداگانه، جهش قیمت مس و پلیمر و رقم ۴۰۰ درصدی افزایش مواد اولیه در صنعت خودرو را نقل کرده است.
اینجا باید محتاط بود. این جهش‌ها هم‌زمان چند علت دارند — نرخ ارز، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه — و انتساب کل آن به شوک انرژی، دقیقاً همان خطای شناساییِ منشأ شوک است که در بخش پیشین آمد. آنچه می‌توان گفت این است که جهتِ حرکت با پیش‌بینی مدل هم‌خوان است؛ سهم هر عامل بدون کار اقتصادسنجی روی داده‌های بنگاهی قابل تفکیک نیست. ضمن آنکه ارقام ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی، گزارش یک بنگاه یا یک قلم نهاده‌اند، نه شاخص تجمیعی صنعت؛ تعمیم آن‌ها به کل زنجیره مجاز نیست.
مسیر بالادست: فرسایش تقاضای خانوار
در سوی مقابل، افت قدرت خرید خانوار یک شوک سمت تقاضاست و طبق مدل باید به بالادست برود؛ یعنی از خودروساز — که تقاضا مستقیماً به او وارد می‌شود — به قطعه‌ساز و از آنجا به فولادساز منتقل شود. ابعاد این شوک در ۱۴۰۵ قابل اندازه‌گیری است، اما تنها اگر نسبت‌ها با دقت ساخته شوند.
حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید و دریافتی کارگر مجرد با احتساب بن و حق مسکن حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان برآورد شد. سبد معیشت اعلام‌شده در هنگام تعیین دستمزد حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود؛ یعنی پوشش مزد پایه حدود ۳۹ درصد سبد. اما این نسبت ماند‌گار نماند: در مردادماه رقم سبد معیشت به حدود ۹۲ میلیون تومان رسید، و نسبت پوشش — با همان دریافتی — به حدود ۲۴ درصد سقوط کرد.
حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید و دریافتی کارگر مجرد با احتساب بن و حق مسکن حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان برآورد شد. سبد معیشت اعلام‌شده هنگام تعیین دستمزد حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و در مردادماه به حدود ۹۲ میلیون تومان رسید. برای آنکه مقایسه معنا داشته باشد، صورت و مخرج باید در هر دو نقطه یکی بماند:
| نسبت | ابتدای ۱۴۰۵ | مرداد ۱۴۰۵ |
| دریافتی کارگر مجرد ÷ سبد معیشت | ۵۱ درصد | ۲۴ درصد |
| مزد پایه ÷ سبد معیشت | ۳۹ درصد | ۱۸ درصد |
در ویرایش نخست، رقم ۳۹ درصد با مزد پایه و رقم ۲۴ درصد با دریافتی کل محاسبه شده بود؛ یعنی دو نسبت با صورت‌های متفاوت کنار هم آمده بودند. جدول بالا این ناسازگاری را رفع می‌کند. نتیجه اصلی تغییر نمی‌کند و حتی قوی‌تر می‌شود: با هر دو تعریف، پوشش در نیمه نخست سال بیش از نصف شده است.
| شاخص | رقم | زمان |
| حداقل مزد پایه | ۱۶٫۶۲۵ میلیون تومان | ابتدای ۱۴۰۵ |
| دریافتی کارگر مجرد (با بن و مسکن) | حدود ۲۱٫۸ میلیون تومان | ابتدای ۱۴۰۵ |
| سبد معیشت هنگام تعیین مزد | حدود ۴۲٫۹ میلیون تومان | ابتدای ۱۴۰۵ |
| سبد معیشت | حدود ۹۲ میلیون تومان | مرداد ۱۴۰۵ |
| تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها | ۱۲۸ درصد | مرداد ۱۴۰۵ |
| تورم نقطه‌به‌نقطه کل | ۸۳٫۸ درصد | شهریور ۱۴۰۵ |
| تورم سالانه | ۶۹٫۹ درصد | شهریور ۱۴۰۵ |
مآخذ: مرکز آمار ایران (تورم)، اعلام کمیته دستمزد به نقل از رسانه‌ها (مزد و سبد معیشت).
این سقوط یک اختلاف آماری نیست؛ نشان می‌دهد شوک تقاضا در طول سال تشدید شده، نه اینکه در نقطه تعیین مزد تثبیت شده باشد. برای صنعتی که تقاضای کالای بادوام مقصد محصولش است، این یعنی تکانه‌ای که هر ماه بزرگ‌تر می‌شود.
قیچی دوم: تنگنای نقدینگی
شوک سوم از سمت مالی می‌آید. گزارش‌های عملیات بازار باز بانک مرکزی در ۱۴۰۵ الگوی روشنی از انقباض نشان می‌دهد: در دوره‌هایی بخش بزرگی از سفارش بانک‌ها در حراج توافق بازخرید پذیرفته نشده است — «تجارت‌نیوز» از بی‌پاسخ ماندن ۴۱ درصد تقاضای بانک‌ها گزارش داده و «اکوایران» در چند گزارش از رد درخواست بانک‌ها نوشته است.
معنای این وضعیت در چارچوب مقاله روشن است: فشار انرژی از سمت عرضه و انقباض سرمایه در گردش از سمت مالی، هم‌زمان و بر یک گره واحد می‌نشیند. اما ادعای «هزینه مجموع بیش از جمع جبری دو هزینه» را نمی‌توان به این مقاله نسبت داد: در ساختار خطیِ کاب‑داگلاس که مقاله بر آن بنا شده، اثر دو شوک تقریباً جمع‌پذیر است. فراتر رفتن از جمع جبری به سازوکار غیرخطی نیاز دارد — قید اعتباری، آستانه ظرفیت، یا توقف خط تولید — که مقاله مدل نمی‌کند. آنچه از چارچوب برمی‌آید این است که هر دو شوک از یک مسیر تکثیر می‌شوند و بنابراین هزینه مشترک‌شان بزرگ‌تر از آن است که نگاه بخشی نشان می‌دهد؛ ادعای تشدید متقابل، فرضیه‌ای است که آزمون جداگانه می‌خواهد.
سه پیامد سیاستی
۱. اندازه‌گیری مقدم بر تجویز است. تا وقتی جدول داده‌ستانده ۱۳۹۰ مبنای تحلیل باشد، شناسایی گره‌های پرپیوند حدس است نه سنجش. به‌روزرسانی این جدول نسبت به هزینه‌اش، بازده بالایی در کیفیت سیاست‌گذاری صنعتی دارد.
۲. تعدیل نرخ انرژی باید قابل پیش‌بینی باشد. قیمت‌گذاری دستوری شوک را پنهان می‌کند و تعدیل ناگهانی، همان شوکِ انباشته را یک‌جا به پایین‌دست می‌ریزد. مسیر اعلام‌شده و تدریجی، بنگاه پایین‌دستی را قادر می‌کند قرارداد و موجودی‌اش را تنظیم کند.
۳. انباشت شوک روی یک گره پرهیز کردنی است. فشار هم‌زمان انرژی و نقدینگی بر فولاد و پتروشیمی، دو تکانه را به یک نقطه از شبکه می‌رساند. توالی‌بخشی به سیاست‌ها — نه اجرای هم‌زمان — به بنگاه فرصت تطبیق می‌دهد و احتمال فعال‌شدن سازوکارهای غیرخطی (توقف خط، نکول زنجیره‌ای) را کم می‌کند.
جمع‌بندی
«شوک کوچک» مفهومی نسبی است. در شبکه‌ای که چند گره — انرژی، فولاد، بانک — نهاده بقیه‌اند، مشکل یک بخش به‌سرعت مشکل کل اقتصاد می‌شود. این همان «اثر شبکه‌ای» پلتفرم‌ها نیست، اما درس مشترکی دارد: در شبکه، جایگاه گره مهم‌تر از اندازه آن است.
و درس دوم، که کمتر گفته می‌شود: مقاله عجم‌اوغلو یک ابزار اندازه‌گیری است، نه یک پیشگویی. ارزش آن برای ایران در ضرایبش نیست — که به آمریکا تعلق دارند — بلکه در این است که می‌گوید کجا را باید اندازه گرفت. تا وقتی آن اندازه‌گیری انجام نشود، هر عددی که از این چارچوب برای ایران نقل شود استعاره است، نه برآورد.
منابع و یادداشت درباره داده‌ها
منبع اصلی: Acemoglu, D., Akcigit, U. & Kerr, W., «Networks and the Macroeconomy: An Empirical Exploration», NBER Macroeconomics Annual ۲۰۱۵, Volume ۳۰ (۲۰۱۶). گزارش خبری: Peter Dizikes, «How network effects hurt economies», MIT News, April ۶, ۲۰۱۶ (news.mit.edu/۲۰۱۶/network-effects-hurt-economies-۰۴۰۶). ارقام ۶ برابر، ۳ تا ۵ برابر و بیش از ۱۵ برابر، و بازه داده ۱۹۹۱–۲۰۰۹، از همین دو منبع راستی‌آزمایی شده‌اند؛ گزاره «انتشار بالادست برای شوک تقاضا و پایین‌دست برای شوک عرضه» و کانال شبکه جغرافیایی، عیناً از چکیده مقاله.
آمار تورم: مرکز آمار ایران؛ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۵ برابر ۱۲۸ درصد (نقل هم‌زمان جام‌جم، اقتصاد آنلاین و فرارو) و تورم سالانه ۶۹٫۹ درصد در شهریور ۱۴۰۵. برای شهریور، رقم تورم خوراکی در گزارش‌های مختلف بین ۱۲۷ تا ۱۳۴ درصد نقل شده که به تفاوت شاخص مرجع بازمی‌گردد؛ در متن از رقم مرداد که سازگاری بیشتری میان منابع دارد استفاده شده است.
مزد و سبد معیشت: حداقل مزد ۱۴۰۵ و دریافتی کارگر مجرد به نقل از گزارش‌های کمیته دستمزد؛ رقم سبد معیشت مرداد ۱۴۰۵ (حدود ۹۲ میلیون تومان) به نقل از «روزیاتو». چهار نسبت جدول، محاسبه نویسنده بر پایه همین ارقام است.
انرژی و صنعت: افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز فولادی‌ها در شش ماه («تجارت‌نیوز»، «اقتصاد۲۴»)؛ نرخ خوراک گاز پتروشیمی در مرداد («خبر پتروشیمی»)؛ افزایش ۳۰ درصدی مواد اولیه قطعات در سه هفته («کارنا»)؛ افزایش ۳۰۰ درصدی مواد پلیمری (باشگاه خبرنگاران جوان)؛ گزارش‌های «شرق» درباره مس و پلیمر و رقم ۴۰۰ درصدی؛ اظهارات معاون وزیر نیرو درباره کاهش ۳۰ درصدی ناترازی و رشد ۱۴ درصدی برق صنایع («ایمنا»، «برنا»، «بورس‌پرس»)؛ عملیات بازار باز («تجارت‌نیوز»، «اکوایران»).
قید صحت: ارقام مربوط به آمریکا مستقیماً از متن مقاله و گزارش MIT استخراج شده‌اند. ارقام ایرانی از عناوین و گزارش‌های رسانه‌ای احراز شده‌اند؛ دسترسی مستقیم به متن کامل پایگاه‌های داخلی در زمان تهیه این گزارش ممکن نبود، بنابراین ارقام ریالیِ جزئی‌ترِ نرخ گاز و نسبت‌های دقیق پذیرش در هر حراج بازار باز در متن نیامده و تنها شاخص‌های تجمیعیِ قابل احراز نقل شده است. هر رقم در متن با نام منبع و زمان همراه است.
